يك استاد دانشگاه تاكيد كرد: اگر واقعا قرار باشد در اين دولت با فساد و رانت برخورد و مبارزه جدي شود بايد تصويري از اين اراده را بهصورت عالمانه و برنامهريزي شده در سند لايحه بودجه مشاهده كنيم.
خبر اقتصادی - فرشاد مومني، با بيان اينكه مبارزه با فساد و رانت مسالهيي پيچيده و چندوجهي است كه از ابتدا بايد بتوانيم ابعاد آن را تفكيك كنيم، گفت: مهمترين مسالهيي كه بايد مشخص شود اين است كه در هيچ جاي دنيا ما اقتصاد عاري از رانت نداريم، اما بحث اصلي برسر عملكرد متفاوت كشورهاست، زيرا در برخي كشورها اين رانتها به سمت ارزشزايي، توليد و اشتغال كاناليزه ميشود اما متاسفانه در برخي كشورها ازجمله كشور ما، رانتها به سمت مفتخوري و مصرفگرايي معطوف شده است.
به گزارش ايلنا، مومني افزود: در اينصورت است كه اين رانتها بحرانهاي كوچك و بزرگ ايجاد كرده و جامعه را درگير فساد ميكنند، نكتهيي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است مبارزه با رانت به اين سبك، براي اقتصادي كه دنبال توليد است موضوعي مسلم و جدي بايد باشد. اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: در مسيري كه توليدمحوري بايد حكم يك نظام حياتجمعي را داشته باشد؛ همه اركان نظام ملي بايد چنين ارادهيي را از خود نشان دهند كه عزم جدي براي مبارزه و برخورد با رانت و فساد را دارند. مومني با اشاره به حوزه اقدام دولت گفت: اگر دولت تحت عنوان مخالفت با رويكردهاي بسيار فاسد و ناكارآمد دولت قبل برسر كار آمده است بايد بدانيم چقدر توانسته است در حوزههايي كه منحصرا خود دولت بهعنوان قوه مجريه در آنها نقش دارد، بهخوبي اين نقشها را ايفا كند. وي تاكيد كرد: يكي از اشكالات اساسي در اين مسير اين است كه دولت فكر كند يادآوري و انعكاس عمومي اين موضوع كه ما وعدههاي انتخاباتي خودمان را فراموش نكردهايم كافي است، ما مشاهده ميكنيم دولت براي عمل به آن وعدهها در عرصههايي كه حوزه اختيار قوه مجريه يك اراده و اهتمام و برنامهريزي نداشته است.