سردار اسكندر مومني در حاشيه نخستين همايش مشترك پليس راهنمايي و رانندگي و صنعت بيمه در گفتوگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: با اجراي اين طرح حضور پليس در صحنه تصادفات خسارتي به شدت كاهش يافته و مردم نيز از سرگرداني نجات مييابند.
وي تصريح كرد: بر اساس توافق صورت گرفته با بيمه مركزي از ابتداي اسفند ماه در صورت بروز تصادفات خسارتي تا سقف 22 ميليون و پانصد هزار ريال و توافق طرفين تصادف، ديگر نيازي به رسم كروكي توسط پليس و حضور هر دو طرف تصادف در شركت بيمه نيست و شركتهاي بيمه مكلفند با حضور طرف غيرمقصر و دريافت مدارك لازم نسبت به پرداخت خسارت تصادف اقدام كنند.
به گزارش ايسنا، رييس پليس راهور ناجا همچنين در جمع خبرنگاران با تاكيد بر ضرورت تبادلات اطلاعات ميان شركتهاي بيمه و پليس گفت: تبادل اطلاعات ميان بيمه و پليس كمك بسياري به دو طرف در امر شناسايي رانندگان پرتخلف خواهد كرد.
وي با اشاره به تبادل اطلاعات ميان پليس و شركتهاي بيمه خاطرنشان كرد: تبادل اطلاعات كمك ميكند تا شركتهاي بيمه بر اساس ميزان تخلفاتي كه رانندگان مرتكب شدهاند از آنان هزينه بيمه دريافت كنند.
رييس پليس راهور ناجا افزود: اين قانون در زمينه خودروهاي فرسوده و داراي ايمني كم نيز موثر خواهد بود.
مومني با بيان اينكه يكي از مولفههاي موثر در ايمني و انضباط ترافيكي شركتهاي بيمه هستند، گفت: از ديگر موضوعات اصلي در اين تفاهمنامه سرعت در پرداخت خسارت به ميزان سرعت در دريافت حق بيمه است.
وي با بيان اينكه موضوع ديگر در اين تفاهمنامه استقرار شركتهاي بيمه در معابر شهري و برونراهي بود، خاطرنشان كرد: قانونگذار اين موضوع را پيشبيني كرده و مقرر شد اين شركتها در پاسگاهها نيز مستقر شوند و به سرعت به افرادي كه فاقد بيمهنامه هستند خدماترساني كنند تا نداشتن بيمهنامه مانع از سفر يا تردد آنان نشود.