استفاده از استانداردهای حسابداری برای مقابله با مطالبات معوق، رانت، پولشویی و فساد

گروه بانک و بیمه - محسن شمشیری: کارشناسان حاضر در دیدار شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور با رئیس کل بانک مرکزی، تاکید کردند که برای اصلاح روش های حسابداری داخلی، ارائه تسهیلات، اعتبارسنجی مشتریان، مقابله با افزایش مطالبات معوق، فساد مالی، پولشویی و... باید ضمن بهبود استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نظارت بر عملکرد موسسات مالی، همکاری شبکه بانکی با حسابداران و حسابرسان افزایش یابد و حسابداران در هیات مدیره موسسات حضور موثر داشته باشند.  

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس  و اعضای شورای عالی و هیات مدیره جامعه حسابداران  رسمی کشور  گفت: بانک  مرکزی به شدت نیازمند و علاقه مند به استفاده از خدمات جامعه حسابداران  و حسابرسان رسمی کشور است اما جامعه هم باید نظارت کافی بر عملکرد اعضا داشته باشد تا کارها طبق استاندارد انجام شود و گزارش های حسابرسی دقیق و قابل اعتماد و استاندارد باشد. 

ولی اله سیف افزود: ایجاد اعتماد در جامعه نسبت به عملکرد حسابداران رسمی اهمیت بسیار زیادی  دارد و  در این مورد باید تلاش فراوانی به خرج داد. بانک مرکزی در وظایف نظارتی خود به استفاده بیشتر از تخصص و تجارب حسابداران رسمی اعتقاد دارد همچنان که در همه جای دنیا این کار انجام می شود. 

گزارش های حسابداران رسمی در همه موارد دقیق، حرفه ای  و قابل  اعتماد تهیه می شود و حسابداران متعهد به اصول خود هستند به همین  دلیل باید مراقبت کرد این محتوای ارزش آفرینی که ایجاد  شده،حفظ شود و مواردی که به ارزش ها خدشه وارد می کند،کاهش  یابد.

 سیف افزود: چنانچه حسابداران  اصول حرفه ای را مراعات و گزارش های مورد نیاز را طبق  استانداردهای مورد قبول بین المللی تهیه کنند، بانک مرکزی  اعتقاد جدی به استفاده از خدمات حسابداران  رسمی دارد و آماده همکاری است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما به حسابرسی توام با استاندارد های بالا و طبق اصول نیازمندیم وهر موقع جامعه حسابداران رسمی اعلام کند که آمادگی لازم را دارد، بانک مرکزی هم آماده همکاری خواهد بود. 

سیف پیشنهادکرد کارگروه مشترکی با حضورنمایندگان دوطرف تشکیل شود و روش های همکاری فیمابین شبکه بانکی و تشکل های حسابداری و حسابرسی را بررسی و پیشنهادهای لازم را  ارائه  کند.

 در این دیدار مهدی کرباسیان رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور نیز با  اشاره به ماهیت غیردولتی جامعه حسابداران رسمی کشور گفت:دانش و تجربه اعضای جامعه می تواند در  اختیار بانک ها و سیستم پولی کشور قرار گیرد.

وی افزود: جامعه حسابداران بیش از 2 هزار عضو دارد که بیشتر در قالب موسسات حسابرسی و یا  به صورت  انفرادی مشغول  فعالیت هستند و از تخصص بالایی برخوردارند.

کرباسیان افزود: در دوره گذشته فعالیت جامعه حسابداران رسمی، دولت ها با نگاه مداخله گرایانه اساسنامه جامعه حسابداران را دستخوش  تغییراتی کردند که نیاز به اصلاحات دارد و به همین دلیل ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تقاضای مساعدت داریم تا اصلاح اساسنامه انجام شود.

وی به نقش و کارکرد جامعه حسابداران رسمی به عنوان بازوی نظارت بر عملکرد موسسات مالی و بانکها اشاره  کرد و گفت: این نهاد  غیردولتی می تواند به عنوان امین مردم کار نظارت بر فعل و انفعالات مالی این موسسات را  به  عنوان همکار بانک مرکزی انجام  دهد و کمک کند تا وظایف نظارتی بانک مرکزی دقیق تر انجام  شود.

کرباسیان افزود: انتظار  داریم بانک مرکزی از تجربه، دانش  و تخصص جامعه حسابداران استفاده ببرد و حسابدارن  رسمی را به عنوان بازوی  نظارتی خود معرفی کند. وی کارکرد دیگر جامعه را کمک به اعتبارسنجی مشتریان بانک ها دانست و افزود: ریشه و یکی از دلایل رشد معوقات بانکی، مشکل اعتبارسنجی نادرست مشتریان بود که جامعه حسابداران می تواند به  نیابت از  بانک مرکزی اعتبار سنجی مشتریان  را انجام دهد و گزارش های اطمینان بخشی از میزان اعتبار مشتریان را به  بانک ها ارایه نماید تا باعث کاهش مطالبات معوق و غیر جاری بانک ها شود.

رئیس شورای عالی حسابداران رسمی کشور گفت: درخواست دیگر ما این است که بانک مرکزی ضابطه ای برای عضویت حداقل یک نفر از حسابداران رسمی در هیات مدیره های  بانک ها قرار دهد تا به این ترتیب عضویت در هیات مدیره ها صرفا بر مبنای سرمایه  و میزان سهام افراد و شرکت ها نباشد و تخصص و تجربه افراد به ویژه دانش و تجربه در زمینه حسابداری و حسابرسی، نظارت های مالی، تخصص مقابله با پولشویی، عدم شفافیت، فساد مالی و...  هم ملاک انتخاب اعضای  هیات مدیره ها قرار گیرد و نظارت هیات مدیره ها بر بانک ها و موسسات مالی افزایش یابد.

در  این جلسه شیرخوانی دبیر جامعه حسابداران نیز گزارشی از وضعیت اعضای جامعه حسابداران، تعداد اعضا  و تعداد شاغلین  و غیرشاغلین ارایه کرد و برخی از حاضران هم در مواردی مانند اصلاح اساسنامه، اصلاح روش های پرداخت تسهیلات، حسابرسی داخلی، حسابرسی تراکنش های الکترونیک، استفاده از اصول و استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ارایه کردند که  مقرر شد در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.