رييس‌كل بانك مركزي : دادگاه جرايم بانكي تاسيس مي‌شود
رييس كل بانك مركزي شنبه‌شب، در برنامه نگاه يك صداوسيما، درخصوص برنامه‌هاي بانك مركزي براي نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري اظهار داشت: با شيوه‌هاي سنتي نمي‌توان بر بانك‌ها نظارت كرد به‌همين دليل بايد شيوه‌ها و ابزارهاي جديد نظارتي مورد استفاده قرار گيرد.
خبر اقتصادی -آقاي سيف به موارد مختلفي ازجمله ضرورت دستوري تعيين‌نكردن نرخ سود بانكي، حل مشكلات بانك‌ها، كاهش مطالبات معوق، بررسي وضعيت دانه‌درشت‌ها، مشكل فساد 12هزارميليارد توماني تازه‌كشف‌شده، افزايش چك‌هاي برگشتي، نظارت بر بانك‌ها و... اشاره و تاكيد كرد كه روش‌هاي كنوني بايد اصلاح و استانداردهاي بانكي ارتقا يابد تا مشكلات كاهش پيدا كند. سيف در بخشي از سخنان خود گفت: بايد از ابتدا ساختارها به‌گونه‌يي باشد كه امكان بروز چنين اتفاقاتي را ندهد و بايد از ابتدا پيشگيري كرد. رييس‌كل بانك مركزي همچنين خبر داد: قوه قضاييه تصميم گرفته است كه يك دادگاه تخصصي نظام بانكي ايجاد كند.
سيف بااشاره به مشكلاتي كه درزمينه بازپس‌گرفتن مطالبات ميلياردي وجود دارد، گفت: كسي كه 500ميليارد تومان بدهكار است از هر روشي استفاده مي‌كند كه بدهي خود را نپردازد.
وي افزود: برخي از اين تسهيلات براساس اعتماد بوده و وثيقه‌يي دريافت نشده است. وصول مطالبات بانكي موضوعي اساسي و حياتي براي بانك‌هاست و تا پايان سال آينده ميزان مطالبات بانكي به‌ميزان استاندارد جهاني خواهد رسيد. ميانگين جهاني براي مطالبات بانكي زير 5درصد است. به‌گزارش «تعادل»، باتوجه به چندين‌بار اعلام وضعيت مطالبات معوق، وضعيت دانه‌درشت‌هايي كه كمتر از 600نفر آنها 24هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها را قفل كرده‌اند و وضعيتي كه باعث‌شده بسياري از بدهكاران بزرگ، از پرداخت به‌موقع بدهي خود امتناع كنند، شايسته است كه دادگاه جرايم بانكي به اين‌گونه موارد رسيدگي كند و با فسادهاي مالي و رانت‌خواران و بدهكاران بزرگ كه اقساط خود را پرداخت نمي‌كنند، برخورد شود. نكته قابل‌توجه اين است كه موضوع دادگاه تخصصي مطالبات معوق و جرايم بانكي در سال‌هاي91 و 92 نيز بارها توسط رييس‌كل بانك مركزي و ساير مسوولان اعلام شده است و اكنون بايد با سرعت بيشتري اجرايي شود تا به اين‌گونه موارد كه در سال‌هاي اخير روبه‌رشد بوده رسيدگي كند.
سيف، خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري و واگذاري بنگاه‌هاي بانك‌ها به بازار، واگذاري املاك و مستغلات بانك‌ها، پيگيري و سرعت بخشيدن به وصول مطالبات بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها را ازجمله راهكارهاي دولت براي مهار تورم در سال93 برشمرد.
سيف در سخنان خود به حدود 24هزارميليارد تومان معوقات بانكي كه در دست حدود 575دانه‌درشت بانكي است و از هر بانكي 20دانه‌درشت بدهكار را شامل مي‌شود، اشاره كرده است اما همچنان اين تعداد افراد رقم قابل‌توجهي از منابع را در سال‌هاي اخير به‌عهده داشته‌اند و از كاهش بدهي آنها و معرفي و بررسي پرونده آنها در دادگاه يا رسانه‌ها يا نهادهاي نظارتي خبري نيست!
نسيم و چكاوك؛ دو پروژه نظارتي
رييس كل بانك مركزي سامانه ديگر در دست طراحي را چكاوك عنوان كرد و گفت: در چهار‌سال منتهي به سال92 حدود 22ميليون چك برگشت خورده كه رقم بسيار بالايي است و ما با طراحي سامانه چكاوك مي‌خواهيم اعتبار چك را برگردانيم.
سيف با اشاره به كاركرد اين سامانه، گفت: گيرنده چك به‌محض صدور چك مي‌تواند شماره سريال آن را به سامانه چكاوك ارسال و اطلاعات صادركننده چك را درخصوص سابقه صدور چك بلامحل و اطلاعات مورد نظر ديگر دريافت كند، اين چك‌ها در تمام شعب بانك‌ها قابل وصول است و اميدواريم تا 22بهمن در كل كشور به بهره‌برداري برسد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا از نظام بانكي نسبت به نظارت بر عملكردها راضي هستند، گفت: انتظار بيشتري دارم و فكر مي‌كنم نسبت به فناوري‌هاي روز دنيا در حوزه بانكي عقب هستيم، همچنين در اصول بال2 و 3 و حاكميت شركتي خلأ‌هايي احساس مي‌شود. وي ادامه داد: اگر بانك در شرايط خود‌‌كنترلي قرار گيرد ديگر امكان رشد و شكل‌گيري جريانات سوء وجود نخواهد داشت و هدف ما اين است كه در دو تا سه‌سال آينده به اين هدف برسيم. رييس كل بانك مركزي با اشاره به برنامه اين بانك براي نظارت بر همه بانك‌ها و موسسات اعتباري، گفت: تاكنون با حدود 20بانك به‌صورت مجزا جلساتي داشتيم؛ در اين جلسات اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل به بانك مركزي مي‌آيند و تمام مشكلات بانك مورد بررسي قرار مي‌گيرد، براي حل آن مشكلات زمان‌بندي مشخصي تعيين مي‌شود كه براساس آن هر بانك بايد در آن برنامه زمان‌بندي كه خود ارايه مي‌دهد به‌صورت ماهانه گزارشي به بانك مركزي ارسال كند تا ميزان پيشرفت كار مشخص شود. وي گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز، تعادل نرخ سود و تورم و كاهش مستمر و تك‌نرخي كردن تورم از اولويت‌هاي اصلي است. اجراي يك سياست پولي منضبط مي‌تواند كشور را به جلو ببرد، تعادل در مصرف ارز و عرضه و تقاضا، بالا بردن اثربخشي نظارت بانك مركزي، استفاده بهينه از منابع محدود و هدايت به مسيرهاي درست ازجمله اهداف سياست‌گذار پولي است. در همايش پيش روي بانك مركزي، سامانه‌هايي كه در بانك مركزي براي جلوگيري از بروز سوء جريانات، سالم‌سازي فرآيندها، اصلاح ساختار و استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا طراحي شده است را مطرح خواهيم كرد.
اجراي استانداردهاي بال2 و 3
وي اضافه كرد: در يك‌سال اخير تحولات خوبي در حوزه نظارت بانك مركزي شروع شده و اجراي استانداردهاي بال2 و 3 و حاكميت شركتي از برنامه‌هاي در دست اجراست. يكي از گلوگاه‌هاي بروز سوء جريان‌ها رانت در نرخ‌هاي بانكي است كه در اين زمينه بانك مركزي تمام تلاشش را كرده تا نرخ‌ها به‌روز شده و مطابق قيمت‌هاي واقعي تعيين شود، اگر نرخ‌ها را سركوب كنيم رانت ايجاد مي‌شود و به‌عنوان مثال در شرايطي كه تورم 20درصد است نبايد نرخ سود را 15درصد تعيين كرد. اصلي‌ترين رويكرد بانك مركزي پرهيز از اعمال نرخ‌هاي دستوري است زيرا بايد اجازه دهيم با عرضه و تقاضا، تعادل در بازار ايجاد شود. وي درخصوص شفافيت اطلاعات در سيستم بانكي و برنامه عملي بانك مركزي در اين زمينه اظهارداشت: يكي از اولويت‌هاي اساسي اين است كه رانت را از بين ببريم و اگر شفافيت اطلاعات وجود داشته باشد اين رانت از بين مي‌رود. وي افزود: در اين راستا بايد بانك‌ها بسياري از اطلاعات را از طريق درگاه اينترنتي منتشر كنند كه شامل صورت‌هاي مالي، وضعيت سپرده‌ها و حاكميت شركتي است. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه بانك بايد بين ذي‌نفعان كه شامل دولت، سپرده‌گذار، گيرنده تسهيلات و سهامدار است، عدالت ايجاد كند كه انتشار اطلاعات يكي از اين موارد است.
برنامه‌اي براي انحلال بانك خصوصي نداريم
وي درخصوص انحلال يك بانك خصوصي گفت: بانك مركزي در حال انحلال بانك خصوصي نيست، بانك مركزي در جهت صيانت منابع و سرمايه‌هاي مردم كه به بانك‌ها سپرده مي‌شوند الزاماتي را تكليف مي‌كند و بانك‌ها بايد آن را رعايت كنند.
سيف ادامه داد: به‌همين دليل بانك يا موسسه بايد از بانك مركزي مجوز فعاليت بگيرد، اما در مقاطعي هسته‌هايي شكل گرفته كه بانك مركزي بر آن اشراف نداشته كه يكي از آنها تعاوني‌هاي اعتبار بود.
وي با اشاره به همكاري نيروي انتظامي و مراجع قضايي در توسعه سطح نظارت بانك مركزي گفت: موسساتي داراي مجوز و بانك‌هايي بودند كه در مواردي تخلف كرده‌اند و هم‌اكنون پرونده آنها در هيات انتظامي بانك‌هاست، اما بانك مركزي سعي مي‌كند از اختيار انحلال استفاده نكند اما اگر مجبور شود ممكن است اين كار را انجام دهد.
وي در پاسخ به سوالي درخصوص سوء جريان 12هزارميليارد توماني اظهار داشت: اين مساله از سال85 تا 91 رخ داد و در سال92 كشف شد؛ گردش مالي اين جريان بسيار زياد بوده و هم‌اكنون مراجع قضايي موضوع را پيگيري مي‌كنند.
وي ادامه داد: عدد 12هزارميليارد تومان حجم كل گردش مالي اين تخلف بوده اما كل مبلغي كه در اختيار متخلفان بوده 70ميليارد تومان برآورد شده است، گردش مالي زياد در مدت چند سال، عدد را افزايش داده است؛ عوامل متخلف تحت پيگرد قرار دارند و برخي افراد هم بازداشت شده‌اند. كل مبلغ وصول‌شده و جريمه‌يي با نرخ 34درصد هم تعيين شده كه چهار قسط آن وصول و آخرين قسط در 29دي وصول مي‌شود. وي تاكيد كرد: دستگيري اين افراد رضايت بانك مركزي را برآورده نمي‌كند زيرا بايد از ابتدا ساختارها به‌گونه‌يي باشد كه امكان بروز چنين اتفاقاتي را ندهد و بايد از ابتدا پيشگيري كرد.
سيف درخصوص ميزان معوقات بانكي و پرونده‌هاي درشت گفت: در دوره‌يي از بانك‌ها خواسته شد درشت‌ترين پرونده مالي خود را به بانك مركزي ارسال كنند و همه بانك‌ها هركدام 20پرونده درشت خود را ارايه كردند كه مجموع آنها باتوجه به برخي همپوشاني‌ها به 575 پرونده رسيد. ارزش ريالي اين پرونده‌ها 24هزارميليارد تومان بود كه يك‌سوم كل مطالبات معوق نظام بانكي است؛ حجم كل مطالبات معوق 87هزارميليارد تومان است كه نسبت آن با مانده كل تسهيلات 14.3درصد است.
وي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود حجم مطالبات معوق بانك‌ها 150هزارميليارد تومان است، گفت اين رقم دقيق نيست، عمدتا از اينجا ناشي مي‌شود كه در بودجه سال‌هاي 89، 90 و 91 بخشي از مطالبات معوق استمهال پنج‌ساله شد و چون اصول و چارچوبي نداشت در سرفصل‌هاي جاري بانك‌ها منتقل شد و پس از گذشت دوره مجددا به سرفصل غيرجاري بانك‌ها رفت، به‌همين دليل برخي‌ها عنوان كردند كه ممكن است مطالبات معوق 150هزارميليارد تومان باشد اما چنين رقمي درست نيست. تسهيلات تكليفي و طرح بنگاه‌هاي زود بازده تاثير زيادي بر مطالبات معوق داشته‌اند.
