تقویت تولید و صادرات با جذب سرمایه گذاری خارجی
در لایحه خروج ازرکود برای افزایش توان صادراتی کشور پیش بینی هایی صورت گرفته است .یکی از این پیش بینی ها معافیت مالیاتی 50 درصدی سرمایه گذاران خارجی است که در ایران کارخانه احداث می کنند منوط به آنکه 30 درصد محصول تولیدی در ایران را صادر کنند و دولت رونق صادرات را از مسیر سرمایه گذاری خارجی نیز دنبال می کند .
خبر اقتصادی - رییس سازمان توسعه تجارت دولت راه میانبر افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور را جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانسته و به گفته او دولت درتلاش است ضمن تقویت تولید کنندگان داخلی زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی را به منظور تقویت توان صادراتی کشور را فراهم کند .در این میان برخی صاحبنظران و فعالان اقتصادی مشوق را برای جذب سرمایه گذاری خارجی پایدار در کشور ناکافی می دانند .
به گزارش پانا، به گفته ضیاء الدین خرمشاهی رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور قوانین پایدار می خواهد و تا زمانی که قانون ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه مطابق با قانون سال 1316 در کشور پابرجاست نمی توان به جذب سرمایه گذاری جدی خارجی در کشور دل بست .
رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانابا تاکید براینکه جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور قوانین پایدار می خواهد ،اظهار کرد: تا زمانی که قانون ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه مطابق با قانون سال 1316 در کشور پابرجاست نمی توان به جذب سرمایه گذاری جدی خارجی در کشور دل بست .
خرمشاهی عنوان کرد: مطابق قانون خرید هر نوع ملک توسط اتباع خارجی درکشور ممنوع است واین درحالی است که سرمایه گذار می خواهد برانچه که سرمایه گذاری می کند مالکیت داشته باشد .
وی گفت: سرمایه گذاری خارجی نیاز به زمینه مستحکم دارد چون سرمایه گذار تنها با امنیت روانی است که به سرمایه گذاری در کشور خود یا سایر کشورهای ترغیب می شود و صرف داشتن یک قانون مشوق یا مشوق هایی که دولت ها به تصویب می رسانند نمی تواند عامل جذب کننده سرمایه گذاری در کشور باشد .
خرمشاهی اضافه کرد: از دیدگاه حقوقی مشوق های کنونی دمپینگ کوتاه مدت با اثر موقتی است و نمی توان به پایداری این سیاست ها امیدوار بود به این دلیل که عوامل بازدارنده بسیاری در مسیر سرمایه گذاری خارجی وجود دارد .
رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران عنوان کرد: بسیاری از شیعیان حاشیه خلیج فارس به دلیل تعلقات فرهنگی و شخصی مایل به سرمایه گذاری در ایران هستند اما قانون منع مالکیت یکی از مواردی است که رغبت آنها را کاهش داده است .
وی اظهار کرد: در طول سالهای گذشته نیز که به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور توجه شده بحث مالکیت سرمایه گذاران مغفول مانده است .
خرمشاهی خاطرنشان کرد: باید قوانین سرمایه گذاری خارجی در کشور مورد بازنگری قرار گیرد وباید در یک بسته جامع سرمایه گذاری عوامل بازدارنده سرمایه گذاری شناسایی و مشوق ها در راستای حذف این عوامل تصویب شود.
رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در این خصوص عنوان کرد: برخی از موانع سرمایه گذاری در کشور حتی با دستورالعمل و آئین نامه هم قابل اصلاح هستند واگر دراین زمینه بسته جامعی نیز تصویب شود اجرای آن دردولت یازدهم امکان پذیر خواهد بود .
«ولی‌الله افخمی‌راد»رییس سازمان توسعه تجارت نیز با تاکید بر بسته خروج از رکود دولت، راه میانبر افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور را جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: باید از تمام ظرفیت‌ها و مکانیسم‌های خود در این مسیر استفاده کنیم.
وی با تاکید بر نقش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: دولت ایران برای رونق سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌های تشویقی تدوین بوده است.
وی افزود: بدون شک با تزریق منابع جدید به چرخه اقتصادی و تقویت بنیه تولیدی کشور، حجم صادرات غیر نفتی افزایش خواهد یافت.
افخمی‌راد اقدام دولت در ایجاد بسترهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مفید ارزیابی کرد و گفت: تسهیلات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که سرمایه‌گذاران را از معافیت مالیاتی و سهولت در صدور روادید بهره‌مند کرده از جمله اقدامات موثر در این راستا است.
رییس سازمان توسعه تجارت سرمایه‌گذاری در ایران را آسان و کم‌هزینه دانست و ادامه داد: ایران با توجه به منابع طبیعی سرشار، تنوع اقلیمی، نیروی کار فراوان، موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورهای آسیای مرکزی و خلیج فارس، مقصد ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
