نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته حكمي را گذراندند كه براساس آن 25درصد از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در هر سال براي پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص مييابد.
خبر اقتصادی - به موجب ماده الحاقي 11 طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه به تصويب مجلس رسيد، صندوق توسعه ملي موظف است از منابع ورودي به اين صندوق در هر سال 10درصد را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي، مالي و اهليت متقاضي بهصورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط زيست و صادرات محصولات كشاورزي در بانكهاي دولتي و خصوصي داخلي و صندوق مهر امام رضا(ع) سپردهگذاري كند. همچنين سود سپردهگذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرحهاي موضوع اين بند اختصاص مييابد.
بهگزارش ايسنا، همچنين 10درصد را براي پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش صنعت، معدن و گردشگري و صادرات كالاهاي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت مسكن در بانكهاي دولتي و خصوصي داخلي و صندوق مهر امام رضا(ع) سپردهگذاري كند.