به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
كارشناسان اثر نوسانات ارزي بر بازار مسكن را بررسي كردند

گران شدن دلار فرصت يا تهديد

درحالي‌كه انتظار مي‌رفت، مذاكرات ايران با گروه 1+5 در آذر سال جاري به نتيجه نهايي برسد و فعالان اقتصادي، خود را براي روزهاي پرجنب‌وجوش پس از آن آماده مي‌كردند، اما تمديد آن تا تير سال آينده نشان داد كه سايه تحريم بر سر اقتصاد كشور خواهد ماند
کد خبر: ۳۸۲۴۵
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۵

خبر اقتصادی - بنابراين سرمايه‌گذاران منتظر تغييرات و نوسانات احتمالي ارز و تغيير قيمت طلا و جابه‌جايي بازار سهام خواهند بود. در اين ميان به‌نظر مي‌رسد بازار مسكن بي‌تاثير از اين تغييرات نباشد. اما اثرات آن ديرتر از ساير بازارها رخ مي‌دهد. با اين‌حال ركودي كه همچنان بازار مسكن با آن مواجه است، سرمايه‌گذاران اين حوزه را نسبت به آينده اين بازار نگران مي‌كند. آمار شهرداري تهران از تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال 92 نيز از كاهش ساخت‌وساز در سال‌هاي آينده خبر مي‌دهد. به‌طوري‌كه در سال گذشته، تعداد ۲۱‌هزار و ۳۴۶پروانه ساختماني صادر شده كه نسبت به سال 91 حدود 6/10‌درصد كاهش را نشان مي‌دهد. گرچه با افزايش قيمت طي سال‌هاي گذشته، تمايل افراد براي ورود به اين بازار زياد شده است، اما تعميق ركود حاكم بر اين بازار منجر به كاهش اين تمايل مي‌شود. اما بازار مسكن در اين روزها در وضعيت ركود به‌سر مي‌برد، ولي به‌نظر مي‌رسد، سوددهي بالاي بازار مسكن باعث شده در دوراني كه ساير بازارها بي‌رونق هستند، اين بازار با استقبال سرمايه‌گذاران مواجه شود. در اين ميان دبير انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاكيد بر تاثير‌پذيري بازار مسكن از ساير بازارها، تورم ناشي از گران‌تر شدن ارز را عامل تشديد ركود فعلي در بازار مسكن مي‌داند. درعين‌حال، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران نيز نوسانات غيرمنطقي بازارهاي ارز و طلا را فرصتي براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان در بازار مسكن تلقي مي‌كند.

 احتمال تشديد ركود

در اين رابطه، محمدمهدي مافي، دبير انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در گفت‌وگو با مهر با تاكيد بر اينكه به‌طور حتم نوسان نرخ ارز بر بازار مسكن تاثيرگذار است، گفت: خوشبختانه روز گذشته قيمت‌ها با كاهش همراه شد اما اگر نوسان در ميان‌مدت اتفاق بيفتد، بازار مسكن را تحت‌تاثير قرار خواهد داد.
وي با اشاره به كاهش معاملات و توليد مسكن، اظهار داشت: وضعيت كنوني بازار مسكن شرايطي را براي تلاطم ندارد، بنابراين اگر گراني بيشتري هم وارد اين بازار شود، ركود مسكن را عميق‌تر مي‌كند، بنابراين اميدواريم كه نوسان بيشتري در نرخ ارز اتفاق نيفتد.
مافي درخصوص گراني نان و افزايش هزينه سبد غذايي كارگران، افزود: بخش زيادي از سبدغذايي كارگران ساختماني با نان تامين مي‌شود، بنابراين گراني اين ماده غذايي مي‌تواند هزينه كارگران را افزايش دهد و آنها هم پس از مدت كوتاهي اين هزينه‌ها را از كارفرمايان مطالبه مي‌كنند.
به گفته دبير انجمن انبوه‌سازان استان تهران، دستمزد كارگران بخش مهمي از هزينه ساخت را شامل مي‌شود و مي‌تواند قيمت مسكن را تحت‌تاثير خود قرار دهد.

 آمادگي براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان

درحالي‌كه دبير انجمن انبوه‌سازان استان تهران نسبت به احتمال تشديد ركود در بازار مسكن ابراز نگراني مي‌كند، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با اشاره به تحولات اخير بازارهاي طلا و ارز، گفت: باتوجه به اينكه هم‌اكنون حجم قابل‌توجهي سرمايه‌هاي سرگردان در دست مردم وجود دارد كه با تحولات اقتصادي يك‌باره به بازارهايي مانند طلا و ارز سرازير و منجر به نوسانات غيرمنطقي در اين بازارها مي‌شود بايد اين سرمايه‌ها به بازار مسكن هدايت شود. حسام عقبايي ادامه داد: هدايت اين سرمايه‌ها به بازار مسكن منجر به رونق معاملات در اين بازار، افزايش گردش مالي در بازار معاملات مسكن و در نهايت ايجاد رونق در اين بازار و ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌شود.
وي افزود: هم‌اكنون بازار مسكن آمادگي پذيرش اين سرمايه‌ها را در خود دارد و مي‌تواند علاوه بر مزاياي ذكر شده حباب‌هاي موجود در ساير بازارهاي اقتصادي را هم كنترل كند.
عقبايي تاكيد كرد: دولت، مجلس، بانك مركزي و تمام دست‌اندركاران و تاثيرگذاران در بازار مسكن بايد هر چه سريع‌تر افزايش سقف تسهيلات مسكن را اجرايي كنند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با بيان اينكه تاخير در تصويب افزايش تسهيلات خريد مسكن مي‌تواند ركود موجود در بازار معاملات واحدهاي مسكوني را تشديد كند، گفت: افزايش تسهيلات خريد مسكن به‌خصوص در كلان‌شهرها، ازجمله تهران در شرايط فعلي يكي از واجب‌ترين اقداماتي است كه دولت بايد در دستور كار خود قرار دهد. حسام عقبايي افزود: از دولت انتظار مي‌رود در ادامه جو مثبتي كه طي يك سال اخير در كشور در راستاي اميدواري به مسايل اقتصادي، سياسي و... ايجاد شده است، قبل از پايان سال 93، با افزايش رقم تسهيلات خريد و ساخت مسكن و اجراي طرح‌هاي تامين مسكن براي گروه‌هاي
كم درآمد، گام مثبتي در جهت خروج بازار معاملات مسكن از حالت ركود بردارد. وي با بيان اينكه به تعويق انداختن افزايش تسهيلات تامين مسكن چه در بخش ساخت و چه در بخش خريد مي‌تواند از موجبات ايجاد نااميدي در مردم به‌خصوص طبقات متوسط رو به پايين جامعه باشد، خاطرنشان كرد: هر چند دولت در فاز اول، افزايش تسهيلات ساخت و نوسازي در بافت فرسوده تا سقف 50‌ميليون تومان را تصويب و در دستور كار قرار داده است اما اين اقدام نبايد تنها به بافت فرسوده منحصر شود بلكه دولت بايد با تدابير ويژه براي ساير مناطق نيز به تناسب نياز موجود تسهيلات مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد.
 

 هشدار درخصوص ادامه ركود

در ادامه، عقبايي با تاكيد بر لزوم افزايش سرعت عمل دولت در راستاي افزايش سقف تسهيلات مسكن تصريح كرد: كند شدن روند خانه‌دار كردن مردم در نتيجه عدم اقدام به‌موقع و سريع در راستاي افزايش تسهيلات مسكن در وهله اول با كاهش انگيزه صاحبخانه شدن بين متقاضيان، باعث ايجاد وقفه در تحرك بازار مسكن مي‌شود كه اين تاخيرها يا بروكراسي‌هاي احتمالي در مسير افزايش تسهيلات مسكن مي‌تواند در نهايت منجر به طولاني‌تر شدن دوران ركود در بازار مسكن و تشديد اقتصاد ركودي در كليه بخش‌ها شود. وي با اشاره به وابستگي 300 صنعت و همچنين 1200 شغل مستقيم و غيرمستقيم به بازار مسكن گفت: خيز خروج از ركود در كشورهاي در حال توسعه از بازار مسكن آغاز شده و در ايران نيز مسكن به‌عنوان عامل پيشران در خروج از ركود اقتصادي نقش بسزايي دارد.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اظهار كرد: در اين راستا همواره اعلام كرده‌ام كه از موافقان افزايش تسهيلات مسكن هستم و تاكيد دارم دولت بايد تدابيري بينديشد كه بتواند بين 70 تا 80‌درصد ارزش يك واحد مسكوني را به متقاضيان مصرفي واجد شرايط كه تاكنون از هيچ امكان دولتي براي خانه‌دار شدن استفاده نكرده‌اند وام مسكن با بهره مناسب پرداخت كند. وي خاطرنشان كرد: لازم است دولت با همكاري بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و مجلس، منابع مالي مناسب و قابل اتكايي براي افزايش ميزان وام‌دهي و همچنين افزايش سقف تسهيلات مسكن طراحي كند. عقبايي افزود: ممكن است در گام اول امكان تامين تسهيلات براي همه اقشار هدف و نيازمند مسكن تا ميزان گفته شده مهيا نباشد اما دولت مي‌تواند با شروع افزايش سقف تسهيلات و بالا بردن توان وام‌دهي بانك عامل، حركت در اين مسير را آغاز كند. وي همچنين با تاكيد بر ضرورت اعمال مديريت مالي صحيح در سيستم بانكي كشور به‌خصوص بانك عامل مسكن، تصريح كرد: دولت بايد تدابيري اتخاذ كند كه در پي آن بانك‌ها به‌جاي آنكه نقدينگي‌هاي مردم را در هلدينگ‌هاي ساختماني سرمايه‌‌گذاري و از اين طريق سود قابل‌توجهي نصيب خود كنند‌، از اين موجودي در جهت تسهيلات‌دهي به بخش مسكن استفاده كنند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران ادامه داد: ازسوي‌ديگر نبايد در پرداخت تسهيلات مسكن رانت‌جويي و تبعيض حاكم شود چراكه باتوجه به وضعيت تورم در كشور و همچنين كاهش قدرت خريد در ميان اقشار متوسط رو به پايين جامعه، كمك به افزايش تسهيلات بانكي براي افزايش سقف وام و توان وام‌دهي بانك‌ها مي‌تواند گامي مثبت در جهت حمايت از توليد و تامين مسكن محسوب شود.

captcha