نمایندگان به دنبال راهی برای فشار اقتصادی کمتر بر کارکنان دولت هستند

خبر اقتصادی - علی محمد احمدی افزود: نمایندگان مجلس جزئیات هزینه ها و درآمدها را بررسی می کنند و اگر محلی یا امکانی برای افزایش درصد حقوق کارکنان دولت و کمک به این مجموعه وجود داشته باشد، حتما این موضوع را لحاظ خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه ما قبول داریم که تورم سالهای گذشته قوه خرید کارکنان دولت را کاهش داده است، افزود: اما سال گذشته این بحث وجود داشت که اگر متناسب و معادل نرخ تورم، حقوق کارکنان دولت افزایش یابد، خود منشا جدید تورم خواهد بود از این رو نمایندگان مجلس تلاش می کنند تا به صورتی که آثار تورمی کمتری را در پی داشته باشد به کارکنان دولت کمک کنند.

نماینده مردم دهلران در مجلس افزود: البته با توجه به اینکه دولت قیمت نفت را بر مبنای بشکه ای 72 دلار در قالب بودجه 94 پیش بینی کرده و این روزها قیمت نفت به زیر 60 دلار رسیده است، به نظر می رسد امکان تحقق همین بودجه نیز مشکل باشد و این موضوع افزایش درصد حقوق کارکنان دولت را نیز تحت تاثیر قرار داده است مگر اینکه منبع درآمدی دیگری برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به لایحه بودجه سال 94؛ کاهش 40 درصدی قیمت نفت و 31 درصدی بودجه عمومی دولت از این منابع افزود: دولت برای جبران کسری بودجه روی دو زاویه متمرکز شده و خط مستقیم مدیریت هزینه خود را بر کاهش دستمزد کارکنان دولت تا سقف 14 درصد قرار داده است که امیدواریم راهی برای کمک به کارکنان دولت و حل مشکل معیشتی آنان بیابیم.

این نماینده مجلس یادآور شد: پس از ارایه لایحه بودجه سال 94، در خصوص مدیریت هزینه های دولت و صرفه جویی در هزینه های جاری مطالبی در مجلس مطرح شد که بخشی از صرفه جویی ها مربوط به هزینه های جاری ادارات، شرکتها و بانکها و دستگاههای دولتی و بخشی هم به پرداختی ها اختصاص پیدا می کرد و دولت بر این اساس قصد دارد تا هزینه های جاری را کاهش دهد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته لایحه بودجه سال 1394 را تقدیم مجلس کرد.