خبر اقتصادی -در ابتداي اين نشست شاهرخ ظهيري عنوان كرد كه برابر دستورجلسه قرار بود مساله ماليات بر ارزشافزوده با حضور سه مهمان از سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان و وزارت جهادكشاورزي بررسي شود كه با عدمحضور اين مسوولان رسيدگي به اين امر تنها با حضور فعالان بخش خصوصي ممكن است. بهگزارش سايت خبري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران با انتقاد از عدمحضور اين مسوولان در اين نشست عنوان كرد كه در ابتداي قبول مسووليت حسن سينكي در وزارت جهادكشاورزي طي نامهيي از او خواسته قيمت توليدات صنايع غذايي آزاد باشد چون قيمت مواد اوليه موردنياز براي اين توليدات، يعني محصولات كشاورزي آزاد است. ظهيري گفت: «حرف ما اين است كه نميتوان قيمت مواد اوليه را آزاد گذاشت اما قيمت محصولات نهايي را كنترل كرد. چطور يك كارخانه گوجهفرنگي را هر كيلو بيشاز چهارهزار تومان بخرد و رب توليد كند درحاليكه قيمت رب را دولت پايينتر اعلام كرده است؟» در اين جلسه دبيركل كانون انجمنهاي صنفي غذا تاكيد كرد كه دوره پنجساله ماليات بر ارزشافزوده امسال به پايان ميرسد و بهنظر ميرسد مجلس قصد دارد اين قانون را دايمي كند. كاوه زرگران البته عنوان كرد تعدادي از نمايندگان اعلام كردهاند روشي كه سازمان امور مالياتي براي واحدهايي كه از مواداوليه معاف از ماليات استفاده ميكند نادرست است. او گفت: «براي مثال گوجهفرنگي معاف از ماليات است اما وقتي تبديل به رب ميشود بهآن ماليات تعلق ميگيرد اما در محاسبه اين ماليات بهصورتي عمل ميشود كه ماليات ماده اوليه يعني گوجه كه معاف بوده و اصطلاحا مالياتش پرداخت شده هم از توليدكننده رب اخذ ميشود.» زرگران اشاره داشت كه تلاش زيادي براي حل اين مساله صورت گرفته اما تاكنون سازمان امور مالياتي اقدامي براي حل اين مساله انجام نداده است. زرگران افزود: «ما به آقاي حجتي وزير جهاد كشاورزي نامه نوشتيم و با آقاي سينكي هم جلساتي داشتيم درنهايت وزارت جهاد و سازمان حمايت قبول كردند كه ماليات بر ارزشافزوده از اين محصولات بهدرستي اخذ نميشود و روش محاسبه نادرست است اما سازمان امور مالياتي هنوز زير بار نرفته است.» او در نهايت اعلام كرد كه كانون انجمنهاي صنفي غذا براي اين ماده قانوني در صحن مجلس درخواست استفساريه داده است.
ابوالحسن خليلي درمورد ماليات بر ارزشافزوده به وجود كميتهيي در وزارت جهادكشاورزي اشاره كرد كه وزارت اقتصاد مساله معافيتهاي مالياتي بخش كشاورزي را به آنها محول كرده است. خليلي عنوان كرد كه اين كميته ميتواند تصميمات خودش را تكميل كند و در اين مورد تصميم درست بگيرد. او گفت: «براساس قانون انتزاع وزارت جهادكشاورزي مسووليت تامين غذاي مردم را برعهده گرفته است. لذا اگر كسي بخواهد سنگ مصرفكننده را بر سينه بزند وزارت جهادكشاورزي است. پس اگر قرار است در مورد ماليات بر ارزشافزوده اتفاقي صورت بگيرد اين وزارت جهادكشاورزي است كه بايد كار بكند.».
در بخش ديگري از اين جلسه نماينده سازمان تعاون روستايي بهاستفاده از خوراك دام ناسالم در دامداريها اعلام كرد اين سازمان كه در فصل برداشت از كشاورزان كلزا خريداري كرده است هماكنون مقادير زيادي كنجاله كلزا در انبارهاي خود براي عرضه به دامداران دارد اما كسي تمايلي به خريد ندارد. مجيد قديري رييس هياتمديره انجمن صنايع خوراك دام قديري در همين زمينه پاسخ داد كه سازمان تعاون روستايي محصول خود را با قيمتي بالاتر و كيفيتي پايينتر نسبتبه كنجاله هندي عرضه ميكند و همين باعث شده تا توليدكنندگان خوراك دام و دامداران از اين سازمان خريد نداشته باشند.