بانكداري صنايع كوچك و متوسط يك ضرورت ملي

برنامه‌ريزي اقتصادي براي توسعه اقتصادي كشور و به تبع آن تعيين اهداف راهبردي شبكه بانكي و تامين تسهيلات مورد نياز واحدهاي اقتصادي،‌ امري است كه بايد از واقعيت‌هاي موجود در كشور ريشه بگيرد.  يكي از واقعيت‌هاي ياد شده آن است كه بيش از 90درصد از واحدهاي توليدي كشور ما را صنايع خرد، كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند و لذا تامين اعتبارات و تسهيلات مورد نياز صنايع كوچك متناسب با اين حوزه گسترده واحدهاي اقتصادي كوچك بايد مورد توجه قرار گيرد. تعيين استراتژي براساس اين واقعيت مي‌تواند موجب افزايش ميزان تاثيرگذاري اين بنگاه‌ها در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش‌افزوده شود و اين درحالي است كه مزيت‌هايي نظير انعطاف‌پذيري بالا، اشتغال‌زايي، توسعه صنعتي منطقه‌يي مبتني بر مزيت‌هاي بومي پرداختن به اين صنايع را لازم‌الاجرا كرده و برضرورت آن مي‌افزايد. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، طي سال‌هاي 2007 تا 2012 به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد آسيا به‌شمار رفته و 98درصد از كل بنگاه‌هاي كسب‌وكار و 66درصد از كل نيروي كار را به خود اختصاص داده‌اند. در اين مدت به‌طور متوسط 38درصد از توليد ناخالص داخلي و 30درصد از ارزش كل صادرات آسيا به اين بنگاه‌‌ها تعلق داشته و حتي درسال 2012 بنگاه‌هاي ياد شده با 8/6درصد رشد سالانه، 5/41درصد از ارزش كل صادرات كشور چين را به خود اختصاص داده‌اند. در كشورهايي نظير كره، تايلند، چين و جزاير سليمان ميزان دسترسي صنايع كوچك و متوسط به تسهيلات بانكي30 تا 40درصد و در كشورهايي نظير كامبوج، اندونزي، قزاقستان و مالزي اين رقم به كمتر از20درصد از كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بنگاه‌هاي توليدي رسيده است. نياز به تقويت اين بنگاه‌ها در كشور ما نيازمند افزايش سطح دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به تسهيلات بانكي است و از اين رو بانك صنعت ومعدن، ايجاد بانك صنايع كوچك و متوسط را در برنامه‌هاي آتي خود گنجانده است. بانك صنعت و معدن برآن است تا با ايجاد اين نوع از بانكداري، مشكلات و شكاف تامين مالي صنايع كوچك و متوسط را از ميان برداشته و از اين مسيرگام ديگري در ايفاي نقش خطير خود به‌عنوان تنها بانك توسعه‌يي- تخصصي صنعت و معدن كشور بردارد.

جواد نصيريان- كارشناس بانكي