چندسالي از طرح اما و اگرهاي مختلف درباره راهاندازي تلويزيون اينترنتي ميگذرد و دراين مدت همواره ارگاني به نام صداوسيما با موضوعي بهنام انحصار حقپخش، بهنوعي عاملي براي راهاندازي نشدن اين پروژه بوده است.
خبر اقتصادی -چندي پيش از سوي وزارت ارتباطات و شركتهاي زيرمجموعه آن اينگونه عنوان شد كه قرار است مجوز تلويزيون اينترنتي و فعاليت در اين حوزه به شركتي ارايه شود. با اين حال كمي قبل از واگذاري اين مجوز اينگونه اعلام شد كه اين مراسم به زمان ديگري موكول شده است.
چندي بعد وزير ارتباطات در پاسخ به چرايي اين موضوع و اينكه آيا اينبار هم ممانعت سازمان صداوسيما مانع انجام اين كار شده، در نمايشگاه تلهكام اظهار كرد: آن بخش كه صداوسيما محتوا توليد ميكند و مربوط به اين سازمان است، ارتباطي با وزارت ارتباطات ندارد اما ما در وزارت ارتباطات مسووليتهايي داريم كه در اين زمينه مواردي را در سازمان تنظيم مقررات ارتباطات تدوين كردهايم تا زيرساختهايي كه قرار است براي انتقال صدا و تصوير به كار گرفته شود فراهم شود.
محمود واعظي درعينحال تاكيد كرد: ازنظر ما نبايد اين خدمات درانحصار يك سازمان يا يك مركز خاص قرار بگيرد؛ ازنظر ما هر شركتي كه توان خدماترساني به مردم را داشته باشد ميتواند با دريافت مجوزهاي لازم به ارايه اين خدمات بپردازد و درخصوص محتواهايي كه در صداوسيما يا مراكز ديگر توليد شدهاند مجوزهاي مربوطه را از بخشهاي مرتبط دريافت كند اما بههرحال ما هيچ اعتقادي به انحصاري بودن خدمات نداريم.
اما او اظهار كرد: در داخل هر سازماني مسوول مربوطه ميتواند تصميمات مرتبط بگيرد و اين امر حق رييس سازمان است كه باتوجه به سياستهاي مديريتي جديد زيرمجموعههاي موردنياز خود را تشكيل دهد.