بازار ميراث فرهنگي، بهترين راه تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی برای حفاظت اماكن تاريخي

خبراقتصادی - علي اصغر بدري؛ مدير عامل «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، در سخنراني خود در اولين نشست تخصصي «اقتصاد احياي اماكن تاريخي» كه در تالار فارابي دانشگاه هنر تهران برگزار شد، با اشاره به مطلب فوق افزود: بيش از 36000 بناي تاريخي ثبت‌شده و چندين برابر آن بناي تاريخي ثبت‌نشده در كشور موجود است كه مرمت و نگهداري آن از توان بخش عمومي خارج است.

به گزارش روابط عمومي «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»،  وي با اشاره به عملكرد ضعيف بخش عمومي در تملك، مرمت و احياي اين اماكن، گفت: در هيچ كجاي دنيا، دولت و شهرداري‌ها به صورت مستقيم به اين عرصه ورود نمي‌كنند و به جاي اين كار در صدد حمايت از بخش خصوصي و اعمال نقش حاكميتي از جمله تدوين سياست‌ها، استانداردها و نظارت بر عملكرد مالكان و بهره‌برداران بر مي‌آيند. اين در حاليست كه دولت و شهرداري مانند ساير عرصه‌هاي اقتصاد، در اين حوزه هم نقش متصدي را ايفاء مي‌كنند.

اين كارشناس اقتصاد احياء، عملكرد شهرداري تهران در تصميم به تملك و احياي 100 خانه تاريخي براي مديران شهرداري را مورد نقد قرار داد و اعلام كرد: تصميم شهرداري از بعد اقتصاد احياء از اين زاويه كه منابع مالي زيادي را درگير مي‌سازد و شهرداري را وارد امور تصدي‌گرايانه مي‌كند، غلط است. ليكن از آنجايي كه اين مساله مي‌تواند به عنوان پروژه‌هاي محرك توسعه نقش ايفاء كند، قابل تامل است؛ چرا كه حضور مديران شهرداري در بافت تاريخي مي‌تواند به ارتقاي كيفيت زندگي و خدمات و زيرساخت‌هاي شهري در اين بافت‌ها كمك كند.

علي اصغر بدري اضافه كرد: شهرداري كارهاي مهم‌تري در بافت تاريخي دارد كه همگي كارآمدتر هستند و حتي زمان و هزينه كمتري نياز دارند. به عنوان نمونه هنوز بافت تاريخي تهران طرح جامع ندارد و اقدامات در اين زمينه از نظام يكپارچه و هماهنگ برخوردار نيست. از سوي ديگر دولت يا شهرداري‌ها تنها در موارد شكست بازار مجاز به مداخله مستقيم هستند و تملك فقط بايد به بناهايي كه مصوبه كميته تشخيص نفايس دارند، تپه‌هاي تاريخي و آثار باستاني كه بخش خصوصي انگيزه‌اي براي حفاظت از آنها ندارد، منحصر شود.

به اعتقاد اين مدرس دانشگاه، يكي از مهمترين راهكارها براي احياي بافت‌هاي تاريخي، بازگرداندن زندگي به اين بافت‌ها و پرستيژ بخشيدن به سكونت در اين بافت‌هاست و براي اين منظور شهرداري مي‌بايد مشوق‌هاي لازم را در نظر بگيرد. همچنين در جهت تشويق احياگران و به منظور شكل دادن به بازار مرمت و احياي اماكن تاريخي، بايد از ابزارهايي مانند ارائه اعتبار، يارانه، آموزش، مشاوره، ترويج، تسهيل‌گري، ارائه خدمات فني، ارائه اطلاعات و ارائه زيرساخت فني- مالي بهره جست.

وي كه به عنوان يك فعال مدني در حوزه ميراث فرهنگي سخن مي‌گفت، از به اصطلاح «اولتراميراثي‌ها و كاسبكارها» گلايه كرد و افزود: كاسبكارها سنگين‌ترين گناه را دارند؛ چرا كه يا به دنبال پاك‌كردن اين اماكن از بناي با ارزش آن هستند يا با استقرار فعاليت‌هايي كه با شأن بنا تناسبي ندارد يا فراتر از ظرفيت و كشش آن است، به اين اماكن آسيب مي‌زنند.

بدري در ادامه اضافه كرد: اولتراميراثي‌ها هم همواره با ديدگاه‌هاي صُلب خود مانع احياء اماكن تاريخي مي‌شوند و قصد دارند همه اماكن تاريخي را به شيوه موزه‌اي حفاظت كنند و اين در حاليست كه تجربه نشان داده است كه نگرش موزه‌اي براي حفاظت به دليل هزينه‌هاي بالاي آن براي بخش عمومي يا مالكان جواب نمي‌دهد و دست آخر همه چيز به حال خود رها خواهد شد. 

مدير عامل «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد» در نقد ديدگاه به اصطلاح اولتراميراثي‌ها بيان كرد: اگر همه بناهاي تاريخي به صورت موزه‌اي حفظ شوند، آيا به اندازه كافي مخاطب به اين بناها مراجعه مي‌كند؟! چند نفر و هر كدام چند بار براي مشاهده ارزش‌هاي هنري و معماري اين بناها به آن مراجعه مي‌كنند؟! بنابر اين راهي به جز احياي اين بناها باقي نمي‌ماند و نگرش موزه‌اي اساسا احياء محسوب نمي‌شود.

وي افزود: براي باززنده‌سازي اماكن تاريخي، علاوه بر مرمت كالبد اين بناها بايد روح را در اين بناها دميد كه لازمه آن تهيه طرح احياست. اين طرح‌ها معمولا كليه ابعاد انساني فضا يعني ابعاد اقتصادي، اجتماعي و گردشگري را مورد مداقه قرار مي‌دهد. بنابر اين مرمت بايد مبتني بر طرح احياء باشد؛ نه اينكه مانند حمام نواب واقع در عودلاجان، اول مرمت كنيم و بعد ببينيم كه اين مرمت براي چه كاربري و كاربردي صورت گرفته است؟!

اين كارشناس اقتصاد احياء تاكيد كرد: در احياي اماكن تاريخي بايد بخش خصوصي محور باشد و در ارائه طرح احياء بايد جوامع ذي‌نفع چه در تهيه طرح و چه در اجراي آن، نقش اصلي داشته باشند. همچنين طرح احياء بايد به خوداتكايي بنا به لحاظ اقتصادي منجر شود، نيازهاي معاصر و استانداردهاي خدمات‌رساني را رعايت كند و از سوي ديگر حتي‌الامكان از صنايع خلاق و اقتصاد پرستيژ بهره جويد. در اين صورت سبك زندگي به نفع استفاده از خدمات ارائه شده در اين بناها تغيير مي‌كند و بازار آنها رونق خواهد گرفت.

وي با تاكيد بر محوريت دادن به نقش نهادهاي مدني چه به عنوان ديده‌بان و چه به عنوان وزنه تعادل در تمامي اقدامات علمي، صنفي و اجرايي، عنوان كرد: استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي به ويژه «توسعه‌گران املاك و مستغلات» و همچنين ايجاد نهاهاي كارگزار مشابه «دفاتر تسهيل‌گري» مي‌تواند به شكل‌گيري بازار و راه‌اندازي دومينوي مرمت و احياي اماكن تاريخي كمك كند.

اين مشاور و پژوهشگر اقتصاد احياء در پايان سخنانش آروز كرد: اميد است با جميع اقدامات صورت گرفته، بتوان سرمايه فرهنگي نهفته در اين اماكن را متبلور كرد و بازار ميراث فرهنگي را شكل داد و با فعليت بخشيدن به ارزش‌هاي اقتصادي آنها، ضمن حفاظت از اين بناها، از ظرفيت آنها جهت توسعه و اشتغالزايي بهره جست.

منوچهر معظمي؛ عضو هيات علمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر تهران كه رياست پنل تخصصي را نيز به عهده داشت، با اشاره به ابعاد حقوقي، فني- كالبدي، اقتصادي و مديريتي مقوله احياي اماكن تاريخي و ضرورت بسترسازي فرهنگي و اجتماعي براي تحقق امر احياء، گفت: اين بستر و رويكرد در كشور ما نيازمند ترميم است و اين تغيير جدي در مواجهه با بافت‌ها و بناهاي تاريخي، هم بايد در اذهان و نگرش مديران و مسوولان و هم افكار عمومي و عامه مردم صورت پذيرد.

وي افزود: در اين حالت مي‌توان اميد داشت كه نگاه توسعه‌اي و نگاه حفاظتي به بافت‌ها و بناهاي تاريخي در تعاملي پويا، به وحدت رويه و توافق مثبتي براي احياي اماكن تاريخي برسد.

محمد سعيد ايزدي؛ معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران كه در اين نشست از اعضاي پنل بود، با ابراز نگراني از اينكه اطلاق واژه كالاي ميراثي به اماكن تاريخي، ارزش آنها را تا حد زمين و املاك كاهش مي‌دهد و مبادله آنرا تداعي مي‌كند، گفت: نبايد شكل دادن بازار ميراث فرهنگي منتهي به كسب سود صرف شود و به اقتصاديون اجازه داد كه هر برخوردي را با اماكن تاريخي داشته باشند، بلكه بايد دنبال راهكاري براي حفاظت از اين اماكن گشت. 

وي با اشاره به تجارب خارجي اشاره كرد و افزود: بايد ديد چگونه مي‌شود از زاويه فرهنگي به اقتصاد نگريست؛ نه آنكه شأن يك بناي تاريخي را در حد كالاي مبادله‌اي تنزل داد و كسب درآمد را در اولويت قرار داد. از اين رو ورود بدون برنامه بخش خصوصي و سرمايه‌گذار با هدف درآمدزايي، منجر به ويراني اين اماكن مي‌شود. براي اجتناب از اين كار بايد دولت ورود كند و همچنين نبايد از فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني غافل ماند.

فرامرز پارسي؛ مدير عامل شركت مهندسين مشاور عمارت خورشيد به عنوان ديگر عضو پنل به ضرورت ارزش‌گذاري اماكن تاريخي اشاره كرد و گفت: در دنيا با استفاده از روش‌هاي علمي با توجه به ارزش‌هاي اجزاي بنا نظير مولفه‌هايي مانند زمين، بنا، آثار هنري، تعداد مراجعان، خدماتي كه در آن ارائه مي‌شود و فضاي سبز و عمومي، ارزش بازاري آن بناي تاريخي محاسبه مي‌شود.

وي افزود: مساله ارزش‌گذاري مادي منافاتي با ارزش‌هاي معنوي بنا ندارد و تعيين ارزش مادي به معناي مبادله‌اي كردن آن بنا نيست بلكه باعث مي‌شود ارزش آن سرمايه براي جامعه يا مالك مشخص گردد. به عبارت ديگر ارزش بالاي بنا به همگان يادآور مي‌شود كه با اين بنا هر كاري نمي‌توان كرد و جايگاه واقعي آن كجاست؟

احسان ايرواني؛ مدير عامل صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي نيز در اين نشست گفت: احياء يك واقعه جدي است كه اين روزها مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ويژه‌اي دارد. بنابر اين بايد توجه داشت كه مقوله احياء با مقوله حفاظت دو مساله متفاوت است.

وي به انتقاد از شهرداري تهران پرداخت و افزود: مديريت شهري با مقوله احياء فاصله دارد و ديدگاه‌هايي را طرح مي‌كند كه مربوط به 4 دهه پيش است. ايده خريد تعدادي پلاك حتي به عنوان يك طرح موضعي و موضوعي نيز نمي‌تواند به احياي بافت‌هاي تاريخي منجر شود. حتي حمايت‌هايي كه بر اساس مصوبه «سياست‌هاي اقتصادي، جذب مشاركت بخش خصوصي در حفظ و احياي اماكن تاريخي» 4 تا 5 سال پيش براي تشويق مالكان وضع شده بود، بلاتكليف مانده است و بهتر است اين حمايت‌ها در اولويت قرار گيرد.

ايرواني اضافه كرد: اطلاق لفظ كالا به اماكن تاريخي في‌نفسه مساله بد و منفي‌اي نيست و بايد جرياني اتفاق افتد كه ارزش واقعي اقتصادي بناها و بافت‌هاي تاريخي بروز يابد. تا آن زمان رويايي فاصله زيادي داريم و در حال حاضر بسياري از كساني كه به مساله احياي اماكن تاريخي روي مي‌آورند، از زاويه اقتصاد پرستيژ و براي معرفي و تبليغات خود ورود مي‌كنند؛ نه اينكه دنبال كسب درآمد باشند. اين در حاليست كه تامين امنيت اجتماعي بافت‌هاي تاريخي ريشه در بارز ساختن ارزش‌هاي اقتصادي اين بافت‌ها دارد.

علي اصغر بدري؛ مدير عامل «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد» در هم‌انديشي با اعضاي پنل عنوان كرد: همگان معترفند كه اماكن تاريخي يك سرمايه فرهنگي و يك دارايي بين نسلي هستند. اما شكل‌دهي بازار ميراث فرهنگي به منزله لحاظ نكردن اين ارزش‌ها نيست بلكه بالعكس، به شفافيت منجر مي‌شود و ارزش واقعي اين دارايي را به رخ فعالان مي‌كشد.

وي ضمن ابراز خرسندي از اينكه اين بازار طي يكي دو سال گذشته به سمت شكل‌گيري حركت كرده است، گفت: به عنوان مثال در شهر يزد بناي تاريخي‌اي كه تا دو سال پيش كمتر از متري سيصد هزار تومان خريد و فروش مي‌شد، اكنون با رونق گردشگري تا متري شش ميليون تومان معامله مي‌شود و اينجاست كه ارزش عيان‌شده اين بناها باعث شده است كه مالكاني كه مي‌خواستند تا چند سال پيش از شر بناي خود خلاص شوند، الان با چنگ و دندان در صدد حفظ آن برآمده‌اند و مي‌خواهند آنها را احياء و از آن بهره‌برداري كنند.

رجبعلي خسروآبادي؛ مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه به عنوان ميهمان ويژه در نشست حضور داشت، پشت تريبون حاضر شد و بيان كرد: بايد نوع نگاه را در برخورد با بافت‌هاي تاريخي اصلاح كرد. استراتژي‌اي كه سازمان ميراث فرهنگي در گذشته اتخاذ كرده بود، لازم بود ولي كافي نيست؛ چرا كه اين سازمان بيشتر به دنبال مرمت بود و نه احياء. 

وي با ابراز تاسف از مغفول ماندن مساله احياء در تصميمات دولتمردان و مديران شهري اعلام كرد: در صورتي كه دولت و مديريت شهري تاكيد را از روي مرمت به سمت احياء معطوف كند، خود به خود مرمت و در نتيجه حفاظت هم حاصل مي‌شود.

نشست «اقتصاد احياي اماكن تاريخي» در مسير ايفاي نقش مسووليت اجتماعي سازمان‌هاي دست‌اندركار، با همكاري مشترك «دانشگاه هنر تهران» و «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد» و با حمايت معنوي «شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران» و «صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» تدارك ديده شده بود و برگزار كنندگان اعلام كردند كه اين سلسله نشست‌ها را ادامه خواهند داد.