تلاطم بازارها اقتصاد را به کجا می برد؟
بررسی چرایی و پیش بینی مسیر نوسان بازارها
نفت ارزان می شود، دلار گران می شود، شاخص بورس سقوط می کند! این اتفاقات را فقط در یک اقتصاد نامتوازن می توان مشاهده کرد. جاییکه تعادل بازار را عواملی ورای سیستم قیمتها تعیین می نماید. با افزایش قیمت، پیش بینی کاهش تقاضا و بدنبال آن تعدیل قیمت می شود، اما به ناگاه مشاهده می گردد که قیمت بالا می رود، عرضه کاهش می یابد و تقاضا افزایش می یابد! رفتار مصرف‌کنندگان که می بایست عقلایی باشد، بر پایۀ احساسات شکل می گیرد و بازار را دچار تلاطم می نماید.
خبر اقتصادی - بازار ارز طی روزهای اخیر دچار این وضعیت شد. یک پیش فرض این است که به‌دنبال عدم تصمیم اعضای اوپک به کاهش تولید و به تبع آن نبود چشم انداز افزایش قیمت نفت، با توجه به اینکه درآمد نفتی کشور کاهش خواهدیافت، ارز کمتری به بازار تزریق شده، لذا کمبود عرضه باعث فشار بر قیمتها در بازار ارز شده و نرخ ارز بالا می رود.
بر طبق تئوری تقاضا وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، بدلیل ارزان تر شدن کالاهای داخلی به کالاهای خارجی، صادرات افزایش و واردات کاهش می یابد و با کاهش نرخ ارز و با ارزشتر شدن پول داخلی نسبت به پول خارجی چون هر واحد پول خارجی با پول داخلی کمتری برابری کرده و این به معنی گرانترشدن کالاهای داخلی می باشد، صادرات کاهش خواهد یافت. اثر معکوس صادرات بر نرخ ارز به شکلی که تغییرات صادرات بر تغییرات نرخ ارز مؤثر باشد، فاقد مبنای نظری بوده تنها می توان گفت با کاهش درآمدهای کشور درکنار عدم تغییر محسوس هزینه ها، از آنجا که سطح تولید کاهش یافته و حجم نقدینگی ثابت بوده، این عدم توازن کاهش ارزش پول ملی را سبب خواهد شد که این موضوع به معنی برابری پول داخلی بیشتر با هر واحد پول خارجی است. ایجاد این وضعیت در طی یک فرآیند زمانبر ممکن الوقوع است. بنابراین فرضیه تأثیرپذیری نرخ ارز از کاهش درآمدهای ارزی بدلیل عدم تحقق پیش شرطهای آن مبتنی بر واقعیت نبوده و تنها بار روانی اخبار در هیجانات بازار به سمت افزایش نرخ ارز تأثیرگذار بوده‌است.
لذا پیش بینی می شود با فروکش هیجانات و غلبه منطق بر احساس برای فعالان این بازار و البته با لحاظ ثبات سایر شرایط، حداقل تا پایان سال جاری میلادی آرامش به بازار برگشته و معادلات بازار بر مبنای رفتار عقلایی متعاملین شکل خواهد گرفت. جهت دهی صحیح مسئولان اقتصادی کشور با تأکید بر عدم تغییر شرایط بنیانی و واقعی اقتصاد و طرح بازگشت آرامش به بازار طی روزهای اخیر حرکتی مثبت و قطعاً اثرگذار خواهد بود.
در این میان برخی گمانه‌زنی‌ها از دخالت دولت در بازار به قصد تأمین بودجه از طریق فروش ارز در بازار به قیمت آزاد حکایت دارد که با طرح و بررسی چرایی نوسان بوجودآمده در بازار سرمایه و توجه به این نکته که هنوز سال مالی به اتمام نرسیده و فرصت تجدید ارزیابی و اصلاح درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی شده دربودجه برای دولت از دست نرفته و با لحاظ رویکرد اصولی که دولت در تصمیم‌سازیهای اقتصادی طی یکسال اخیر داشته است، این گمانه‌ها باورپذیر نیست.
از طرفی یکی از بازارهایی که به شدت به اخبار حسّاس است، بازار سرمایه می‌باشد که ارتباط مستقیم انتظارات سرمایه‌گذاران با حجم سرمایه‌گذاری باعث اثرپذیری شاخص بورس و تصمیمات فعالان این بازار از اخبار سیاسی- اقتصادی می شود. اینکه این بخش از تغییرات که از افزایش یا کاهش اُمید سرمایه گذاران به کسب سودناشی می‌شود، در کوتاه‌مدت اتفاق می افتد قابل پذیرش است، امّا تداوم تغییر یکسویه آن بیش از یکهفته توجیه پذیر نیست.
در هفته ای که گذشت بازار شنوای دو خبر مهم و اثرگذار بود، یکی تصمیم توافق طرفین مذاکره کننده بر سر مسأله هسته ای ایران بر ادامه روند مذاکرات که به نوعی عدم توافق محسوب می‌شد و دیگری سرانجام نشست اوپک که با تصمیم و توافق اعضاء به حفظ سطح تولید فعلی کشورهای عضو خاتمه یافت که از این موضوع هم با توجه به شکاف درآمدی که در بودجه تدوینی و محقق‌شدۀ سال93 کشور ایجاد شده، افزایش مشکلات دولت در پوشش هزینه های جاری و مواجهه با کسری بودجه برداشت می شود.
لذا بازار سرمایه طی دو نوبت تحت تأثیر بار منفی اخبار یادشده عکس‌العمل نشان داد، امّا درصورتی که بر این بازار که تقریباً بازار تخصّصی تری در بین سایر بازارها می‌باشد، منطق عرضه و تقاضا حاکم باشد، می بایست در آینده نزدیک شاهد تغییرات شاخص بر مبنای قوانین حاکم بر بازار باشیم، اما چه می توان کرد که بازارهای ما همچون اقتصاد کلان ما هنوز از بلوغ فکری لازم برخوردار نگردیده تا نسبت به میزان عمل، عکس العمل مناسب و منطقی از خود نشان دهد! در مجموع می توان تغییرات نامتوازن بازارهای ارز و سرمایه را خارج از ارتباط طبیعی بازارها و فرضیه عمومیت جانشینی تمامی کالاها با یکدیگر تعبیر کرد، چراکه بررسی حجم و تعداد معاملات صورت‌گرفته در بورس طی دهۀ اول از ماه جاری نشان می دهد که به جز دو روز کاهش شدید(چهارم و نهم آذرماه) که طی روزهای بعدی تعدیل شده، تغییرات شدید نبوده که این فرضیه، جابجایی وجوه سرمایه ای بورس به سمت بازار ارز را تأیید نمی کند. امّا از این‌نظر که هر دو بازار متأثر از بدبینی فعالانش به آینده بازار حرکت کرده اند، واکُنشی مشابه داشته، البته یکی افزایشی و دیگری کاهشی.
لذا با عدم تغییرات شرایط بنیادی بازار و مدیریت مقامات پولی بر طرف عرضه در بازار ارز پیش‌بینی می شود ثبات نسبی ظرف روزهای آینده به این بازار برگشته و بازار سرمایه هم بر مبنای حذف اثر منفی اخبار و احتمال توافق هسته‌ای در آینده نزدیک درکنار گسترش فعالیتهای اقتصادی بویژه در حوزه صادرات با حذف تحریمها، آرامش خود را طی هفته آتی بازیابد.
*هومن ملک/کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی mhoomanmalek@yahoo.com
