كارآفرينان پيشرانان عبور از ركود

 كارآفرينان چه كساني هستند؟

كارآفرينان داراي 10 تا 100 خصلت مشترك هستند و حتي ادعا شده كه آنان بيش از 400 خصلت توامان دارند كه آنها را از ساير مردم جدا مي‌كند. عمده‌ترين خصلت كارآفرينان عبارت است از: بلندپروازي، ريسك‌پذيري، خلاقيت، هوش هيجاني بالا، ضريب هوشي بالاتر از حد معمول، پشتكار فراوان، شور و شوق دروني وصف‌ناپذير. اينان عصاره پيشرفت اقتصادي و رفاه عمومي يك كشور هستند. در نوك هرم كارآفرينان افرادي هستند كه توانسته‌اند با كارشان پارادايم‌ها را تغيير دهند و زندگي مردم جهان را دگرگون كنند. بيل گيتس و استيو جابز ازجمله اين افراد هستند.

ساير كارآفرينان نيز افرادي هستند كه با ايجاد اشتغال و توليد و ساير خدمات جامعه را به جنب و جوش درآورده و بدون اتكا به ذخاير معدني و منابع طبيعي كشورها را به سمت رونق و صادرات سوق داده‌اند. حدود 10سال پيش در هند به منزل يكي از دوستان به‌نام آقاي پاتل دعوت بودم، كتابي در كتابخانه‌اش يافتم كه نام آن را به‌خاطر نمي‌آورم ولي عنوان كارآفريني داشت. در اين كتاب كه خيلي هم قطور نبود آمار بسيار جالبي از ميزان كارآفرينان در كشورهاي درحال توسعه (عمدتا هند) را ارايه داده بود. چكيده اين آمار نشان مي‌داد كه يك‌هزارم درصد جمعيت اين كشورها را كارآفرينان تشكيل مي‌دهند (در هند حدود 10هزارنفر) كه اين تعداد مي‌تواند به‌تدريج كم يا زياد شود. اين نسبت رابطه مستقيمي با سرمايه‌هاي اجتماعي و قوانين كسب وكار موجود در آن كشور دارد و به همين دليل است كه كشورهايي نظير امريكا كه داراي فضاي كسب وكار آزاد بوده و از سرمايه اجتماعي نسبتا خوبي نيز برخوردار است؛ عمده اين نخبگان را به سمت خود جلب مي‌كند و اين امر باعث كاهش تدريجي اين ذخاير گران‌قيمت اجتماعي مي‌شود. به‌عبارتي سرداران اقتصادي به دلايل زياد جبهه وطني را ترك مي‌كنند و به‌جايي مي‌روند كه احساس امنيت بيشتري داشته باشند.

 فرار مغزها

وقتي صحبت از فرار مغزها مي‌شود همه اذهان به‌سمت فارغ‌التحصيلان ممتاز دانشگاهي و برندگان المپيادها جلب مي‌شود. البته طبق آمار درج شده اكثر اين افراد به‌دليل سهولت شرايط كاري و امنيت شغلي به آن سمت كشيده مي‌شوند ولي آيا سرمايه يك كشور فقط نخبه‌هاي علمي هستند؟ آيا كارآفرينان بزرگي كه ايجاد اشتغال مي‌كنند در زمره مغزها يا نخبگان به‌شمار نمي‌روند؟ اتفاقا اين افراد همان كارآفرينان هستند و عصاره ارزشمند يك كشور، مهم‌ترين سرمايه‌هاي ملي كشورند كه هرجا مي‌روند با خود كار و شور و شوق و آبادي را به‌همراه مي‌برند.

 نخبه‌ها چه كساني هستند؟

نخبه‌ها در هر طيف، طبقه و صنفي از جامعه وجود دارند. لابد شنيده‌ايد كه مي‌گويند يك پزشك خوب، يك معمار ممتاز، يك كارگر نخبه، نانوا، جوشكار، نجار، راننده كاميون و تاكسي و... و بالاخره افرادي را داريم كه در كار محوله به آنان به نخبگي و مهارت كامل رسيده‌اند. آنان در آن وجه افرادي شناخته شده و موثرند و غالبا به آنها استاد يا اوستاكار مي‌گويند. اين نخبه‌ها پس از اليت‌هاي فكري لايه دوم ثروتمندي يك جامعه‌اند.

 شرايط مطلوب كارآفرينان چيست؟

كارآفرينان دنبال فضاي آرام و بدون دغدغه‌اي براي كار و زندگي مي‌گردند. امنيت سرمايه‌گذاري، امنيت اجتماعي، رعايت قواعد تجارت و توليد، عدم وجود بي‌عدالتي در رقابت، عدم وجود رانت و پارتي‌بازي، عدم وجود قوانين دست و پاگير و بروكراتيك، عدم وجود قوانين پيش‌گيرنده توليد، ثبات اقتصادي از منظر تورم، نرخ ارز و قوانين تجارت و در يك كلمه قابل پيش‌بيني بودن شرايط اقتصادي و سياسي.

 آيا اين شرايط در ايران وجود دارد؟

با يك نگاه مختصر مي‌توانيم رشد ناگهاني اين گروه نوظهور كارآفرينان را از دهه 1340 در ايران مشاهده كنيم. در دهه 1340 به‌ويژه نيمه دوم آن شرايطي در ايران به‌وجود آمد كه اين كارآفرينان در مدت كمتر از 10سال يكي پس از ديگري ظهور كردند. كارخانه‌هاي بسيار زيادي با همكاري اروپاييان و امريكايي‌ها در ايران ساخته شد. افرادي كه نقش اول را در اين حركت به‌عهده داشتند بيش از 100نفر نبودند و اين تعداد اندك توانستند ظرف مدت حداكثر 15سال چنان تحولي در بخش صنعت و حتي خدمات (بانك‌ها) ايجاد كنند كه كره‌يي‌ها ترس از عقب ماندن از ايران را داشته باشند. انقلاب اسلامي و فروپاشي رژيم سلطنتي و جنگ تحميلي و برخورد چپ با اين گروه كه عمده آنها ارتباطي با شاه نداشتند و بعضا مخالف هم بودند باعث از هم‌ پاشيدگي و ياس آنان شد و جو موجود، كار را به‌جايي كشاند كه گروه فرقان يكي از بهترين كارآفرينان را به‌عنوان مفسد في‌الارض معرفي و اقدام به ترور او كرد!؟ اين وقايع كافي بود كه كارآفرينان جانشان را بردارند و جلاي وطن كنند و آنهايي هم كه بالقوه مي‌توانستند جا پاي آنان بگذارند و فرار را بر قرار ترجيح بدهند.

 كارآفرينان و نقش آنان در اقتصاد آينده ايران

صرف‌نظر از اينكه در مذاكرات هسته‌يي ما چه شد كه به اين نقطه رسيديم بايد عدم توافق كلي سوم آذر را درس بزرگي بدانيم كه مجامع بين‌المللي با ما شوخي ندارند و دولت‌هاي مقتدر نيز به‌دنبال منافع ملي خود هستند. امروز قيمت نفت كاهش يافته و اين كاهش به دو دليل سياسي و اقتصادي است و اصلا به‌نفع ما نيست. كاهش قيمت نفت باتوجه به ركود عميق موجود در اقتصاد، مردم را فقير كرده و دولت نيز توان لازم را براي خروج مردم از چرخه فقر ندارد. امروز بزرگ‌ترين معضل ما نفت و قيمت آن نيست. حتي برداشته شدن تحريم‌ها هم با همه اهميتش نمي‌تواند مانع موج بيكار شدن افراد و افزايش نرخ بيكاري شود. دولت با قريب به 5 ميليون كارمند، چابكي لازم را براي خروج از بحران ندارد. امروز بزرگ‌ترين معضل ما، عدم امكان حفظ مشاغل موجود و ورود قريب‌الوقوع بيش از 5 ميليون تحصيلكرده بيكار به بازار است. سونامي اين بيكاران تحصيلكرده مي‌تواند تحولات اجتماعي و حتي سياسي بزرگي را به‌دنبال داشته باشد.

 ايجاد اشتغال مهم‌ترين كار

امروزه شغل، شمردني و كمي نيست بلكه كيفي است. نمي‌توان گفت كه ما سالانه يك‌ميليون شغل بايد ايجاد كنيم. اين عدد كاملا ناشناخته و نسبي است. جهان به‌شدت دگرگون شده و ماهيت مشاغل عوض شده است. قبل از دهه 1980 و ظهور كامپيوتر، اينترنت و موبايل و تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مشاغل تعريف شده بودند و شاغل در ساعات معيني در محل كار حاضر و در مقابل انجام كار حقوق دريافت مي‌كرد. امروزه صحبت از مديريت بدون زمان، مكان و كارمند است و يك نفر به تنهايي مي‌تواند با ابزارهاي روز جاي 10نفر كار كند. امروزه شركت‌هاي يك نفري در همه جاي جهان حضور دارند. امروز چارت‌هاي سازمان تعـاملي و منعطف جاي چارت‌هاي سـازماني صلب را گرفته‌اند.

رييس در راس سازمان توسط نرم‌افزار و اپليكيشن‌هاي متفاوت با هر شخصي در سازمان مي‌تواند در ارتباط باشد و سلسله مراتب وقت‌گير اداري از ميان رفته است. مكان نيز ديگر معني خودش را از دست داده و زمان نيز از چارچوب‌هاي سنتي خودش خارج شده است.

شكل مشاغل به‌شدت تغيير يافته و چيزي به‌نام رفتن به محل كار!، دم دكان!، شركت! يا تعطيلات آخر هفته (حداقل براي مديران) معني ندارد. يك مدير مي‌تواند از هر نقطه‌يي در دنيا با سازمان و كاركنانش آنلاين باشد. امروز شركتي كه از 15سال پيش با 200نفر آدم اداره مي‌شد تنها با 25نفر افراد آموزش‌ديده ماهر قابل اداره است. بدون اينكه آنها مجبور باشند براي تاخير در ورودشان يا توضيح اينكه كجا بوده‌اند و چه مي‌كرده‌اند، عذر و بهانه بياورند. مديران امروز نتيجه‌گرا هستند و نه روندگرا... در اين هياهوي تغيير كه آهسته‌آهسته در زيرپوست جامعه درحال حركت است ديگر جايي براي سازمان‌هاي بزرگ عريض و طويل يا دفاتر و دپارتمان‌هاي مستقل و متفاوت وجود ندارد. دولت هم با بي‌رمق شدن بازار نفت (كه ممكن است تا 10سال آينده اصلا مصرف آن به‌عنوان سوخت ممنوع شود) ديگر نمي‌تواند دلارهاي نفتي را به ريال تبديل كند و جبران ضرر شركت‌هايش را بكند. از اين رو دير يا زود خصوصي‌سازي به معني واقعي كلمه اتفاق خواهد افتاد و دولت براي سبك كردن خود بخش اعظمي از فعاليت‌هاي اقتصادي‌اش را رها خواهد كرد.

اينجاست كه فرصت مناسبي براي كارآفرينان به‌وجود خواهد آمد كه پا به عرصه فعاليت بگذارند و همه‌چيز را دگرگون كنند.

 كارآفرينان چه مي‌كنند؟

كارآفرينان اكنون يا جلاي وطن كرده و در كشورهاي ديگر شكوفا شده‌اند و ما بهره‌يي از آنان نمي‌بريم يا مانده‌اند و باتوجه به شرايط سخت10ساله اخير از توان افتاده‌اند. تعداد كمي از آنان با هوشمندي توانسته‌اند سرپا باقي بمانند و تعداد بسيار زيادي از آنان به معضلات بي‌شمار توليد و فعاليت اقتصادي برخورده‌اند. اينان سرداران اقتصاد هستند كه بايد مجددا لباس رزم بپوشند و براي حفظ مرزهاي اقتصادي كشور وارد صحنه شوند. اين سرداران اكنون يا بدهكارند، يا درگير قوانين دست و پاگير دولتي‌اند، يا نااميدند يا بعضا در زندان!

 چه بايد كرد؟

دولت محترم تدبير و اميد كه قطعا وارث اين خرابي‌ها هست و نقشي در ايجاد آن نداشته، بايد اينان را سريعا شناسايي و تا دير نشده آنان را از انجماد خارج کند. پيدا كردن 300 نفر آدم اينچنيني كار سختي نيست. دولت بايد به‌جاي تزريق نقدينگي به بخش صنعت ابتدا اين سرداران را تجهيز کند، به آنان روحيه دهد و آنان را به‌عنوان الگوي توسعه ملي مجددا به سركارشان بازگرداند. اينان همچنان مي‌توانند ده‌ها شركت ديگر را راه بيندازند و صدها شركت به‌تبع آنان تاسيس شود (نمونه عيني و مجسم يكي از اين كارآفرينان آقاي دكتر فضلي مدير هلدينگ گلرنگ است، كه مي‌توان اثر مثبت كار ايشان را روي جامعه و حتي فرهنگ مصرفي مردم ملاحظه كرد) .

دولت محترم مي‌تواند به‌جاي دادن لوح تقدير به يك شركت يا سازمان، انسان‌هاي آفريننده اين سازمان‌ها را بشناسد و به آنان كارت كرامت دهد. ما اگر قبول كنيم كه آدم‌ها از كارخانجاتي كه ساخته‌اند، ماشين‌هايي كه وارد كرده‌اند و محصولي كه ارايه مي‌دهند باارزش‌ترند! آن وقت به‌جاي دادن لوح تقدير به شركت صادركننده نمونه آن را تقديم به همان كارآفريني مي‌کرديم كه توانسته سازمان را به اين حد از رشد، كمال و توسعه برساند.

شركت مايكروسافت يا اپل يا بسياري از شركت‌هاي بزرگي كه ما فقط برند آنان را مي‌شناسيم و اتفاقا در سايت Interbrand، 100 برند اول جهان هر هفته به روز مي‌شود، غالبا به نام افراد موثر و كارآفرينان شناخته مي‌شوند مثل استيو جابز يا بيل گيتس، باتوجه به اينكه مالكيت از مديريت جداست، ولي غالبا يك نفر كل اين مجموعه را رهبري مي‌كند (رهبري با مديريت فرق مي‌كند). شركت تاتا در هند كه سال گذشته رييس آن در نسل چهارم در سن 72سالگي بازنشسته شد و رهبر ديگري از همان خانواده جاي او را گرفت، ظرف مدت 20سال تاتا را از يك شركت قدرتمند داخلي به يك شركت قدرتمند بين‌المللي و با صدها شركت در صدها زمينه و كشور توسعه داد.

دولت مي‌تواند به شكل قاطع و نه تعارف، افراد موثر و كارآفرين كه حداقل 20 سال سابقه توليد، خدمت و كارآفريني و صادرات دارند را شناسايي و به آنان كارت ويژه‌يي بدهد كه شخص از آن كارت به‌عنوان يك كارت سبز استفاده کند. آن شخص امروز موسس شركت الف است و فردا موسس شركت ب و هر جا كه مي‌رود با خودش اعتبار و برند مي‌برد. پس به‌جاي تكريم شركت‌ها بايد به تكريم كارآفرين‌ها پرداخت. بايد از آنان دلجويي كرد. بايد زمين بازي را براي آنان مهيا کرد و توپ در اختيارشان گذاشت. آنان خود تيم‌شان را تشكيل مي‌دهند و با رقبا در سطح جهاني به رقابت سالم خواهند پرداخت. اين سرداران اقتصادي اگر به‌درستي شناسايي شوند، نه اهل قاچاق كالا هستند، نه اهل رانت و دور زدن قوانين، آنان خود از قانون پاسداري مي‌كنند.

تحريم‌ها حداقل درس بزرگي براي اين كارآفرينان بود كه چگونه باوجود همه مشكلاتي كه داشتند، تامين‌كنندگان مواد اوليه بدون هيچ اما و اگر و شايدي برايشان جنس ارسال مي‌كردند و دريافتش را موكول به چهار ماه و حتي 6 ماه بعد مي‌كردند. آنها خود كارآفرينان را بيشتر از ضمانتنامه‌هاي بانكي قبول داشتند. بهتر است كه اين تكريم در داخل كشور ما از طرف دولت منتخب انجام پذيرد. امروز افراد مختلف بدون هيچگونه سابقه تجارت با يك معرفي‌نامه معمولي مي‌توانند دسته چك بگيرند ولي يك صنعتگر و كارآفرين به صرف برگشت خوردن چند چك، از دريافت مهم‌ترين ابزار كاري‌اش محروم مي‌شود.

بهتر است دولت محترم قوانين خشك و غيرمنعطف و بي‌روح و بخشنامه‌يي را به ارتباط رودررو با اين تعداد قليل تغيير دهد. هر شركتي اگر معوقه داشته باشد تا حسابش را به‌روز نكند حق دريافت وام و ضمانتنامه و ده‌ها امتياز ديگر را ندارد. مگر مي‌شود كه در اين تلاطم اقتصادي، نوسان نرخ ارز، تحريم اقتصادي، بالا و پايين شدن قيمت نفت، قوانين و بخشنامه‌هاي خلق الساعه دولت دهم كه يكي از آنان در 8/8/1391 با ممنوعيت صدور 52 قلم كالا از طرف ستاد تدابير ابلاغ!! و به‌تبع آن اعلام شد كه معافيت صادرات ملغي شده، افزايش نرخ تسهيلات بانكي از 18‌درصد به 29‌درصد (بانك‌هاي دولتي)، ركود كشنده و شكننده اقتصادي براي جلوگيري از تورم (كه اين ركود 9 فصله در اين چهار فصل آخر چيزي شبيه مرگ صنعت بود) .

 مصاف در جنگي نابرابر با رقباي خارجي

مگر مي‌شود در اين جنگ نابرابر اين سرداران جبهه مقدم زخمي نشوند، مجروح نشوند و حتي كشته نشوند؟ اين قوانين اتو كشيده و خشك براي آنهايي درست عمل مي‌كند كه با يك تابلوي توليدي و با سوءاستفاده از نام توليدكننده و حتي صادركننده وارد مي‌شوند و با شگردهاي بسيار ماهرانه پول بازي، تمام بخشنامه‌هاي بانك مركزي و حتي شعبه را موبه‌مو اجرا مي‌كنند و پول خشن و سخت صنعت را وارد فرآيندهاي نرم و دلچسب دلالي مي‌كنند و بعضا خود يك بانك خصوصي مي‌شوند براي دادن وام‌هاي با بهره 60درصد به كارآفرينان واقعي و ته‌مانده رمق آنان را مي‌كشند. مگر مي‌شود يك كارآفرين توليدكننده بدهي معوق نداشته باشد؟  چرا با اين همه محدوديت‌ها هر سال تعداد چك‌هاي برگشتي از سال گذشته بيشتر مي‌شود؟ آيا بهتر نيست به‌جاي اين بخشنامه‌ها و چارچوب‌ها كه ديگر مكانيزه هم شده و اگر انعطافي قبلا در رده‌هاي پايين بانك‌ها بود ديگر تا سطوح بالاي مديريت هم اين امكان وجود ندارد و متناسب با هر مشتري هر كدام از اين افراد نسخه‌يي خاص بنويسند؟ 20هزار شعبه بانك با بيش از 100هزار كارمند، فرصت رسيدگي به درددل 300 تا 1000 نفر از اين آدم‌ها را قطعا دارند. يك تاجر كه حجره‌يي در بازار دارد براي وصول مطالباتش و ادامه كار با مشتريانش 100برنامه مختلف دارد و با هر كدام از آنها به شيوه‌يي خاص برخورد مي‌كند كه مي‌تواند سرپا باقي بماند، به يكي تا 100ميليارد جنس اعتباري مي‌دهد، به ديگري مي‌گويد اصلا جنس ندارم، چك‌هاي يك تاجر وامانده را يك ماه تمديد مي‌كند و براي اينكه بتواند پولش را به او برگرداند مجددا به او جنس مي‌دهد، بانك‌ها نيز مي‌توانند اين كار را بكنند.

با كارآفريني كه توليدات دانش‌محور دارد و داراي تمام استانداردهاي بين‌المللي است و به ده‌ها كشور جهان صادرات دارد و وقتي وارد كشور ميزبان مي‌شود به احترام او پرچم‌هاي ايران را در دست مي‌گيرند و همه جاي كارخانه ميزبان، تصاوير ايران و پرچم پرافتخارمان به چشم مي‌خورد، در داخل، نبايد سـرد، خشك و غيرمنعطف برخـورد شود.

دولت اگر مي‌خواهد كشور را از دست كالاهاي خارجي نجات دهد راهش اين است كه اين فرماندهان خانه‌نشين را كه يك عمر در انواع جبهه‌هاي اقتصادي جنگيده‌اند مجددا به صحنه بازگرداند و مرزهاي اقتصادي مملكت را به فرزندان غيورش بسپرد. آنان به‌راحتي خواهند توانست مجددا كشور را از دست كالاهاي خارجي بازپس گيرند و با كالاهاي مرغوب داخلي جايگزين كنند و از آن طرف جنگ را مغلوبه كرده و به سراغ تسخير بازارهاي هدف بروند.

عبور از ركود با كمك پيشران‌هاي موثر

دولت‌ها با ابزارهاي پولي، مالي و سياست‌هاي انقباضي شايد بتوانند تورم را مهار كنند ولي از طرف ديگر اقتصاد را به سمت ركود پيش مي‌رانند. خروج از ركود به اين سادگي‌ها ميسر نيست. نياز به عزم ملي دارد. تحريك تقاضا در يك سطح جامعه با پخش پول و نقدينگي و تشويق مردم به خريد و مصرف امكان‌پذير نيست و رفتار مصرف‌كننده بسيار پيچيده و غيرقابل پيش‌بيني است. بزرگ‌ترين پيشران عبور از ركود صادرات است. صادرات اگر به‌درستي انجام نپذيرد كاملا بر ضد خودش عمل خواهد كرد. صادرات بايد فقط توسط توليدكنندگان و ترجيحا توليدكنندگان كارآفرين انجام پذيرد.

در صدر كشورهاي هدف صادراتي عراق و افغانستان و چين هستند. فقط كافي است كه به اقلامي كه به اين كشورها صادر مي‌شود و قيمت‌هاي آنان و مشخصات صادركنندگان توجه فرماييد. به‌راحتي مي‌توان تشخيص داد كه اين بازارها خيلي شكننده و خطرناك هستند و با كوچك‌ترين تغيير سياسي و اجتماعي آنها را به‌راحتي از دست خواهيم داد. در اينجا به نقش كارآفرينان به‌عنوان عوامل اصلي در صادرات مي‌توان اشاره كرد. به‌جاي صادرات منابع‌محور به صادرات كالاهاي تكنولوژي‌محور، دانش‌محور و خدمت‌محور روي مي‌آورند. با ارتباطات گسترده جهاني بازارها را با برند Made In Iran جاودانه مي‌كنند. ايران همچنان مملو از جوانان و كارآفرينان نخبه است. بايد زمينه‌هاي رشد و بلوغ آنان را آماده كنيم. دولت ابتدا بايد سراغ كارآفرينان موجود كه به هر دليل دچار مشكل شده‌اند برود و قوانين ثابت و غيرقابل انعطاف كه بر مبناي جلوگيري از رانت و فرصت‌طلبي وضع شده را به كناري نهد و دست آنان را بگيرد و از اين شرايط سخت عبورشان دهد. اين سرداران اقتصادي تعدادشان زياد نيست و لزومي به كندوكاو جهت شناسايي و يافتن آنان نيست. كشور ما فرصت زيادي ندارد. دير يا زود ما بايد وارد سازمان تجارت جهاني شويم و اين آمادگي اصلا وجود ندارد و از طرفي تكنولوژي با سرعتي اعجاب‌انگيز در حال نابودي مشاغل است و پارادايم‌ها در معرض تغيير و دگرگوني، اگر دير بجنبيم كشور ايران مزيت صنعتي بودن خودش را از دست مي‌دهد و محلي براي نمايندگي شركت‌هاي بزرگ خارجي و بازار مصرفي براي ديگران خواهد شد. كاهش قيمت نفت را نبايد دست‌كم گرفت، هر چند بخشي از اين حركت سياسي است ولي واقعيت تلخ خداحافظي با نفت را بايد جدي گرفت. ظهور اختراعات و تكنولوژي‌هاي جديد به روش سمينار و كنفرانس‌هاي علمي، قديمي شده است. امروزه از اخـتراعات و حـتي نوآوري‌ها رونمايي مي‌شود، ما از مسـير توسعه تكنولوژي آگاهيم، ولـي نمي‌دانيم در گام بعدي چه چيزي رونمايي مي‌شود. آنچه مسلم است، اين است كه انرژي‌هاي نو و حتي ناشناخته به‌زودي جاي سوخت‌هاي فسيلي و حتي هسته‌يي را خواهند گرفت و سرعت اين تغيير آنچنان زياد است كه شايد تا 10سال ديگر نفت ارزش مصرفي خود را به‌عنوان سوخت از دست بدهد و صرفا به‌عنوان يك ماده هيدروكربوري مورد مصرف قرار بگيرد. اتومبيل‌هاي برقي كه ناگهان در همه جهان پراكنده شدند ازجمله اين دگرگوني‌هاي بنيادي هستند كه ديگر به‌تدريج وارد زندگي ما نمي‌شوند، بلكه ناگهان حضور مي‌يابند. يك شركت آمريكايي، اتومبيل‌هاي برقي خودش را در انواع مختلف رونمايي كرد، درحالي‌كه تعداد بي‌شماري از مشتريان در نوبت خريد قرار گرفته‌اند. اين اتومبيل‌ها ديگر نياز به تعميرگاه و سرويس و تعويض روغن ندارند، يك مونيتور بزرگ و زيبا در مقابل راننده قرار دارد كه تمام عمليات را از طريق اينترنت كنترل مي‌كند. باتوجه به موارد فوق، طبق پيش‌بيني پيتر دراكر در سال 1992 كه فرمود 98درصد مشاغل تا سال 2020 از بين خواهند رفت بايد به بزرگ‌ترين معضل پيش رو يعني اشتغال، اشتغال و اشتغال انديشيد.

* مديرعامل راك‌شيمي