دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از توزیع فرمهای نظرسنجی دستمزد سال 94 در استانها خبر داد.

خبر اقتصادی - هادی ابوی اظهار کرد: معاونت روابط کار وزارت کار به منظور ارزیابی و عارضه یابی موضوع دستمزد کارگران و بررسی میزان و ملاک تعیین دستمزد سال آینده با توزیع فرمهایی در استانها به نظرسنجی از کارگران پرداخته و در قالب 8 سوال نظر کارگران و صاحبنظران در خصوص دستمزد سال 93 و معیارهای تعیین مزد سال آینده را جویا شده است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به نرخ تورم 17 درصدی گفت: درست است که نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی به 17 درصد رسیده است ولی آنچه که معیشت کارگران را در برمیگیرد این رقم نیست مثلا در بحث مسکن قیمت خرید ملک تا 35 درصد پایین آمده است ولی در مقابل قیمت اجاره بهای منزل 35 درصد بالا رفته است.
به گفته ابوی کاهش قیمت ملک برای کسانی که میخواهند خانه بخرند و اجاره بدهند خوب است ولی برای عمده کارگران که در واحدهای استجاری زندگی میکنند و بخش اعظمی از درآمد و دریافتی خود را بابت اجاره بهای مسکن میپردازند، مطلوب نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ادامه داد: کاهش قیمتهایی که در سطح جامعه صورت گرفته مربوط به اقلام کلی است که در سبد هزینه خانوارهای کارگری نقشی ندارد ولی افزایش قیمت موادغذایی و پروتئینی که بیشترین اقلام مصرفی خانوارهای کارگری است و همچنین افزایش اخیر قیمت نان که قوت اصلی کارگران است در معیشت آنها تاثیرگذار خواهد بود.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد سال آینده کارگران بر مبنای تورم 17 درصدی تنش ایجاد میکند، تصریح کرد: بررسی شرایط کنونی اقتصاد کشور، سقوط جهانی قیمت نفت و اتکای دولت به مالیاتها در بودجه سال 94 نشانگر آن است که دستمزد سال آینده کارگران باید با یک اجماع کارشناسی و بررسی دقیق و همه جانبه صورت گیرد زیرا اتفاقات سال آینده از هم اکنون قابل پیشبینی نیست.