توسعه كسب و كار داخلي با دستيابي به سازمان تجارت جهاني

خبر اقتصادی - در اين نشست محورهايي چون تبيين جهاني شدن ابعاد مختلف ديپلماسي تجاري نقش نهادهاي مختلف در ديپلماسي، ضرورت و چالش‌هاي ديپلماسي تجاري ايران و جايگاه سازمان جهاني تجارت در ديپلماسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ابتداي اين نشست وحيد بزرگي، عضو هيات رييسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني درخصوص ابعاد ديپلماسي تجاري گفت: روندهاي جهاني شدن پيامدهاي داخلي و خارجي را دربردارد كه هر يك از اين پيامدها تاثيرات خود را در اقتصاد كشور برجاي خواهد گذاشت. در واقع براي توسعه كسب وكار داخلي با دستيابي به سازمان تجارت جهاني شاهد رونق در بخش بازار خواهيم بود كه اميدواريم با توافق مذاكرات هسته‌يي به اين مهم دست يابيم. عضو هيات‌مديره موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني به مسايل تجاري اشاره كرد و افزود: در ديپلماسي تجاري انواع بازيگران مانند سازمان‌هاي دولتي، شركت‌هاي ملي و فراملي در سطح يك‌جانبه يا دوجانبه نقش اساسي دارند.

وي ادامه داد: دولت‌ها و بازيگران شركت‌ها نقش موثري را در شرايط اقتصادي داخلي و خارجي در زمينه ديپلماسي تجاري دارند و باتوجه به منافع و توانايي‌ها مي‌كوشند تا در قالب استراتژي راهبردهاي خاص را به كرسي بنشانند.

وحيد بزرگي براي به كرسي نشاندن و جايگاه ايران در سازمان تجارت جهاني اشاره كرد و گفت: در اين زمينه به كاركردهاي سياسي و امنيتي توجه ويژه‌يي مي‌شود. براي رسيدن به سازمان تجارت جهاني تربيت ديپلمات‌هاي تجاري فرهنگ‌سازي توسعه مطالعات نقش اساسي دارد. علي ديني، عضو ديگر هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني درخصوص ديپلماسي تجاري و قدرت ملي اشاره كرد و گفت: ايران از سال 1376 آمادگي‌اش را براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني اعلام كرده كه متاسفانه با توجه به سياست‌هاي دولت پيشين و به نتيجه نرسيدن مذاكرات اين روند هنوز ادامه دارد كه اميدواريم با ورود دولت يازدهم در بخش مذاكرات هسته‌يي شاهد اتفاقات خوشايندي باشيم. وي با بيان اينكه براي پيوستن به مرحله تجارت جهاني بايد صنايع و منابع انساني خود را تقويت كنيم، افزود: قدرت ملي در بخش ديپلماسي تجاري يكي از عوامل مهم به‌شمار مي‌رود كه تعيين‌كننده امنيت ملي كشور است.

استانداردهاي زندگي و تحولات منطقه‌يي- جهاني نيز از ديگر عوامل مهم براي رسيدن به تجارت جهاني به‌شمار مي‌رود. علي ديني در پايان خاطرنشان كرد: درحال حاضر بيش از 3/2 جمعيت جهان در فرآيند جهاني شدن اقتصاد از جنگ دور شده‌اند.

در اين رابطه سعيد شيركوند، معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به نقش ديپلماسي تجاري در رشد سرمايه‌گذاري و گردشگري اشاره كرد و گفت: توسعه صنعت گردشگري براي هر كشوري حايز اهميت است اما متاسفانه دركشور ما اين صنعت مورد بي‌مهري قرار گرفته و سال‌هاست كه حمايت‌هايي در جذب گردشگر صورت نمي‌گيرد.

وي با بيان اينكه حاشيه‌هاي رشد صنعت گردشگري منجر به خدشه‌دار شدن امنيت ملي كشور شده است، گفت: متاسفانه ايران در رابطه با صنعت گردشگري حرفي براي گفتن ندارد و در حوزه داخلي اين صنعت مغفول مانده و حتي سفارت‌هاي ايران نيز تمهيداتي را براي جذب گردشگر در نظر ندارند و ما هم نبايد توقعي براي رشد اين صنعت در كشورمان داشته باشيم. معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي تصريح كرد: مجمع جهاني صنعت گردشگري، ايران را جزو 10كشور داراي پتانسيل تاريخي دانسته اين درحالي است كه ما از سوي مسوولان درخصوص رشد صنعت گردشگري در داخل كشورمان اختلاف‌نظر‌ها را شاهد هستيم باوجود اختلاف‌نظر مسوولان راس در اين حوزه چه طور مي‌توانيم به‌دنبال نقش ديپلماسي تجاري در اين عرصه باشيم؟

سعيد شيركوند با بيان اينكه رشد صنعت گردشگري مي‌تواند روابط بين‌الملل در كشورمان را تقويت كند؛ افزود: ديپلماسي تجاري يكي از ابزارهاي مهم صنعت گردشگري در همه كشورها تلقي‌ مي‌شود. اين درحالي است كه با گسترش آژانس‌هاي مسافرتي ارتباط بين مردمان دو كشور برقرار

مي‌شود كه در اين رابطه همياري و همفكري مسوولان سفارت‌ها نيز از مهم‌ترين اقدامات به‌شمار مي‌رود.

حسين سليمي، رييس دانشگاه علامه طباطبايي به نقش ديپلماسي تجاري در ارتقاي قدرت ملي اشاره كرد و گفت: تعداد شركاي تجاري و صادراتي، درصدي از جمعيت كه در خارج متولد شده‌اند، تعداد تماس‌هاي انجام شده در خارج از كشور، عضويت دايم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تعداد مدال‌هاي المپيك و تعداد توريست‌هاي وارد شده همه از عواملي است كه در ديپلماسي تجاري نقشي اساسي دارند.  وي به اهميت ديپلماسي اشاره كرد و گفت: مزيت‌هاي رقابتي در بخش كليدي توليد در اقتصاد را بايد مرتفع كنيم و در نظام‌هاي سرمايه‌داري فرهنگ‌محور به‌كار ببريم.