آيا تعرفه واردات خودرو در سال94 كاهش مي‌يابد؟
خودرو| چگونگي همكاري خودروسازان داخلي با شركت‌هاي خارجي از موضوعات مهم اين روزهاي صنعت خودرو كشور است و البته در اين ميان با نزديك شدن به سه‌ماهه آخر سال، گمانه‌زني‌ها براي ميزان تعرفه واردات خودرو آغاز شده است.
خبر اقتصادی - در حالي كه تعرفه واردات خودرو در سال‌هاي اخير براي حمايت از خودروسازان داخلي افزايش يافته، اما و حكايت انحصار در بازار خودروهاي داخلي را پيچيده‌تر كرده است. بااين‌حال هم‌اكنون تعرفه واردات خودرو 40درصد و براي خودروهاي باحجم موتور بالا 55درصد است و به‌نظر مي‌رسد افزايش واردات خودرو در سال94 تاثير بسياري بر بازار خودرو داشته باشد. در همين راستا چندي پيش معاون وزير صنعت و معدن و تجارت از پيشنهاد ثبات تعرفه واردات خودرو در سال94 خبر داد.
دراين خصوص عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در قانون ارتقاي كيفيت پيش‌بيني شده كه نرخ تعرفه‌ها به‌مرور و سالانه 5درصد كاهش يابد. دولت مي‌تواند باتوجه به توانمندي در توليد خودروهاي داخلي ميزان تعرفه واردات خودرو را تعيين كند. حسين گروسي بااشاره به قانون ارتقاي كيفيت خودرو گفت: دولت باتوجه به اين قانون و شرايط موجود در صنعت خودرو، مي‌تواند تعرفه واردات خودرو را كاهش دهد.
وي همچنين درخصوص مشاركت شركت‌هاي خودروساز ايراني با شركت‌هاي فرانسوي گفت: ايران باتوجه به موقعيت استرات‍ژيك و ژئوپليتيك مي‌تواند هاب منطقه باشد و خودروسازان بايد در قراردادهاي خود به‌اين مساله توجه داشته باشند و بتوانند صادرات خود را افزايش دهند.
وي افزود: به‌عقيده من همكاري با خودروسازان فرانسوي و امريكايي بايد برعهده خودروسازان داخلي قرار گيرد تا براساس شرايط قرارداد خود را ببندند. گروسي بااشاره به اينكه شرايط قيدشده در قراردادها بايد محكم باشد گفت: فرقي نمي‌كند چه شركت اروپايي و چه امريكايي هر كدام كه طرف قرارداد خودروسازان داخلي باشد بايد ارتقاي كيفيت و صادرات خودرو در نظر گرفته شود.
گروسي با بيان اينكه هنوز قرارداد ايران با شركت‌هاي فرانسوي تمام نشده است، گفت: ما نبايد روزهايي كه فرانسوي‌ها خودروسازان ما را در شرايط تحريم تنها گذاشتند فراموش كنيم. نماينده قدس، شهريار و ملارد در مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: تكيه بر توليد داخلي جزو اولويت‌هاي صنعت خودروسازي است و نبايد صنعت خودرو دچار افت توليد شود و اين مساله بايد همواره مدنظر خودروسازان در نحوه تنظيم قرارداد قرار گيرد.
