با تصميم نمايندگان مجلس در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس كالا مبناي عمل قرار ميگيرد.
خبر اقتصادی - نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي مواد ارجاعي طرح اصلاح موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت جزو 4 بند الف ماده يك، آن را با 141راي موافق، 17راي مخالف و 6راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند. در اين اصلاحيه آمده است: ماده يك قانون هدفمند كردن يارانهها به شرح زير اصلاح ميگردد و براين اساس وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيميها را با رعايت معيارهايي همچون متناسب معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز، قيمت گاز يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، متوسط قيمت گاز يا مايع صادراتي و وارداتي، قيمت محصول، حفظ قابليت رقابتپذيري محصولات توليدي در بازارهاي بينالمللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي تعيين نمايد.
بهگزارش خانه ملت؛ امكان جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي اعمال تخفيف پلكاني تا 30درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تامين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهايي توليد ميكنند و زنجيره ارزشافزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاههايي كه در مناطق كمترتوسعهيافته راهاندازي ميشوند، از تخفيف بيشتري برخوردار ميشوند.
در تبصره اين ماده آمده است كه درصورت قطع يا كاهش خوراك گاز و خوراك مايع واحدهاي مشمول اين بند خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مكلف است برابر ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار مصوب 16/11/1390 خسارت وارده را از محل خوراك تحويلي در مراحل بعدي جبران نمايد. تبصره دو نيز بدين شرح است كه در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه موردنظر دولت براي مصرفكنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذيربط قرار ميگيرد. براين اساس، آييننامه اجرايي اين ماده مشتملبر تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط وزارتخانههاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيات وزيران ميرسد.