به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
معاون وزیر نیرو مطرح کرد:

ناگفته‌های ناقص ماندن طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به فلات مرکزی

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با با بیان این‌که طرح انتقال آب به شهرها و روستاهای پیش بینی شده در طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قمرود به دلیل مشکل حقوقی نیمه تمام مانده‌ است، گفت: پیش‌بینی خسارت مخزن سد کوچه‌ری با آنچه مواجه شدیم متفاوت بود، افرادی بخشی از منابع طبیعی را تصرف کردند.
کد خبر: ۳۸۹۶۶
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۶
IMG_1120.jpg

خبر اقتصادی - علیرضا دائمی‌ با اطمینان بخشی نسبت به این که آب از سرشاخه‌های دز صرفا با هدف شرب منتقل می‌شود، گفت: با محدودیت اعتباری مواجه هستیم. این طرح بسیار پرهزینه است و مانند هزینه انتقال آب، حدود هزار میلیارد تومان نیز اعتبار برای آبرسانی به شهرها و روستاها لازم است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به این که در دره‌دزدان و دره دایی مجبور شدیم تجهیزات بزرگی را به کار گرفته و حفاری انجام دهیم تا بتوانیم از سرشاخه‌های دز که از حوضه دیگر بود آب را به فلات مرکزی منتقل کنیم، گفت: معادل همین هزینه نیز برای احداث تصفیه خانه‌ها و خطوط انتقال باید تامین شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر این‌که در مورد طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز وقتی سخن گفته می شود، صحبت در مورد یک ابر طرح است، گفت: با احتساب نرخ‌های امروزی نیاز به چندین میلیارد دلار داریم چرا که صحبت از یک طرح کلان ملی است.

دائمی با اشاره به این که پروژه شامل دو مرحله انتقال آب و سپس اجرای خطوط انتقال است، گفت: متاسفانه مشکل ما در این بخش نه اعتباری بلکه حقوقی است. در احداث سد کوچه‌ری با این مساله مواجه شدیم که بخشی از منابع طبیعی که سند هم ندارد در چند سال اخیر کشت و کار شده و با تملک آن‌ها با مشکل حقوقی مواجه هستیم.

وی افزود: این مساله باعث شد نتوانیم در فصل پر آب، ذخیره سازی آب را انجام دهیم تا در فصل کم‌ آبی بتوان از این منابع استفاده کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر این‌که پیش بینی تملک اراضی براساس اسناد دقیق منابع طبیعی صورت گرفته بود گفت: افرادی دست به کشت زرع در منابع طبیعی زدند و به دلیل مشکلات اجتماعی اجازه آبگیری کوچه‌ری داده نشد. پس در سال 1392 و 1393 موفق به آبگیری نشدیم.

دائمی اظهار کرد: بیشتر به مساله اجتماعی و حقوقی مواجه ایم و این افراد که منابع طبیعی تصرف کرده‌اند از دولت درخواست منابع مالی دارند. در حالی که دولت اجازه پرداخت پول به متصرفان منابع عمومی را ندارد و با در نظر گرفتن این که یک طرف مسائل اجتماعی مطرح است نمی توانیم زمان برای حل آن به طور دقیق مشخص کنیم.
captcha