مرگ بی صدای نیم قرن پژوهش

خبراقتصادی:رمضانعلی سبحانی فر در عین حال تصریح کرد : در حال حاضر حرفی از انحلال این مرکز تحقیقاتی در میان نیست.

نماینده مردم در مورد ارزیابی خود از ادغام شوراهای عالی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: ادغام این دو مجموعه امری ناممکن  و مغایر با قانون اساسی است.  وی افزود: از سویی فراموش نکنیم شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر معظم انقلاب تشکیل شده و به همین دلیل هم تصمیم گیری درباره انحلال یا ادغام این شورا نیز باید با از سوی مقام معظم رهبری و با دستور ایشان انجام شود.

به گفته رئیس کمیته مخابرات مجلس براساس قانون اساسی، سیاست گذاری جزء وظایف مقام رهبری است و شورای عالی فضای مجازی نیز به تبع ماهیت و ماموریتی که دارد، وظیفه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی را برعهده دارد. بنابراین اگر ادغامی هم صورت بگیرد، اصولا وظیفه و ماموریت دو شورای دیگر نیز بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته  خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این دو مجموعه هیچگونه موازی کاری با یکدیگر ندارند و لذا تداخل کاری نیز میان آنها به وجود نمی آید این دو شورا با هم تداخل ندارند، بلکه از تفاوت‌هایی برخوردارند که به ماهیت و فلسفه وجودی شان برمی‌گردد.

سبحانی فر اضافه کرد: ضمن اینکه بر اساس حکم مقام معظم رهبری آنچه که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب می‌رسد، الزام قانونی دارد و به عنوان یک قانون برای نهادهای مرتبط و مشمول آن لازم الاجرا خواهد بود.

وی با تصریح این که  شورای عالی فضای مجازی یک مجموعه فرادستی است، سایر شوراهای مرتبط  را ملزم به تبعیت از آن دانست و گفت:  به همین دلیل هم جای نگرانی در مورد تداخل کاری این شورا با سایر شوراهای عالی وجود ندارد.

وی در پایان با این توضیح که هیچ شانسی برای چنین ادغامی وجود ندارد، می افزاید: شورای عالی فناوری اطلاعات با مصوبه مجلس است و شورای عالی فضای مجازی با دستور مقام رهبری تشکیل شده است لذا اگر نظر مقام معظم رهبری بر این ادغام بود، یا امر به انحلال آن شورا می کردند یا حتی در شرح وظایف شوراها تغییراتی اعمال می‌کردند، لزومی نداشت که مجلس برای آن تصمیم بگیرد.

رییس کمیته مخابرات اضافه کرد: بنابراین نمایندگان مجلس نمی توانند وظیفه ای را بر آنچه که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند، اضافه کنند. بنابراین این کار نه توجیه دارد و نه قانونی است.

درهمین حال، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در خانه ملت  و عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم نیز در مورد انحلال مرکز تحقیقات مخابرات و ادغام آن در شورای عالی فضای مجازی به تعادل گفت: این موضوع به نظرم جدی نیست و در موقع مناسب در مجلس بررسی خواهد شد.

وی به طرح ادغام وزارتخانه های ارتباطات با راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: اصولا تجربه نشان داده که ادغام ها در هر سطحی باعث بروز مشکلات جدی در حوزه‌های ادغامی شده و به کمرنگ شدن فضای تخصصی کارها منجر می شود.

میهمانی که صاحبخانه شد

کلید انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران، زمانی خورد که  مهدی اخوان بهابادی دبیر وقت شورایعالی فضای مجازی کشور در دولت دهم مرکز ملی فضای مجازی را در محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران مستقر کرد و با هدف بهره برداری  از امکانات اولیه موجود در این زمینه دفتر دبیرخانه این شورا را در ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات ایران مستقر کرد

کاری که در آن با توافق دولت وقت انجام گرفته بود. اما بعد ها میهمان تازه این مرکز تصمیم به انحلال آن گرفت و اعلام کرد وظایف این مرکز تحقیقاتی باید در شورا به انجام برسد.

حکم قانونی همان رأی دیوان است

در همین رابطه چندی پیش دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: درباره مرکز تحقیقات مخابرات، هرچه قانون بگوید همان اجرا می‌شود؛ نظر حقوقی را قوه قضاییه باید بدهد و دیوان عدالت اداری در این مورد حکم را صادر کرده است.

محمدحسن انتظاری در این زمینه اظهار داشت: این موضوع  در حال طی کردن مراحل قانونی است و شکایت رئیس قبلی مرکز تأثیر زیادی در موضوع نداشته است.