آغاز اصلاحات هدفمندي يارانه‌ها در سكوت
هدفمندي يارانه‌ها در فاز سوم، نيازمند اصلاحات بنيادي است
هدفمندي يارانه‌ها به فاز سوم خود نزديك شده و هيچ بعيد نيست با شروع ناميموني كه در دولت دهم داشت رفته‌رفته، به پاشنه‌آشيل دولت تبديل شود اما با اين وجود، راهي جز ادامه آن وجود ندارد.
خبر اقتصادی - هدف دولت روحاني كاهش جمعيت يارانه‌بگيران و حذف پردرآمدها و غيرنيازمندان بود اما در‌واقع جمعيت يارانه‌بگيران به 76ميليون نفر رسيد. در‌حال‌حاضر دولت در سكوت و گاه شبانه اقدام به اصلاحات و حذف افرادي كرده كه موجبات اعتراض برخي از شهروندان را فراهم آورده است، البته جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص گفت: برخي افراد كه در خارج از كشور بوده و به داخل رفت‌وآمد دارند، گفته‌اند كه يارانه نقدي آنها قطع شده است و تاكنون اخبار رسمي مبني بر حذف منتشر نشده است. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس بيشتر از مسوولان دولتي بر حذف يارانه‌بگيران تاكيد دارند كه در اين رابطه ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه هيچ توجيهي ندارد 40 تا 50هزار‌ميليارد تومان از منابع عمومي كشور صرف پرداخت يارانه نقدي شود، افزود: دولت بايد با اجراي فاز جديد هدفمندي و حذف غيرنيازمندان، براي سال آينده تصميم‌گيري كرده و در جهت تحقق اهداف اين قانون گام بردارد.
حذف خانوارها از دريافت يارانه نقدي
محمدعلي عبدالله‌زاده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد اجراي گام جديد هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده، افزود: زمزمه‌هايي شنيده شده كه گام جديد هدفمندي يارانه اجرا نخواهد شد و قطعا اين موضوع پاشنه‌آشيل دولت خواهد بود. نظر مجلس اجراي گام بعدي هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده است و بودجه94 بدون پيش‌بيني اين برنامه قابل‌قبول نيست. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: همچنين مجلس معتقد است حذف غيرنيازمندان از يارانه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد و پرداخت يارانه نقدي به يك‌سوم خانوارهاي موجود (فقط نيازمندان) كاهش يابد.
پاس‌كاري حذف‌شدن يارانه‌بگيران
البته وزير اقتصاد كه معمولا بيشتر موضوعات و مشكلات اقتصادي كشور به وي مربوط نيست در مورد حذف پردرآمدها از دريافت يارانه گفت: اين سوال را از من نپرسيد، در‌حالي‌كه وي چند ماه پيش از شناسايي 10ميليون غيرنيازمند در صحن مجلس خبر داده بود. ضمن اينكه علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خود را مسوول شناسايي و حذف پردرآمدها دانست و گفت: تلاش ما اين است كه يارانه‌بگيران مستحق را شناسايي كنيم.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
يك كارشناس اقتصادي معتقد است كه در اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي بايد با رعايت شرايط دهك‌هاي پايين درآمدي، حداقل افزايش را داشته باشد. محمدباقر صدري اظهار كرد: مقايسه ارزش كمك‌هايي كه در‌حال‌حاضر به‌صورت يارانه نقدي 45هزار‌و 500توماني به هر فرد داده مي‌شود، با سال89 حاكي از كاهش اين رقم به 10هزار تومان آن سال است. وي افزود: در‌حال‌حاضر قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده و اين نيازمند آن است كه كارگروهي مسوول رسيدگي به وضعيت يارانه شود. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر ضرورت حذف دهك‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه تصريح كرد: اعتقاد من اين است كه دولت اطلاعات درستي از حداقل هشت تا 12ميليون نفر پردرآمد در اختيار دارد كه حداقل كار اين است كه آنها را از حوزه دريافت يارانه حذف كند. صدري با بيان اينكه در اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها بايد مراعات گروه‌هاي متوسط درآمدي را كرد، گفت: اين گروه در كشور در‌حال حذف‌شدن است و عده عظيمي از آنها به‌سمت گروه‌هاي پايين و بخش كوچكي به‌سمت پردرآمدها در‌حال حركت هستند، براساس اطلاعات جامعه‌شناسي حذف گروه‌هاي متوسط در جامعه خطرات بسيار زيادي را به‌دنبال دارد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه افزايش حداقلي قيمت بنزين ممكن است مشكل ايجاد كند، اظهار كرد: اين بحث را مي‌توان در برق و آب جبران كرد. بنابراين در بحث حامل‌هاي انرژي دولت بايد ملاحظه گروه‌هاي كم‌درآمد را بكند.
در‌حالي‌كه لايحه بودجه سال1394 طي اين هفته به مجلس مي‌رود و طي اين مدت به‌صورت گذرا، كليات بودجه مطرح و به آن اشاره شده اما تبصره هدفمندي يارانه‌ها و هدف‌گذاري دولت در اين مورد براي سال بعد و اجراي گام سوم مبهم مانده است. معاون اجرايي رييس‌جمهور نيز چندي پيش اعلام كرده بود در لايحه بودجه94 سياست‌هاي جديد يارانه‌يي دولت تصويب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پيدا خواهند كرد. محمد شريعتمداري با تاكيد بر عزم دولت در حمايت از اقشار كم‌درآمد جامعه، درخصوص حذف دهك‌هاي پردرآمد جامعه از دريافت يارانه نقدي، گفت: اطلاع‌رساني در اين زمينه برعهده وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا سخنگوي دولت است كه رياست مجمع عمومي سازمان هدفمندي يارانه‌ها را برعهده دارد، اما همه مردم مي‌دانند پرداخت يارانه به‌صورت نقدي كار ابداعي دولت يازدهم نبوده است.
وي افزود: نگاه كارشناسانه مثبتي به پرداخت حدود 42هزار‌ميليارد تومان منابع به‌صورت غيرهدفمند و نقدي تحت عنوان هدفمندي يارانه‌ها، وجود ندارد. ما فكر مي‌كنيم يارانه نياز اقشار محروم جامعه است، لذا اين امور را با فكر و تدبير انجام خواهيم داد. معاون اجرايي رييس‌جمهور با بيان اينكه سازمان‌هاي ذي‌ربط دولت اصلاح در اين زمينه را با نگاه كارشناسانه بررسي خواهند كرد، اظهار داشت: در لايحه بودجه1394 سياست‌هاي جديد يارانه‌يي دولت تصويب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پيدا خواهند كرد.
شريعتمداري اضافه كرد: مردم مطمئن باشند دولت به‌هيچ‌عنوان درصدد برهم‌زدن آرامش زندگي اقشار كم‌درآمد يا اقشاري كه برداشتن يارانه نقدي زندگي آنان را برهم مي‌زند، نيست؛ بلكه برعكس در جهت تقويت افزايش قدرت خريد و سطح زندگي اين اقشار حركت خواهد كرد. وي با غلط‌خواندن حذف پرداخت يارانه نقدي همه مردم، افزود: حركت دولت در زمينه هدفمندي معقول و برمبناي كار كارشناسانه است و تلاش خواهيم كرد در اين زمينه از هر كار شتاب‌زده‌يي جلوگيري كنيم. معاون اجرايي رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: تمام تلاش دولت خدمتگذار اين است كه قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه به‌ويژه افراد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام‌خميني(ره) يا سازمان بهزيستي را افزايش دهد. اين اقشار مورد توجه دولت هستند و معيشت آنها از اهميت فوق‌العاده‌يي برخوردار است. باتوجه به اين اظهارات پيش‌بيني مي‌شود دولت نسخه‌يي جديد براي ادامه پرداخت‌هاي نقدي روي ميز مجلس شوراي اسلامي قرار دهد و از دهك‌هاي نيازمند حمايت جدي‌تري بكند.
