کشور ما براساس برنامههای بلندمدت توسعه، فعالیت نمیکند و متاسفانه مسوولان همواره دیدگاه کوتاهمدت دارند و اصولا بر مبنای شرایط موجود تصمیم میگیرند. این موضوع سبب میشود که نتوانند از همان ابتدا همه نیازها و احتیاجات سازمانها و نهادهای مختلف را ببینند و نتیجه آن میشود که سازمانهای دولتی بعد از گذشت زمانی برای اجرای پروژهها و برنامههای خود نیازمند اعتبارات بیشتری میشوند که اصولا در بودجه سالیانه دیده نمیشود.
این موضوع در شرایط رکود تورمی کنونی بیش از پیش دیده میشود. عاملی که سبب میشود بخشهای مختلف کشور به هم فشار ایجاد کنند. مردم برای تامین اشتغال و خواستههای خود به دولت فشار میآورند، دولت به دستگاهها فشار میآورد و دستگاهها هم به بانک مرکزی تا تسهیلات و اعتبارات مختلف را دریافت کنند.
در این میان بانک مرکزی از جمله نهادهایی است که مسوولیت خاصی بر عهده دارد و باید بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. در شرایطی که جامعه برای خروج از رکود نیاز به نقدینگی دارد نمیتوان در برابر این نیاز مقاومت کرد و توجیه ما این باشد که تزریق نقدینگی تورمزاست. تورم،؛ همراه همیشگی اقتصاد ما بوده و تجربه تاریخی اقتصاد ما همواره با تورم همراه بوده است.
پس نمیتوان با توجیه کنترل تورم، نقدینگی به جامعه نداد و اجازه داد که رکود موجود مدام عمیقتر شود. از طرفی فراموش نکنیم وقتی جامعهای دچار تورم دو رقمی است، یعنی ارزش داراییها مدام در حال کاهش است؛ پس نیاز به نقدینگی هم بیشتر میشود.
بانک مرکزی نباید برای کنترل تورم، نقدینگی را از واحدها و دستگاهها دور کند. بر این اساس چندعامل وجود دارد که باعث فشار دستگاهها به بانک مرکزی برای تامین تسهیلات و نقدینگی میشود؛ یکی تورم است که ارزش داراییها را کم میکند، دیگری نبود نگاه کارشناسی که بودجه کافی برای سازمانها در نظر بگیرد.
در این شرایط مهم این است که بانک مرکزی ضمن حفظ استقلال خود، تنها با هدف کنترل تورم، به رکود بیشتر دامن نزد؛ چون اولویت خروج از رکود است نه پایین نگهداشتن اسمی تورم.
* محمدقلی یوسفی/ اقتصاددان