نشاط ملي مهم‌تر از درآمد ملي

خبر اقتصادی - ميدري معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان مطلب فوق ادامه داد: رفاه اجتماعي، نشاط ملي و اميد ملي اهميت بيشتري نسبت به درآمد ملي دارد در حالي كه در ايران برنامه‌هاي توسعه بيش و پيش از آنكه نشاط و اميد ملي را سر لوحه اهداف قرار دهند،‌توان خود را بر افزايش درآمد ملي متمركز مي كنند. نشاط ملي است كه تعيين‌كننده سلامت و روحيه جامعه است. اگر نشاط ملي در جامعه وجود داشته باشد، درآمد ملي نيز افزايش مي‌يابد اما اگر به سمت سد و راه‌سازي و طرح‌هاي عمراني گرايش داشته باشيم اين امور پايدار نشاط ملي را ندارند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز گذشته ميزبان همايش ملي رفاه اجتماعي در برنامه ششم توسعه بود كه ميدري معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، زاهدي‌اصل دبير علمي همايش ملي رفاه اجتماعي در برنامه ششم توسعه، كيومرث اشتريان دبير كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك و حسن فيروزآبادي قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در پنل بعدازظهر نيز سهيلا پروين استاد اقتصاد مهم‌ترين سخنرانان اين همايش بودند.

معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌عنوان سومين سخنران با بيان اينكه بعد از انقلاب شاهد نظام يارانه‌يي در كشور بوديم، گفت: اكنون نكته مهمي كه در همه حوزه‌ها با آن روبه‌رو هستيم بحث نظم اداري در دستگاه‌هاي اجرايي است، درحال حاضر مشكل ما تنها كمبود بودجه نيست بلكه عدم تخصيص منابع بودجه‌يي از سوي دولت و عدم تخصيص بهينه آن است.

وي افزود: بودجه رفاهي كشور 90هزارميليارد تومان از سوي دولت در نظر گرفته شده است كه جزو بالاترين نسبت‌ها در جهان است. اگر بودجه عمومي يعني بودجه وزارتخانه‌ها و شركت‌ها 220هزارميليارد تومان باشد، 90هزار تومان براي فصل اجتماعي در نظر گرفته شده، يعني اين بخش 45درصد بودجه را به خود اختصاص داده است.

ميدري گفت: همچنين از اعتبار 90هزارميليارد توماني، 40هزارميليارد تومان آن بابت يارانه نقدي كنار گذاشته شده و از 50هزارميليارد تومان باقي مانده تنها 4500ميليارد تومان به سازمان بهزيستي و كميته امداد تعلق مي‌گيرد. يعني تنها 10درصد از بودجه را به دو دستگاه اصلي كاهش فقر اختصاص داده‌ايم بنابراين نمي‌توانيم انتظار زيادي در كاهش فقر داشته باشيم. معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه به‌طور معمول بودجه اندكي به فصل رفاه اجتماعي تخصيص داده مي‌شود، افزود: متاسفانه بين دستگاه‌هاي اجرايي تقسيم كار و نظام اطلاعاتي جامع براي هماهنگي بهتر وجود ندارد. به‌عنوان مثال در بحث امنيت غذايي بين چهار دستگاه و درخصوص كاهش اعتياد بين 30 دستگاه بودجه تخصيص مي‌يابد. ميدري ادامه داد: از سال83 قرار بود سازوكاري در زمينه راه‌اندازي بانك جامع اطلاعاتي در دستور كار باشد كه در صورت تحقق، بسياري از همپوشاني‌ها رفع مي‌شد.

وي با اشاره به توزيع سبد كالا در سال‌هاي 92 و 93، اضافه كرد: در سال92 بودجه برنامه‌ غذايي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت كه به‌دنبال آن كالا خريداري شد و وزارت تعاون نيز اطلاعات افراد مشمول را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد كه كارت‌ها شارژ و توزيع و افراد مشمول به فروشگاه‌ها مراجعه كردند. معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با انتقاد از شيوه توزيع سبد كالا در گذشته، اضافه كرد: قبل از سال92، بن كاغذي براي دريافت كالا چاپ مي‌شد كه چنين اقدامي مشكلات زيادي به همراه داشت، جعل و فروش و انتقال بن‌ها ازجمله مشكلاتي بود كه در آن سيستم وجود داشت اما سيستم كارت الكترونيكي از بروز چنين مشكلاتي جلوگيري كرد.

 جمعيت 20درصدي كه سبد كالا دريافت نكردند

ميدري ادامه داد: در طرح توزيع سبد كالا منابع 15ميليون سبد كالا از سوي دولت تامين شده بود كه 11ميليون نفر سبد كالا دريافت كردند يعني، 20درصد از جمعيت در نظر گرفته شده سبد كالا دريافت نكردند بنابراين اعتبار آن به خزانه كشور برگشت پيدا نكرد و به‌دنبال آن افت منابع در منابع كشور ايجاد شد اما در سال93 براي جلوگيري از تكرار اين امر كارت افراد مشمول به‌طور اعتباري شارژ شد و از سوي ديگر سعي كرديم كه پولي بازگشت داده نشود و با مدرن و الكترونيكي شدن امور 20درصد كارايي منابع عمومي افزايش يافت.

 1300 ميليارد تومان وام براي كم‌درآمدها

وي گفت: دولت براي سال آينده 1300ميليارد تومان در اختيار نظام بانكي قرار مي‌دهد كه اقشار كم‌درآمد مي‌توانند از آن استفاده كنند و اين تجربه در مورد مسكن افراد كم‌درآمد نيز در نظر گرفته مي‌شود. معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح‌كرد: در اين زمينه بزرگ‌ترين مشكل ما اين است مشخص نيست چنددرصد مردم از اعتبار در نظر گرفته شده در 20 بانك عامل استفاده مي‌كنند.

 اعتبار هزارميليارد توماني اشتغالي كه 20درصدش جذب شد

ميدري ادامه داد: در مورد اشتغال افراد كم‌درآمد در سال قبل قرار بودهزارميليارد تومان اختصاص پيدا كند اما سرانجام 20ميليارد تومان اختصاص پيدا كرد، متاسفانه وقتي مديران ارشد تصميم به اختصاص منابع مي‌گيرند سيستم اجرايي خوب عمل نمي‌كند. وي افزود: تا زماني كه نظام اجرايي به‌خوبي عمل نكند، سيستم بودجه رفاهي، كارايي خروجي خوبي نخواهد داشت و نمي‌توانيم اقدامي موثر را در تامين رفاه اجتماعي شاهد باشيم.

معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه تحريم، آثار اجتماعي ويرانگر دارد، اضافه كرد: بعضي كشورها به سمت تكرار تجربه آلمان حركت مي‌كنند، در سالي كه آلمان از سوي فرانسه و انگلستان، تحريم شد، اكنون بايد ديد ايران نيز مانند آلمان با توجه به تجربه اين كشور در اختلاس‌هاي بزرگ به‌دنبال منافع شخصي حركت مي‌كند و هركسي در سيستم اجرايي از قدرتش عليه مردم استفاده مي‌كند يا همبستگي اجتماعي تقويت مي‌شود؟ به‌طور كلي در دولت يازدهم اين شعور اجتماعي وجود دارد كه مردم به‌دنبال دولتي باشند كه تدبير و خرد جمعي را تقويت كند. ميدري تاكيد كرد: براي تغيير جدي دولت الكترونيك بايد تقويت و ملت و نظام ايران از طريق همبستگي بتواند تغيير را حس كند و اعتماد خدشه‌دار شده طي سال‌هاي گذشته ترميم شود.

 توليد سرانه سيستان يك‌ششم تهران

وي با بيان اينكه در برنامه ششم بايد به‌دنبال برنامه قوي باشيم، افزود: درحال حاضر توليد سرانه در سيستان‌وبلوچستان يك‌ششم استان تهران است كه چنين آماري بسيار مشهود است، همچنين تعداد افرادي كه تحت پوشش بيمه اجتماعي هستند در يزد 90درصد و در سيستان‌وبلوچستان 30درصد است يعني درصد كمي از شهروندان سيستان‌وبلوچستاني مي‌توانند از بيمه بازنشستگي استفاده كنند.

معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: ايلام، سيستان وبلوچستان، غرب و شرق كشور خطرات جنگ تحميلي را تحمل كردند و ما بايد حتما برنامه رفاهي متفاوتي براي اين مناطق داشته باشيم، البته براي اين‌كار در معاونت اشتغال، رفاه و تعاون وزارتخانه اقداماتي صورت گرفته تا بتوانند براساس نياز استان‌ها برنامه‌هايي را طراحي كنند.

 برنامه‌هايي كه فقط نوشته مي‌شود

وي بر گذر از قانون‌نويسي به سند سياستي تاكيد كرد و گفت: بايد بتوانيم از برنامه عمران به سمت برنامه‌هاي اجتماعي عبور كنيم و اين امر را بايد به سياست‌گذاران نيز منتقل كنيم. ميدري افزود: بايد مشكلات برنامه پنج‌ساله‌يي كه نوشته مي‌شود اما اجرايي نمي‌شود، رفع شود، تاكنون اين برنامه‌ها بار مالي يا امكان اجرايي شدن نداشتند، بنابراين بايددرصدد رفع مشكلات پيش‌رو باشيم.

 دولت نهم برنامه چهارم را قبول نداشت

زاهدي‌اصل دبير علمي همايش ملي رفاه اجتماعي در برنامه ششم توسعه در ادامه همايش با انتقاد از اجرانشدن كامل برنامه‌هاي توسعه در حوزه رفاه، گفت: دولت گذشته به برنامه‌هاي توسعه توجه نكرد. محمد زاهدي‌اصل افزود: در سال 84 وقتي برنامه چهارم توسعه آغاز به اجرا شد، در اواسط همان سال، رييس دولت به صراحت اعلام كرد كه اصلا برنامه چهارم را قبول ندارد. وي با بيان اينكه برنامه‌هاي توسعه همواره با افت‌وخيز همراه بوده است، اضافه كرد: در برنامه چهارم شاهد تحقق 20 تا 30درصد آن بوديم و مشكلات برنامه به صورت عملياتي برطرف نشد زيرا دولت وقت آن را قبول نداشت. دبير علمي همايش ملي رفاه اجتماعي در برنامه ششم توسعه با بيان اينكه امروزه رفاه اجتماعي و سياست‌هاي آن يكي از اصلي‌ترين تكاليف دولت‌ها است، افزود: اصلي‌ترين عنصر در يك جامعه، توسعه است، باتوجه به اينكه براساس UNDP به فرآيند مهم توسعه و توسعه انساني توجه ويژه‌يي صورت گرفته كه بنيان و اساس آن در رابطه با رفاه اجتماعي محقق مي‌شود.

دبير علمي همايش ملي رفاه اجتماعي در برنامه ششم توسعه گفت: اگر به رفاه اجتماعي توجه داشته باشيم، احتمال توسعه در جامعه بيشتر مي‌شود، به‌عنوان مثال امنيت در جهان امروز با رفاه اجتماعي تامين مي‌شود.

 اهداف رفاه اجتماعي محقق نشد

وي با ذكر اين پرسش، جايگاه رفاه اجتماعي در كشور ما مظلوم است، چه اقدامي بايد انجام داد، افزود: در برنامه چهارم بخش مستقلي براي اين بخش در نظر گرفته شد و خوشحال شديم كه سرانجام رفاه اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است، البته بعد از آن اتفاقي كه رخ داد، عقب ماندن از برنامه و عدم دستيابي به اهداف برنامه بود. دبير علمي همايش ملي رفاه اجتماعي در برنامه ششم توسعه تصريح كرد: بقاي دولت‌ها در گرو موفقيت در عرصه رفاه است. وي با بيان اينكه «تئوريجات» مشكلات نظام رفاهي را رفع نمي‌كند، اضافه كرد: بايد خروجي چنين همايش‌هايي به‌صورت عملي باشد.

 نظام يارانه‌اي پيش از انقلاب وجود نداشت

«حسن فيروزآبادي» قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه همايش گفت: روح قانون اساسي كه مبتني‌بر عدالت اجتماعي است همواره در توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است و همواره از سياست‌هاي حمايتي پشتيباني كرده است به‌طوري كه بعد از انقلاب نظام يارانه‌يي ايجاد شده و امروز به‌طور تكميل‌تر هدفمندي يارانه اجرايي شده است.

فيروزآبادي افزود: بعد از انقلاب تاكنون نظام يارانه‌يي همواره در كشور وجود داشته و همچنان ادامه مي‌يابد درحالي كه پيش‌از انقلاب چنين نظامي وجود نداشت. فيروزآبادي ادامه داد: در رابطه با رفاه در قانون اساسي توجه ويژه‌يي به چندين مورد شده، نخست زمينه تامين اجتماعي است كه به‌عنوان حق همگاني است. وي گفت: تامين نيازمندي‌هاي اساسي است كه در اصل 39 و 41 به آن اشاره شده، به تامين نيازمندي‌هاي اساسي ازجمله پوشاك، آموزش و درمان و فراهم كردن امكانات مورد نياز شهروندان توجه شده است.

قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: در يك سال گذشته نظام درماني و پوشش‌هاي بيمه‌يي به عنوان حقوق شهروندي كه از ابتدايي‌ترين اقدامات بود، مورد توجه قرار گرفت و همچنين در كنار تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي سبد كالا نيز توزيع شد.

 كاهش 20درصدي جمعيت بيمه بيكاري

وي گفت: امروز شاهد هستيم افرادي كه تحت پوشش بيمه بيكاري هستند حدود 20درصد كاهش داشته كه جزو شاخص‌هاي خوب اقتصادي است. وي افزود: يك نگاهي به برنامه چهارم و پنجم توسعه داشته باشيم، البته برخي برنامه‌ها تاكنون محقق نشده است اميدواريم با آسيب‌شناسي، نقاط ضعف را مرتفع كنيم.

قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به چهار اصل در نظام رفاهي، اضافه كرد: فراگيري همه شمول، آحاد جامعه، جامعيت و پايداري منابع از جمله اين اصل‌ها هستند و اميدواريم نظام رفاهي را با حداقل هزينه محقق كنيم.

وي ادامه داد: امروز نگراني‌هايي در نظام رفاهي داريم ما با استانداردهايي كه شايسته شهروندان است فاصله داريم بايد بتوانيم اين استانداردها را فراهم كنيم و نظام بيمه‌يي نيز مشكلاتي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. فيروزآبادي با اشاره به اينكه نابساماني در حوزه پيشگيري آسيب‌هاي اجتماعي وجود دارد، گفت: در پيشگيري آسيب‌هاي اجتماعي، شفافيت امور نهادها و دستگاه‌هاي مختلف را در دستوركار خواهيم داشت. وي در خصوص نظام بيمه‌يي گفت: بايد اصلاحات اساسي در اين زمينه صورت گيرد كه به‌دنبال آن شاهد بالا رفتن اميد به زندگي در جامعه خواهيم بود.

قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: براي تحقق اهداف معتقد هستيم بايد عزم ملي وجود داشته باشد و همچنين از وجود نخبگان دولتي و غيردولتي استفاده كنيم. كيومرث اشتريان دبير كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در ادامه همايش گفت: اشتباهات برنامه چهارم و پنجم توسعه درحال تكرار شدن است. اشتريان با بيان اينكه زمان بسياري براي تهيه و تدوين بودجه صرف مي‌كنيم، اضافه كرد: در تهيه برنامه‌ها فرآيند مطالعاتي، سياستي و... داريم اما درك روشني از آنها نداريم و ادبياتي پيرامون آن توليد نكرده‌ايم.

دبير كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك با انتقاد از اينكه فرآيند مطالعاتي به فرآيند عملياتي به خوبي انجام نمي‌شود، تصريح كرد: بيش از هر چيزي بايد به متد و روش توجه داشته باشيم. اگر اين فرآيندها خوب درك و فرآيندهاي ديگر به آن اضافه و تحليل شود، مي‌توان متوجه شد كه چرا كارها سريع و خوب پيش نمي‌رود.

 تكرار اشتباهات برنامه چهارم و پنجم

اشتريان گفت: بايد به روش برنامه سوم توسعه بازگرديم اما نه به‌طور كامل، اما مشخص نيست چرا سازمان مديريت دوباره فرآيند برنامه پنجم و اشتباهات برنامه چهارم را تكرار مي‌كند. وي ادامه داد: برنامه‌هاي ما اجرايي نمي‌شود زيرا آيين‌نامه‌ها براي ارايه تاخير دارد و كلي‌گويي زيادي در اين مسير صورت مي‌گيرد و در برنامه‌ها بيشتر آرزوها بيان مي‌شود و برنامه عملياتي در كارها وجود ندارد.

دبير كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تاكيد كرد: بين برنامه ششم توسعه بايد تفاوتي قايل شويم و حجم قانون‌نويسي بايد اصلاح شود. اشتريان با بيان اينكه سياست به اقدامات اساسي يك وزارتخانه در يك دوره زماني مشخص كه درصدد حل يك مشكل اجتماعي است، گفته مي‌شود، افزود: چشم‌انداز كلان سياست‌هاي كلي‌تر، تعيين و تدقيق يك مشكل اجتماعي و اقدامات يك طرح براساس يك مدل نظر روشن، تحليل از قوانين و مقررات موجود، مدل اجرا و مدل ارزيابي و پايان سياست بايد در تهيه يك برنامه بايد مورد توجه قرار گيرد. دبير كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك گفت: قبل از اينكه قانون برنامه و سياست‌هاي كلان نوشته شود بايد سند برنامه تفصيلي سياست مورد توجه قرار گيرد تا در وقت صرفه‌جويي صورت گيرد.

 بسياري از فعاليت‌ها نياز به قانون ندارد

وي افزود: براي اغلب فعاليت‌هاي كنوني نيازي به قانون نداريم و نياز به برنامه تفصيلي داريم اما متاسفانه يك يا دو سال زمان را تلف كنيم تا در آخر 10 بند قانوني استخراج و سپس كار رها مي‌شود، و بعد از 5 سال تازه آيين‌نامه آن تصويب مي‌شود در صورتي كه 5سال زمان زيادي است و ما اين همه زمان نداريم.

وي ادامه داد: بايد بتوانيم تمام اقدامات در يك‌سال بلكه كمتر جمع كنيم و مي‌توان اين‌كار را انجام داد، البته روش‌هاي تحليلي بايد مورد توجه قرار گيرد تا سريع‌تر به نتيجه دست يابيم. در برنامه سوم چنين سندهايي داشتيم اما از برنامه استراتژيك ناقص استفاده مي‌شد. دبير كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك درخصوص تفاوت برنامه ششم با ديگر برنامه‌ها، گفت: استفاده از مدل فرآيندي براي تكميل چرخه سياست‌گذاري، تدوين و صورت‌بندي سياست‌گذاري، نظريه پايه و سياست‌هاي پيشنهادي، تحليل حقوقي اسناد بالادستي، (تا ارايه پيش‌نويس آيين‌نامه) بايد در دستوركار باشد.