فعالان بخش پوشاك
قيمت‌گذاري در بازار پوشاك محكوم به شكست است
در چند سال اخير باتوجه به نوسانات نرخ ارز در كشور، قيمت پارچه و البسه چه نوع داخلي يا وارداتي آن با افزايش شديدي مواجه شده است.
خبر اقتصادی - هر سال باتوجه به نوع شرايط جوي هوا و فصل‌هاي مختلف اعضاي صنف پوشاك به رونمايي محصولات پوشاك اقدام مي‌كنند اما در اين ميان در اوايل هر فصل ميزان قيمت‌ها در بخش پوشاك آن‌قدر سرسام‌آور است كه مردم خريدشان را به ماه‌هاي آخر موكول مي‌كنند. اكنون فعالان اين بخش درخصوص تزلزل قيمت‌گذاري پوشاك را به عواملي چون تعرفه‌هاي گمركي، عدم‌نوسازي ناوگان صنعت نساجي، نوسانات نرخ ارز و وابستگي مواد اوليه پوشاك به خارج از كشور مي‌دانند و معتقدند كه قيمت‌گذاري درخصوص پوشاك وجود ندارد بااين‌وجود به‌نظر مي‌رسد كه حضور دلالان و سودجويان در اين بازار عاملي براي هزينه‌هاي گزاف پوشاك است.
مهدي محمودي مشاور اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران به اين موضوع كه در هيچ جاي دنيا قيمت‌گذاري در حوزه پوشاك وجود ندارد، مي‌گويد كه باتوجه به نوع پارچه و اليافي كه وجود دارد لباس‌ها قيمت‌گذاري مي‌شود و اين به‌معني گران‌فروشي اعضاي صنوف پوشاك نيست. وي در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه اتحاديه در زمينه قاچاق پارچه چه اقداماتي را با مسوولان اين حوزه درنظر دارد ميافزايد: بايد سرمنشا ورود غيرقانوني پوشاك گرفته شود چون تعرفه پوشاك بالاست و اين درحالي است كه همين تعرفه بالا باعث شده كه كالا به‌صورت غيرقانوني وارد كشور شود اما اين روند غيرقانوني در سال‌هاي اخير باتوجه به نوسانات قيمت ارز كاهش يافته اما بايد گفت كه قاچاق به توليد پوشاك لطمه مي‌زند چراكه كالايي بي‌كيفيت وارد كشور شده و ارزان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.
مهدي محمودي در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه در سال‌هاي متوالي در حوزه پوشاك شاهد تعيين نرخ از سوي اتحاديه نيستيم و دليل اين موضوع چيست مي‌گويد: حوزه پوشاك قيمت‌گذاري ندارد و هرجا كه نظام قيمت‌گذاري باشد نتيجه خوبي عايدمان نشده و تجربه اين موضوع را ثابت كرده است.
مشاور اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران با بيان اينكه بايد پارچه، دوخت و مدل آن از لحاظ قيمت‌گذاري به‌روز و جديد باشد، تاكيد كرد: قيمت‌گذاري و تعيين سود براي پوشاك اشتباه است. چون بازار و فراواني كار در رقابت بايد قيمت را تعيين كند و باتوجه به تنوع كالايي كه در اين حوزه وجود دارد، مشتري بايد انتخاب‌كننده باشد. وي درعين حال تصريح كرد: حدود 10سالي است كه تعرفه واردات پارچه بالاست و بالا بودن تعرفه به‌دليل حمايت از توليدكننده مطرح شده كه در اين خصوص در صنف توليد پوشاك نتيجه آن عكس بوده است. محمودي در ادامه مي‌گويد: بايد كار كارشناسي درزمينه تعرفه گمركي حوزه پوشاك نظام‌مند شود تا واردكنندگان قانوني فعال شوند و نسبت به ورود قانوني پوشاك اقدام كنند. وي اظهار ميكند: محل قرارگيري مغازه و سرقفلي آن‌ها نيز منجر به تغيير نرخ شده و همين موضوع باتوجه به هزينه‌هاي متفاوتي كه براي مغازه‌دار دارد، تغيير قيمت را به‌دنبال خواهد داشت. مشاور اتحاديه پوشاك ميافزايد: حدود 13هزار واحد عرضه‌كننده پوشاك در تهران فعاليت مي‌كنند و بازرسان اتحاديه نيز اقدامات نظارتي لازم را بر روند فعاليت واحدهاي صنفي انجام مي‌دهند.
محمودي ادامه مي‌دهد به‌دنبال قانون مشتري‌مداري هستيم و بهترين كارشناس، مصرف‌كننده است؛ بنابراين به اعضاي صنف آموزش‌هاي لازم در همه زمينه‌ها و ازجمله بحث تكريم ارباب‌رجوع داده مي‌شود.
همچنين يكي از متصديان فروشگاه لباس در رابطه با ميزان افزايش قيمت لباس‌هاي زمستانه نسبت به سال قبل به «تعادل» مي‌گويد: امسال نسبت به سال‌هاي قبل بساط لباس‌هاي پاييزه و زمستانه زودتر در ويترين مغازه‌ها پهن شد چرا كه توليدكنندگان صنف معتقدند كه لباس‌ها در ابتداي فصل با استقبال بيشتري مواجه است. وي در پاسخ‌به سوالي مبني‌بر اينكه اغلب برندهاي پوشاك زنانه در مغازه‌ها ايراني است يا خارجي مي‌گويد: اغلب مانتوهاي زنانه و دخترانه دوخت داخلي است اما پارچه‌ها وارداتي است به‌همين دليل اغلب لباس‌ها با هزينه‌هاي بالايي در داخل مغازه‌ها فاكتور زده مي‌شود. اين متصدي در پاسخ‌به سوال ديگري مبني‌بر اينكه آيا در خصوص قيمت‌گذاري اتحاديه قيمت خاصي را به اعضاي خود اعمال ميكند يا خير مي‌گويد: اتحاديه در زمينه نرخ‌گذاري البسه نقشي ندارد اما درصورت گران‌فروشي بازرسان به واحدهاي صنفي مراجعه مي‌كنند و اجناس را براساس نوع پارچه و نوع دوخت قيمت‌گذاري مي‌كنند. اين متصدي درخصوص كيفيت پارچه‌هاي ايران اشاره ميكند و مي‌گويد: ايران در اين سال‌ها كه با نوسانات نرخ ارز مواجه بوديم ازنظر صنعت نساجي ضعيف عمل كرده چراكه مواد اوليه بخش پوشاك و نساجي به خارج از كشور وابسته است. چندي پيش بود كه گلناز نصراللهي مديركل صنايع نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص محصولات نساجي گفت كه سالانه ۸۵۰ تا ۹۰۰ميليون دلار انواع محصولات نساجي از كشور صادر مي‌شود و مهم‌ترين مشكل صنعت نساجي كشور پس از كالاي قاچاق، ورود بي‌رويه كالاهاي از رده خارج به كشور است. مديركل صنايع نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ما به‌هيچ‌وجه مخالف واردات البسه با كيفيت و قيمت مناسب نيستيم، بلكه معتقديم بايد واردات محصولات نساجي به كشور به سمت كالاهاي باكيفيت‌تر و با پرداخت سود متعارف هدايت شود. گلناز نصراللهي درخصوص ميزان ارزش‌افزوده صنايع نساجي كشور اشاره ميكند و مي‌گويد كه بيشترين ارزش‌افزوده كشور مربوط به حوزه پوشاك است. بااين‌حال اميدواريم اوضاع نوسازي و بهسازي تدريجي كارخانجات نساجي در كشور بهبود يابند تا شاهد رشد و توليد پوشاك در كشور باشيم.
