افزايش نابرابري‌ها در جهان

 در سطح كشوري، كاهش يا افزايش دستمزدها بسته به اهميت نسبي آن مي‌تواند بر مصرف خانوارها، سرمايه‎گذاري و شبكه صادرات آن كشور تاثير بگذارد. به‌گزارش «تعادل» سازمان جهاني كار(ILO) در تازه‌ترين گزارش خود با تاكيد بر اينكه رشد دستمزدها در سراسر جهان كاهش يافته اعلام كرده نابرابري‌ها باعث افزايش شكاف درآمدهاي خانوار شده است.

سازمان جهاني كار در اين گزارش درباره وضعيت پرداخت دستمزد كشورهاي توسعه‌يافته، در حال توسعه و اقتصادهاي در حال ظهور در سال جاري ميلادي اعلام كرده كه نابرابري‌ها در پرداخت دستمزد باعث شكاف در درآمدهاي خانوار شده است.

 اين سازمان در گزارش خود هشدار مي‌دهد توقف رشد دستمزدها در بسياري از كشورها مي‌تواند به ابزاري براي رشد نابرابري تبديل شود. در عين حال، تاكيد شده كه رشد دستمزد در سراسر جهان در سال 2013 نسبت به 2012 كاهش يافته است.

رشد دستمزدها در اقتصادهاي توسعه‌يافته در دو سال گذشته كاهش يافته و تقريبا به صفر رسيده كه خطر تورم منفي را در منطقه يورو ايجاد كرده است. در عين حال، وضعيت دستمزدها در اقتصادهاي توسعه‌يافته نسبت به اقتصادهاي در حال ظهور و در حال توسعه، تا سه برابر بهتر است.

در ميان اقتصادهاي در حال توسعه سال 2013 در قاره آسيا، 6درصد رشد دستمزد ايجاد شد كه اين ميزان در شرق اروپا و آسياي مركزي 5.8‌درصد و در امريكاي لاتين و كاراييب تنها 0.8‌درصد بوده است. در شرق ميانه رشد دستمزد 3.9‌درصد بوده اما اين ميزان در آفريقا تنها 9/0درصد پيشرفت داشته است.

در بخش بهره‌وري نيروي كار نيز با شكاف روبه رشدي بين دستمزد و بهره‌وري مواجه هستيم اما سهم بهره‌وري نيروي كار در توليد ناخالص داخلي كشورها نسبت به بهره‌وري سرمايه در حال افزايش است كه اين مساله در اقتصادهاي توسعه‌يافته نمود بيشتري دارد.

اين روند بدان معني است كه كارگران و خانواده‌هاي آنها سهم كمتري از رشد اقتصادي كشورها را دريافت مي‌كنند و در نقطه مقابل، سهم صاحبان سرمايه در حال افزايش

است.

به‌صورت كلي دستمزد در خانوارهاي كشورهاي در حال توسعه، در حال ظهور و حتي توسعه يافته به‌عنوان يك منبع عمده درآمد شناخته مي‌شود. در اقتصادهاي توسعه‌يافته، دستمزدها 70 تا 80‌درصد درآمد خانوار را تشكيل مي‌دهد اما سهم خانوارهاي كشورهاي در حال توسعه يا اقتصادهاي در حال ظهور، 50 تا 60‌درصد است كه اين وضعيت در مورد مكزيك ديده مي‌شود.

 البته سهم دستمزد از درآمد خانوار در كشورهايي مانند فدراسيون روسيه، آرژانتين، پرو و شيلي حدود 40‌درصد و در ويتنام 30‌درصد است.

سازمان جهاني كار در اين گزارش آورده است: «در بسياري از كشورها، نابرابري‌ها با توزيع نامناسب دستمزدها و فرصت‌هاي اشتغال شروع مي‌شود. اين اتفاق در مورد برخي كشورها مانند ايالات متحده امريكا و اسپانيا افتاده است. با اين حال نابرابري‌ها در برخي كشورها مانند برزيل، آرژانتين و فدراسيون روسيه در بخش دستمزدها و افزايش اشتغال نيروي كار در حال كاهش است.»

  رشد دستمزدها در آسيا

در اين گزارش آمده كه در زمينه رشد دستمزدها منطقه آسيا ـ پاسيفيك از ديگر مناطق شرايط بهتري داشته است. ميانگين رشد سالانه دستمزدها در اين منطقه در مقايسه با رشد متوسط دو‌درصدي در جهان، 6درصد بوده است. با اين حال باوجود اين دستاورد بزرگ، دستمزدها در بسياري از كشورهاي اين منطقه همچنان پايين‌تر از اقتصادهاي توسعه‌يافته است. بنا بر اين گزارش، حتي باوجود افزايش 5/2برابري دستمزدها در آسيا نسبت به آغاز قرن، ‌يك‌سوم كارگران اين منطقه قادر نيستند خود و خانواده‌هاي‌شان را به بالاتر از خط فقر بين‌المللي(درآمد دو دلار در روز) برسانند. بنابراين همچنان تاثير بحران مالي جهاني بر رشد دستمزدها در اين منطقه ديده مي‌شود.

چين نيز در اين رشد منطقه‌يي دستمزدها سهيم است. به‌گزارش سازمان جهاني كار، دستمزدها در چين 9‌درصد افزايش داشته است درحالي‌كه رشد درآمدها در مناطق ديگر به مراتب ملايم‌تر بوده است. به‌عنوان مثال، رشد دستمزدها در شرق آسيا سال گذشته به لطف رشد دستمزدها در چين 7.1درصد بوده است. اين رشد در جنوب‌شرق ‌آسيا 5.3‌درصد و در جنوب آسيا كه شامل هند، سومين اقتصاد منطقه مي‌شود، 2.4‌درصد بوده است.

  كار بيشتر و بهتر، دستمزد كمتر

براساس گزارش سازمان جهاني كار، اختلاف دستمزدها ميان زنان و مردان در سراسر جهان از 3درصد تا 36‌درصد است. همچنين زنان، مهاجران و كارگران شاغل در اقتصادهاي غيررسمي بيشتر در معرض نابرابري هستند. در اقتصادهاي رسمي نيز باوجود آنكه زنان در بسياري از نقاط جهان به نسبت مردان باتجربه‌تر، خلاق‌تر و داراي تحصيلات بهتري هستند، دستمزد كمتري دريافت مي‌كنند. اين درحالي است كه افرادي با چنين خصوصيات مثبت بايد حقوق اضافه‌يي دريافت كنند. به‌عنوان مثال در انگليس زنان به‌طور ميانگين 28‌درصد كمتر از مردان دستمزد مي‌گيرند.

يكي از سخنگويان سازمان بين‌المللي كار به بي‌بي‌سي گفته است: «عوامل زيادي در اختلاف ميان دستمزد زنان و مردان وجود دارد كه اين عوامل در كشورهاي مختلف، با هم متفاوت است و مادر شدن يكي از اين عوامل است.» اين سازمان همچنين بر ضرورت حضور زنان بيشتري در پست‌هاي مديريتي تاكيد مي‌كند. در اين گزارش گفته شده كه متوسط حقوق زنان حدود 4.36‌درصد كمتر از حقوق مردان است. اين سازمان تاكيد كرده چنانچه اين تبعيض آشكار از بين برود، تقريبا در نيمي از كشورهايي كه اين مساله در آن مورد بررسي قرار گرفته زنان به نسبت مردان دستمزد بيشتري دريافت خواهند كرد. ازجمله اين كشورها مي‌توان به سوئد، برزيل و روسيه اشاره كرد. سازمان بين‌المللي كار در اين گزارش از كشورها خواسته است تا قوانيني اتخاذ كنند كه براساس آن حقوق يكسان براي كار يكسان پرداخت شود.