سايه سنگين كاهش قيمت نفت برلايحه بودجه

  بودجه 94 و ابهامي به نام «قيمت نفت»

دولت‌ها عموما براي تنظيم بودجه، نخست برآوردهاي درآمد و هزينه را براي دوره آينده پيش‌بيني مي‌كنند، پيش‌بيني‌هايي كه مي‌تواند مبتني‌بر واقعيات اقتصادي و معيشتي طراحي شود يا اينكه براساس فرضيات رويايي تنظيم شود. دولت تدبير و اميد امروز در شرايطي تقديم دومين لايحه بودجه سالانه كل كشور را در دستوركار خود قرار مي‌دهد كه قيمت نفت به پايين‌ترين حد خود طي 10سال اخير سقوط كرده و برخي نوسانات ارزي هم وضعيت بازارهاي پولي را با التهاب روبه‌رو كرده است. قيمت نفت (66دلار) و نرخ دلار (3360تومان) و متعاقب آن كسري بودجه ازجمله مسايلي هستند كه درحال حاضر دست دولتمردان را در تنظيم اعداد و ارقام بودجه 94 تنگ‌تر از قبل مي‌كند.

احمد توكلي ازجمله نمايندگاني است كه در آستانه بررسي بودجه سال94 نسبت به اولويت‌هاي اين بودجه به اظهارنظر پرداخته است. نماينده مردم تهران در نامه‌يي كه روز گذشته در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، با ارايه تحليلي از بودجه سال 1394 كل كشور بر ضرورت انضباط مالي و شفافيت اقتصادي تاكيد كرد. در بخشي از اين نامه آمده است: «توسط مقامات قوه مجريه به‌طور قاطع بيان شد كه بودجه كسري ندارد. با روشي كه ما به كار مي‌بريم، همه كشورها مي‌توانند بگويند كه هيچ‌گاه كسري بودجه ندارند. اما، مشكل در كشور ما پيچيده‌تر است. در حقيقت كل منابع حاصل از نفتي كه در بودجه استفاده مي‌شود، كسري بودجه است و فاجعه‌بارتر آن كه هر بشكه نفتي كه فروش مي‌رود، در يك نرخ ارزي ضرب مي‌شود كه دولت تعيين‌كننده آن است و متاسفانه دولت‌ها در ايران براي پوشش دادن اين كسري بودجه؛ عمدتا با ارز بازي كرده‌اند. ريشه اصلي نوسانات ارزي در كشور، ريشه اصلي چاپ پول و افزايش نقدينگي و ريشه اصلي خيلي از بيماري‌هاي ديگر اقتصاد، اين نوع تامين كسري بودجه است و بايد با آن مقابله كرد.»

  منابع «صندوق توسعه ملي» راهكار مجلس براي جبران كسري

عضو كميسيون انرژي مجلس نيز، ماليات‌ها، تامين كسري بودجه از ذخيره ارزي و حذف پردرآمدها از دريافت يارانه را سه موضوع مهمي دانست كه اهالي بهارستان در هنگام بررسي لايحه بودجه 1394 براي مقابله با كاهش درآمدهاي نفتي ‌بايد بر آن تمركز كنند.

«روبرت بگلريان» با بيان اينكه بايد تلاش كنيم سهم بازار خود را باتوجه به كاهش قيمت در بازار جهاني زنده كنيم، نيز گفت: «به نظر مي‌رسد در كوتاه‌مدت جز استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، راهي براي جبران كسري بودجه وجود ندارد، علاوه براين بايد بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا ساير نهاده‌ها هم با لحاظ كردن اثرات تورمي آن مدنظر قرار گيرد.»

نماينده ارامنه جنوب در مجلس همچنين در ارزيابي خود از آينده بازار نفت اظهار داشت: «هنوز فضاي كارشناسي در اين زمينه گيج و گنگ است و نمي‌توان به‌طور قاطع اظهارنظر كرد.» سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نهم از منظر ديگري به بحث بودجه سال94ورود مي‌كند.

محمد علي‌پور در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به وعده‌هاي رييس‌جمهور مي‌گويد: «دولت بايد روند تخصيص بودجه‌هاي عمراني براي استان‌هاي كمتر برخوردار را تسريع كند. تبصره 22 بودجه سال گذشته محلي را براي كسري بودجه‌يي احتمالي در نظر گرفته بود كه به نظرم بايد براي بودجه سال جاري هم لحاظ شود. با شرايطي كه بازار نفت دارد، احتمال كسري بودجه دولت حتمي است؛ در چنين مواقعي هم احتمالا پروژه‌هاي عمراني با مشكل مواجه مي‌شوند.»

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مشكل يارانه‌هاي نقدي مي‌گويد: «دولت بايد با اتخاذ يك تصميم انقلابي، افراد برخوردار را از ليست يارانه‌بگيران حذف كند تا با منابع حاصل از آن بتواند كسري بودجه خود را پوشش دهد. اين حذف، نيازمند يك تصميم انقلابي است كه به نظرم دولت بايد براي سال94 حتما اجرايي كند. دولتمرداني كه مي‌گويند براي سال94 كسري بودجه نخواهند داشت و حتي بودجه را افزايش هم مي‌دهند بايد مشخص كنند كه اين افزايش‌ها چگونه و از چه طريقي اعمال مي‌شود.»

اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان و تحليلگران براين باورند كه بودجه‌ريزي در ايران، باوجود حدود يك قرن سابقه اجرايي با مسايل و مشكلات متعددي روبه روست، گوشه‌يي از اين مشكلات ناشي از شرايط و احوال اقتصادي كشور است، اما برخي ديگر كه داراي اهميت بسيار بيشتري نيز هست، ريشه در ساختار اداري و مالي كشور دارد. مسايل و تنگناهاي مزبور بر محتواي اطلاعاتي بودجه تاثير گذاشته و باعث فقدان شفافيت در تصميم‌هاي مالي و در نتيجه بروز آسيب‌هايي در انجام وظايف حوزه قانونگذاري شده است.