آل اسحاق: بخش عمده مشکلات تولید قابل حل است، عطش تقاضای تسهیلات در کشور بالاست
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مشکلاتی که برای تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی در کشور وجود دارد ،گفت: سمینارهای بسیاری در کشور درخصوص موانع تولید و سرمایه گذاری برگزار شده که اگر به نتیجه برسد بخش عمده ای از مشکلات تولید در کشور قابل حل خواهد بود .
خبر اقتصادی - یحیی آل اسحاق با بیان اینکه بانکها نیز مشکلاتی دارند و کفایت سرمایه آنها اندک بوده و مطالباتی دارندکه قادر به بازپس گیری آن نیستند ،عنوان کرد: عطش تقاضای تسهیلات در کشور بالاست و قیمت پول در بازار آزاد و بانکها به گونه ای است که تقاضای بالایی برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی وجود دارد به همین دلیل همه هجمه برای دریافت تسهیلات از این سیستم را دارند .
به گزارش پانا، آل اسحاق بیان کرد: مجموعه علل و عوامل به گونه ای است که سرمایه گذاری ،سرمایه درگردش و منابع لازم برای توسعه با محدودیت هایی مواجه است که در کنار آن فعال نبودن بازار سرمایه و عدم رفع گلوگاههای اقتصادی بخش تولید موجب شده تا این مشکلات روز به روز ابعاد جدیدتری داشته باشد .
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان کرد: سمینارهای بسیاری در کشور درخصوص موانع تولید و سرمایه گذاری برگزار شده که اگر به نتیجه برسد بخش عمده ای از مشکلات تولید در کشور قابل حل خواهد بود .
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی قادر خواهد بود بانکها را متقاعدبه انصراف از بنگاه داری و شرکت داری کند ، عنوان کرد: اقتدار بانک مرکزی بستگی به شرایطی دارد که برای آن ایجاد می شود و بانک مرکزی نهادی است که به حمایت قانون ،مجلس و دولت نیاز دارد .
آل اسحاق خاطرنشان کرد:اگر بانک مرکزی از اقتدار لازم برخوردار نباشد حمایت ها و تصمیم ها به جایی نخواهد رسید بنابراین احساس می شود بانک مرکزی از حوزه های مختلف جریانات سیاسی ،بخشی و گروهی تاثیرمی گیرد اما باید واقعیت را پذیرفت که بانک مرکزی نخ تسبیح اقتصاد است و اگر بانک مرکزی توانا ،مستقل ،برنده و ناظر باشد ، بخش عمده ای ازمشکلات کشور حل خواهد شد.
ضرورت تفکیک میان واحدهای مشکل دار در بازپرداخت تسهیلات ارزی
وی در پاسخ به این پرسش که مقرر شده است شورای پول و اعتبار در مورد بازگرداندن تسهیلات ارزی تصمیم گیری کند ،چه نرخ ارزی برای بازگرداندن این تسهیلات باید در نظر گرفته شود ،تصریح کرد: به طور قطع باید تفکیکی میان واحدهای تولیدی در بازگرداندن نرخ ارز صورت گیرد به این شیوه که باید در شرایط واحدهای تولیدی بررسی لازم صورت گیرد به همین دلیل درلایحه خروج از رکود کمیته ای تعیین شده تا در این خصوص تصمیم گیری کند و اتاق های بازرگانی نیز بارها در این خصوص اظهار نظر کرده اند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان کرد: دولت هم معتقد به این تفکیک و شناسایی است اما به این دلیل که نیازمند هزینه است هنوز اجرایی نشده و نکته ظریف آن این است که این مابه التفاوت باید از چه محلی دریافت شود .
وی ادامه داد: معتقدم که تحمیل مابه التفاوت نرخ ارز به تولید کننده ظلم است و توجیه فنی و اقتصادی طرح ها براساس نرخ ارز زمان روز دریافت تسهیلات صورت گرفته و باید دولت که به عنوان مهمترین عرضه کننده ارز از افزایش نرخ آن سود برده است این مابه التفاوت را جبران کند.
