ندیمی: در اقتصاد خصوصی دولت توان بیشتری برای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی دارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورا اسلامی اظهارکرد: اقتصاد دولتی فسادآور است و تا دولت کارفرماست نمی‌شود به مبارزه با فساد به طور کامل امیدوار بود.
خبر اقتصادی - ایرج ندیمی با بیان اینکه خصوصی سازی و نظارت وظیفه‌ی دولت در امر اقتصاد است گفت: اگر دولت کارفرما باشد و همه کارهای کلان اقتصادی بر عهده‌ی دولت بماند امکان نظارت جدی و خود نظارتی کم است. اما در اقتصاد خصوصی دولت توان بیشتری برای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی دارد.
وی افزود: رانت و خدمات ویژه در اقتصاد دولتی وجود دارد و مقابله با این رانت و اجرای قانون منع انحصار می‌تواند فساد را کم اثر کند و باید در قانون همه شرکت‌ها در مناقصات یا مزایده‌های اقتصادی شرکت می‌کنند از حقوق برابری برخوردار باشند و حقوق ویژه‌ای برایشان تعریف نشده باشد. همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و درآمد بی‌حساب و کتاب نیز می‌تواند در مقابله با فساد تاثیر گذار باشد.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی نیز باید نظارت مستمر و بی‌رحمانه ای در موضوع فساد و مقابله با آن داشته باشد و سعی کنند این موضوع را به شکل ویژه و خاصی مورد توجه قرار دهند و بدون نگاه انحصاری و جهت گیری‌های خاص به فساد و مبارزه با آن توجه کنند.
نماینده مردم لاهیجان با اشاره به اینکه قانون مدیریت و اجرا در پیشگیری از فساد نقش آفرین است گفت: در بعد ترمیم مشکل ویژه‌ای وجود ندارد و قوانین بازدارنده داریم اما این قوانین باید به طور مستمر رصد و به روز شود. در بخش مدیریتی نیز باید دقت شود که مدیران شایسته و کارشناس و سالمی بر مسئولیت‌ها گمارده شود و نظارت نیز باید امکان دسترسی به تمام منابع را داشته باشد تا بتوانیم در اجرا موفق باشیم.
ندیمی تاکید کرد: همه این موضوعات ذکر شده در گرو یک اتفاق است و آن سرعت عمل در برخورد با فساد است؛ چرا که اگر در برخورد با مفاسد سرعت وجود نداشته باشد فساد گسترده می شود و از زمان پی بردن به آن تا آغاز دادرسی و اعلام جرم فرصت وجود دارد تا افراد ادامه مسیر فساد آمیز خود را طی کنند.
