رشد انضباط پولي كاتاليزور خروج از ركود

خبر اقتصادی - بانك مركزي در جديدترين گزارشي كه در مورد وضعيت اقتصاد ايران در سال 92 منتشر كرده به تشريح عملكرد و نقش اين نهاد پولي در بهبود ساختار اقتصادي كشور پرداخته است.

اين گزارش كه توسط پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي نوشته شده در نشريه شماره 64 روند به چاپ رسيده است. با توجه به تحليل جامع اين گزارش از چگونگي خروج اقتصاد كشور از ركود، متن كامل تحليل معاون اقتصادي بانك مركزي ارايه مي‌شود.

سال ١٣٩٢، سال بهبود نسبي ارزش پول ملي، كاهش عمق ركود اقتصادي، خروج بازار ارز از فضاي التهاب و سفته بازي و برقراري ثبات قيمتي، اصلاح تركيب رشد نقدينگي، كاهش انتظارات تورمي و بهبود چشم‌انداز اقتصادي كشور بود. اين دستاوردها بطور عمده معلول جهت‌گيري‌هاي انضباط گرايانه بانك مركزي در هدايت سياست‌هاي پولي و اعتباري همراه با رعايت انضباط مالي توسط دولت بود كه آرامش قابل ملاحظه‌يي را پس از تلاطم سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ در اقتصاد رقم زد. نرخ تورم كه با افزايش مستمر از 9/8 درصد در شهريور ١٣٨٩ به 4/40 درصد در مهر ١٣٩٢ رسيده بود، با يك روند نزولي به 7/34 درصد در پايان سال ١٣٩٢ كاهش يافت. افزون بر اين، تورم نقطه به نقطه در اسفند ١٣٩٢ به 7/19 درصد رسيد كه تفاوت قابل توجه آن با نرخ تورم سال ١٣٩٢ بيانگر ادامه روند كاهشي نرخ تورم و به دنبال آن بهبود مديريت انتظارات تورمي، افزايش اعتبارپذيري سياست‌گذاران و بازگشت آرامش به بازار دارايي‌هاست.

در سال ١٣٩٢ نرخ رشد پايه پولي تا حدودي كنترل و از طريق اصلاح تركيب رشد نقدينگي، گام‌هاي موثري براي سالم‌سازي فضاي پولي و بانكي برداشته شد. اصلاح تركيب رشد نقدينگي و كاهش سهم پول پرقدرت بانك مركزي، روندي مطلوب در ارزيابي تحولات نقدينگي به‌شمار رفته و گواهي بر تعميق بازار پول در اين سال بود. رعايت انضباط پولي و اصلاح برخي روش‌هاي شبه بودجه‌يي مخرب ثبات اقتصاد كلان مانند نحوه تامين مالي مسكن مهر همراه با تقيد دولت به رعايت قواعد بودجه‌اي به فروكش كردن انتظارات تورمي و تثبيت نسبي فضاي اقتصاد كلان منجر شد و با كاهش شتاب رشد منفي توليد ناخالص داخلي واقعي و كاهش نرخ بيكاري، افق مثبتي در جهت آغاز خروج اقتصاد ايران از حضيض ركود پديدار شد.

خلاصه وضعيت اقتصادي كشور در سال ١٣٩٢ براساس آخرين اطلاعات و آمار موجود به شرح زير است:

1.توليد و هزينه ناخالص داخلي

بر اساس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه برحسب قيمت‌هاي جاري از ۷۰۹۱ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ به ۹۳۴۳ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۲ افزايش يافت كه نشان‌دهنده رشد اسمي 8/31 درصد است.

با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها، آمارهاي مقدماتي بخش واقعي اقتصاد نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت ۱۳۸۳ در سال 1392 به ميزان 9/1 درصد كاهش دارد؛ در حالي كه در سال ۱۳۹۱ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت برابر 8/6- درصد بود. بر اين اساس، شتاب كاهش توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۲ در مقايسه با سال ۱۳۹۱ كمتر شد و چشم‌انداز فعاليت‌هاي اقتصادي بهبود يافت.

بر اساس آمار مقدماتي، ارزش افزوده گروه كشاورزي در سال ۱۳۹۲ داراي 7/4 درصد رشد نسبت به سال قبل است و گروه‌هاي «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات» به ترتيب با 9/8، 9/2 و 5/1 درصد كاهش ارزش افزوده در مقايسه با سال قبل مواجه شدند. بررسي سهم فعاليت‌هاي اقتصادي از كاهش رشد توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۹۲ نشان مي‌دهد؛ گروه‌هاي «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات» به ترتيب با 1-، 8/0- و 9/0- واحد درصد سهم از رشد اقتصادي، بيشترين سهم را در كاهش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت داشتند. در گروه «صنايع و معادن»، بخش‌هاي «صنعت» و «ساختمان» به ترتيب با 6/0- و 2/0- واحد درصد، بيشترين سهم را در كاهش توليد ناخالص داخلي داشتند و در گروه خدمات نيز بخش‌هاي «بازرگاني، رستوران و هتلداري» و «خدمات موسسات پولي و مالي» به ترتيب با 7/0- و 6/0- واحد درصد، داراي بيشترين سهم از كاهش توليد ناخالص

داخلي بودند.

بررسي اجزاي هزينه ناخالص ملي در سال ۱۳۹۲ نشان مي‌دهد، هزينه‌هاي مصرفي نهايي بخش‌هاي خصوصي و دولتي به قيمت‌هاي ثابت ۱۳۸۳ به ترتيب 1- و 6/1- درصد رشد داشتند.

مقايسه نتايج مزبور با سال پيش از آن، حاكي از كاهش رشد منفي هزينه‌هاي مصرفي خصوصي و مثبت شدن رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي بود.

نتايج برآوردهاي سال ۱۳۹۲، حاكي از كاهش نرخ رشد تشكيل سرمايه ناخالص به ميزان 9/6 واحد درصد نسبت به سال پيش از آن است. در اين سال، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت در ماشين‌آلات و ساختمان نسبت به سال پيش از آن به ترتيب 1/16 و 1/1 درصد كاهش يافت. برآوردهاي اوليه سال ۱۳۹۲ در بخش تجارت خارجي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد صادرات و واردات كالاها و خدمات به قيمت‌هاي ثابت به ترتيب بدون تغيير 7/18- درصد نسبت به سال پيش از آن بود. ادامه و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشورمان به‌ويژه محدوديت مبادلات مالي از دلايل عملكرد مزبور است.

2.بخش خارجي

بر اساس ارقام مقدماتي، ارزش صادرات سبد نفت و گاز (شامل نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي، ميعانات گازي و گاز طبيعي) در سال ١٣٩٢ حدود 8/64 ميليارد دلار بود كه نسبت به سال ١٣٩١ به ميزان 9/4 درصد كاهش داشت. در همين مدت، صادرات غيرنفتي با كاهش 6/5‌درصدي نسبت به سال 1391 به حدود 2/28‌ميليارد دلار رسيد كه در مجموع، صادرات كالايي كشور به قيمت‌هاي فوب را به حدود 93 ميليارد دلار رساند. با احتساب ارزش واردات فوب به ميزان 60 ميليارد دلار، حساب كالايي كشور از مازادي برابر 33 ميليارد دلار برخوردار شد. با در نظر گرفتن كسري حساب خدمات (6691 ميليون دلار)، مازاد حساب درآمد (1105 ميليون‌دلار) و مازاد حساب انتقالات جاري (583 ميليون‌دلار)، مازاد حساب جاري تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور به 28 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به رقم مشابه سال قبل (3/26 ميليارد دلار)، 7/1 ميليارد دلار (4/6 درصد) رشد داشت. در نتيجه عملكرد حوزه تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور، دارايي‌هاي بانك مركزي معادل 2/13 ميليارد دلار افزايش يافت.

3.بودجه دولت

در سال 1392 درآمدهاي عمومي دولت به ميزان 717384 ميليارد ريال بود كه تركيب آن در مقايسه با دوره مشابه سال قبل تغيير چنداني نداشت؛ به‌گونه‌يي كه سهم درآمدهاي مالياتي از 5/69 درصد به 9/68 درصد كاهش و سهم ساير درآمدها از 5/30 درصد به 1/31 درصد افزايش يافت.

در سال 1392 از مجموع واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي (609400 ميليارد ريال)، 6/99 درصد از محل منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي و 4/0 درصد باقي‌مانده از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول حاصل شد. واگذاري دارايي‌هاي مالي در اين سال 1/147323 ميليارد ريال بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل 6/117 درصد افزايش داشت.

در سال 1392 پرداخت‌هاي هزينه‌يي دولت به 9/1197646 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 6/34 درصد افزايش و در مقايسه با رقم مصوب به ميزان 5/93 درصد تحقق داشت. پرداخت‌هاي عمراني نسبت به دوره مشابه سال قبل با 6/44 درصد افزايش به 2/220157 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم مصوب سالانه 39 درصد تحقق داشت. از مجموع تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي (پرداخت‌هاي عمراني) 6/87 درصد به صورت ملي و مابقي استاني تخصيص يافت. در اين دوره، رقم تملك دارايي‌هاي مالي 6/58969 ميليارد ريال بود.

با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت‌هاي هزينه‌يي در سال 1392 تراز عملياتي دولت با 9/480262 ميليارد ريال كسري مواجه شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 2/49 درصد افزايش يافت. در اين دوره، خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي با مازادي به ميزان 4/391909 ميليارد ريال روبه‌رو شد. با توجه به فزوني كسري تراز عملياتي نسبت به مازاد خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌يي بودجه عمومي دولت با 5/88353 ميليارد ريال كسري مواجه شد.

4.روند قيمت‌ها

تغييرات متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، شاخص بهاي توليدكننده و شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در 12 ماهه منتهي به اسفند 1392 به ترتيب 7/34، 9/31 و 38 درصد و در مدت مشابه سال قبل به ترتيب 5/30، 6/29 و 6/88 بود.

نرخ تورم با روندي نزولي از 9/25 درصد در بهمن سال 1387 به 8/8 درصد در مرداد سال 1389 و از شهريور سال 1389 با افزايش مستمر به 4/40 درصد در مهر سال 1392 رسيد. اين روند از آبان ماه نزولي شد. و از 40 درصد به 7/34 درصد در اسفند 1392 رسيد. در ميان گروه‌هاي اصلي تشكيل‌دهنده شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در 12‌ماهه منتهي به اسفند سال 1392، متوسط شاخص بهاي گروه‌هاي «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» و «كالاها و خدمات متفرقه» به ترتيب با 9/52 و 6/50 درصد، بيشترين رشد را داشتند.

رشد 12‌ماهه شاخص بهاي توليدكننده از 1/21 درصد در بهمن سال 1387 با روندي كاهشي به 3/7 درصد در فروردين سال 1389 و از ارديبهشت سال 1389، با روندي افزايشي از 4/7 درصد به 9/37 درصد در آذر سال 1390 و پس از آن با روندي نزولي به 4/24 درصد در مهر سال 1391 رسيد. اين نرخ از آبان سال 1391 بار ديگر روند صعودي داشت و از 6/24 درصد به 9/39 درصد در شهريور سال 1392 و پس از آن با روندي نزولي از 5/39 درصد در مهر 1392 به 9/31 درصد در اسفند 1392 رسيد.

5.بازار سرمايه

در سال 1392 با وجود ركود نسبي بخش واقعي اقتصاد، تمام شاخص‌هاي قيمتي بورس تهران نسبت به سال گذشته با افزايش روبه‌رو بودند. در اين ميان، شاخص «مالي» و «بازار دوم» هر يك با 2/159 و 6/142 درصد رشد، بيشترين افزايش شاخص‌هاي قيمت را به خود اختصاص دادند. در اين سال، شاخص‌هاي «كل»، «پنجاه شركت فعال‌تر»، «صنعت» و «بازار اول» نيز به ترتيب با 7/107، 2/106، 2/100 و 2/95 درصد افزايش روبه‌رو بودند.

تعداد و ارزش سهام داد و ستد شده در سال 1392 نسبت به سال قبل به ترتيب 7/136 و 1/275 درصد افزايش يافتند. ارزش جاري بازار نيز در پايان سال 1392 نسبت به سال قبل 4/126 درصد افزايش داشت.

شاخص كل و ارزش جاري فرابورس نيز در پايان اسفند 1392 به ترتيب به 3/771 واحد و 954304 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان اسفند 1391 به ترتيب 0/81 و 0/94 درصد افزايش يافت. ارزش معاملات فرابورس در پايان سال 1392 به 0/291248 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال قبل با 9/97 درصد افزايش روبه‌رو بود.

در پايان سال 1392 در بورس كالاي ايران 3/24393 هزار تن محصول به ارزش 8/428072 ميليارد ريال دادوستد شد كه به لحاظ حجم 4/12 درصد و به لحاظ ارزش 8/35 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشت.

در سال 1392، در مجموع 9/88916 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر شد كه از اين مبلغ، 8/48 درصد آن به فروش رفت. «شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران» 11980 ميليارد ريال اوراق منتشر كرد كه 9000 ميليارد ريال از اين اوراق به فروش رسيد. «شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور» نيز 23146 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كرد كه 5865 ميليارد ريال از اين اوراق به فروش رسيد. اوراق مشاركت منتشره بانك مركزي 6ماهه با نرخ سود علي‌الحساب يك ساله 23 درصد و ساير اوراق مشاركت منتشره 4 ساله با نرخ سود علي‌الحساب يك ساله 20 درصد بود.

6.متغيرهاي پولي و بانكي

رشد نقدينگي در پايان اسفند سال 1392 نسبت به پايان سال قبل برابر 1/29 درصد بود كه در مقايسه با رشد سال قبل (0/30 درصد)، 9/0 واحد درصد كاهش داشت. بررسي تغييرات عوامل موثر بر نقدينگي نشان مي‌دهد كه خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي با 1/126 درصد افزايش نسبت به پايان سال 1391، سهمي فزاينده برابر 6/24 واحد درصد در رشد نقدينگي داشت كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال گذشته، با 8/22 واحد درصد افزايش روبه‌رو بود.

افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي عمدتا به دليل احتساب نرخ واحد ارز (هر دلار برابر 24770 ريال) به جاي نرخ ارز مرجع (هر دلار برابر 12260 ريال) براي محاسبه معادل ريالي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بود. همچنين، خالص دارايي‌هاي داخلي نظام بانكي با 6/5‌‌درصد افزايش نسبت به پايان سال 1391، از سهم فزاينده‌يي برابر 5/4 واحد درصد در رشد نقدينگي برخوردار بود كه در مقايسه با رقم سال گذشته، 8/23 واحد درصد كاهش داشت. بررسي اجزاي نقدينگي در پايان سال 1392 نسبت به اسفند 1391، نشان‌دهنده كاهش سهم پول و افزايش سهم شبه پول در نقدينگي بود. در اين سال، سهم پول 7/4 واحد درصد كاهش يافت و به همين ميزان به سهم شبه پول افزوده شد.

پايه پولي در پايان سال 1392، 8/17 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد سال قبل (رشد 6/27 درصدي)، 8/9 واحد درصد

كاهش داشت.

بررسي اجزاي پايه پولي بيانگر آن است كه در اين سال، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 2/118 درصد رشد و سهمي فزاينده برابر 2/93 واحد درصد، مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بود. افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي عمدتا به دليل احتساب نرخ واحد ارز (هر دلار برابر 24770 ريال) به جاي نرخ ارز مرجع (هر دلار برابر 12260 ريال) براي محاسبه معادل ريالي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بود. مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها با 9/21 درصد رشد و سهم فزاينده‌يي برابر 0/11‌واحد درصد، عامل ديگر افزايش رشد پايه پولي در پايان سال 1392 بود. در مقابل، خالص ساير اقلام بانك مركزي با 9/254 درصد كاهش نسبت به پايان سال قبل و با سهمي كاهنده برابر 7/85 واحد درصد، مهم‌ترين عامل كاهنده پايه پولي بود. عامل اصلي كاهش خالص ساير اقلام، افزايش ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در سال مورد بررسي بود. دليل اصلي افزايش ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي نيز تغيير نرخ برابري هر واحد دلار با ريال در محاسبه معادل ريالي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بود. خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز با 8/15 درصد كاهش، از سهم كاهنده‌يي برابر 7/0 واحد درصد در رشد پايه پولي برخوردار بود كه نسبت به رقم سال قبل، 3/16 واحد درصد كاهش داشت.

در پايان اسفند 1392، ضريب فزاينده نقدينگي به 175/5 رسيد كه نسبت به پايان اسفند 1391، 6/9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. تغييرات اين متغير در سال قبل (پايان اسفند 1391 نسبت به اسفند 90) 9/1 درصد بوده است.

بررسي مانده بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي (بدون سود و درآمد سال‌هاي آتي) حاكي از آن است كه اين متغير در پايان سال 1392 نسبت به پايان سال قبل، 8/21 درصد رشد داشت كه نسبت به رشد 6/17 درصدي پايان سال 1391 به اسفند 1390، 2/4 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.

همچنين، عملكرد بانك‌ها در زمينه تسهيلات پرداختي بيانگر آن است كه كل تسهيلات پرداختي در 12‌ماهه سال 1392 بيش از 2/2362 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل (9/1955 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1391) 8/20 درصد افزايش داشت. گفتني است كه سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به ترتيب -از بيشترين سهم- مربوط به بخش‌هاي «بازرگاني، صادرات، خدمات و متفرقه» (5/48 درصد)، «صنعت و معدن» (9/29 درصد)، «ساختمان و مسكن» (2/12 درصد) و «كشاورزي» (4/9 درصد) بود.

در پايان سال 1392، نسبت مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول) ريالي به كل تسهيلات ريالي اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، 2/13 درصد بود كه در مقايسه با رقم سال 1391 (2/14 درصد)، 0/1 واحد درصد كاهش داشت.

7.جمع‌بندي

در سال 1392 اهتمام ويژه‌يي به كاهش نرخ تورم و شتاب تورم با استفاده از ارتقاي انضباط پولي و مالي در پي بروز انتظارات مثبت در عموم نسبت به چشم‌انداز آتي اقتصاد كشور شد. اين رويكرد علاوه بر مصون نگه داشتن بازار ارز و ساير بازارهاي دارايي‌ها از تبعات حملات سفته‌بازانه گروهي، روند كاهشي مطلوب نرخ تورم را نيز به همراه داشت كه البته بخشي از اين دستاورد، معلول بهبود چشم‌انداز تعاملات بين‌المللي بود.

براساس آمارهاي مقدماتي بخش واقعي اقتصاد، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت 1383 در سال 1392 برابر 9/1- درصد بود كه با توجه به رقم مشابه سال قبل (رشد 8/6- درصدي توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت 1383)، از شتاب كاهش توليد ناخالص داخلي در سال 1392 در مقايسه با سال 1391 كاسته شد و چشم‌انداز مثبتي در جهت آغاز خروج اقتصاد ايران از ركود ايجاد شد.

براساس ارقام مقدماتي سال 1392، در بخش خارجي اقتصاد، تراز حساب كالا حدود 0/33 ميليارد دلار مازاد داشت كه با احتساب خالص حساب‌هاي خدمات، درآمد و انتقالات جاري، مازاد حساب جاري تراز پرداخت‌ها به 0/28 ميليارد دلار رسيد.

در نتيجه عملكرد بودجه عمومي دولت در سال 1392، تراز عملياتي دولت با 9/480262 ميليارد ريال و مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌يي بودجه عمومي دولت با 5/88353 ميليارد ريال كسري مواجه شدند.

در بخش پولي، رشد نقدينگي در پايان سال 1392 نسبت به پايان سال 1391 برابر 1/29 درصد و رشد ضريب فزاينده نقدينگي، 6/9 درصد بود. در اين سال، پايه پولي از رشد فزاينده‌يي برابر 8/17 درصد برخوردار شد. در 12ماهه سال 1392 كل تسهيلات پرداختي بيش از 2/2362 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل، 8/20 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 همچنين، در سال مورد بررسي، نسبت مطالبات غيرجاري ريالي به كل تسهيلات اعطايي بيش از 2/13 درصد بود.

متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، شاخص بهاي توليدكننده و شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در 12‌ماهه منتهي به اسفند 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 7/34، 9/31 و 0/38 درصد رشد داشت.

در بازار سرمايه در سال 1392 تمام شاخص‌هاي قيمتي نسبت به سال گذشته با افزايش روبه‌رو بودند. ارزش جاري بورس تهران و فرابورس نسبت به سال قبل به ترتيب 4/126 و 0/94 درصد افزايش داشت. ارزش سهام دادوستدشده در بورس تهران و فرابورس در سال 1392 نسبت به سال قبل به ترتيب 1/275 و 9/97 درصد افزايش داشتند.