احتمال افزايش 35درصدي دستمزد كارگران در سال آينده
رييس انجمن صنفي كانون عالي كارفرمايي ايران از احتمال افزايش 35درصدي دستمزد كارگران در سال آينده خبر داد و اعلام كرد: حقوق كارگران سال آينده طبق ماده 41 قانون كار براساس تورم و سبد معيشت محاسبه خواهد شد.
خبر اقتصادی - محمد عطارديان، با بيان اينكه كارفرمايان موافق افزايش منطقي دستمزد هستند اعلام كرد: هم‌اكنون يكي از دلايلي كه موجب عدم تعيين منطقي دستمزد در شوراي عالي كار مي‌شود اين است كه دولت به‌عنوان شريك سوم اجتماعي در شوراي عالي كار به تعهدات خود در زمينه افزايش منطقي دستمزد عمل نمي‌كند. نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار، در ادامه موافقت كارفرمايان را در رابطه با افزايش پايه سنوات كارگران قراردادي اعلام كرد و گفت: تصميم نهايي در زمينه چگونگي تعيين دستمزد و افزايش پايه سنواتي هفته آينده اتخاذ خواهد شد.
وي با تاكيد برلزوم افزايش منطقي دستمزد كارگران عنوان كرد: در زمينه افزايش دستمزد كارگران يك نكته را بايد مدنظر داشت و آن اينكه كارفرما همواره هزينه‌هايي بيش‌از حداقل دستمزد را پرداخت مي‌كند.
عطارديان ادامه داد: اولا درصد كارگراني كه حداقل‌ها را دريافت مي‌كنند كم است و بيشتر افراد با دستمزدهايي بيش از حداقل استخدام مي‌شوند. دوم اينكه كارفرما وقتي يك كارگر با حداقل دستمزد را استخدام مي‌كند، دست‌كم 2.5 برابر اين رقم را براي كارگر خود هزينه مي‌كند.
نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار اضافه كرد: كارگران مزايايي را در طول سال از كارفرما دريافت مي‌كنند كه درآمد سرجمع آنها را افزايش مي‌دهد، مانند عيدي، سنوات، مزاياي خاص و پاداش‌ها.
دوما اینکه کارگر آیا از 600هزار تومان چقدر بیشتر می گیرد مهم نیست. مهم آنست که آیا می واند حداقل معاش خود و خانواده اش را تامین کند. آیا نماینده کارفرما حاضر است با این مبلغ زندگی کند؟
سوما، دولت هیچگاه از خودش مایه نمی گذارد مثلا خیلی راحت می تواند مالیات را کاهش دهد و یا حق بیمه سهم کارفرما را به کارگران بدهد، یا بیمه تکمیلی را برقرار کند. خلاصه اینکه همه یکجورایی...