قدرت اعطاي تسهيلات بانكي بهبود مي‌يابد
تاثير سياست‌هاي انبساطي دولت بر بازار سرمايه
يكي از ابزارهاي كنترل حجم پول در كل اقتصاد، ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي است، اين ابزاري است در اختيار بانك‌هاي مركزي براي كاهش يا افزايش حجم پول در اقتصاد.
خبر اقتصادی - بنابراين وقتي دولت‌ها يا بانك‌ها قصد سياست‌هاي انقباضي دارند اين ذخيره را افزايش مي‌دهند به اين معنا كه بانك‌ها حجم پول بيشتري را نزد بانك مركزي ذخيره مي‌كنند كه در اين حالت توان پرداخت تسهيلات بانك‌ها كاهش پيدا مي‌كند و پول كمتري به اقتصاد سرازير مي‌شود.
به گزارش سنا، حسين خزلي‌خرازي، كارشناس بازار سرمايه درخصوص تاثير ذخيره بانك‌ها بر صنعت بانكداري اظهار داشت: وقتي بانك‌ها و دولت‌ها سياست انبساطي پولي داشته باشند يكي از روش‌ها اين است كه ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي را كاهش مي‌دهند به اين معنا كه پول از بانك مركزي به بانك‌ها برمي‌گردد و بانك‌ها توان بيشتري براي پرداخت تسهيلات به اقشار جامعه پيدا كرده و پول بيشتري به جامعه سرازير مي‌شود.
وي ادامه داد: يكي از فاكتورهاي مهم در سياست‌هاي انقباضي و انبساطي پولي و يكي از فاكتورهاي مهم كنترل حجم پول و مقدار نقدينگي موجود در جامعه كاهش يا افزايش ذخيره‌هاي بانكي است. خرازي در اين خصوص افزود: بانك‌ها طبق مصوبات بانك مركزي موظفند درصدي از سپرده‌هايي كه از مردم دريافت مي‌كنند نزد بانك مركزي ذخيره كنند كه به‌طور ميانگين 10درصد كل سپرده‌هاي مردم در بانك مركزي ذخيره است.
وي اينگونه ادامه داد: اين سپرده‌ها متعلق به مردم و نزد بانك مركزي است كه كمكي به كسري بودجه دولت نمي‌كند بلكه ابزاري براي كنترل حجم انتشار پول در جامعه است. كارشناس بازار سرمايه درخصوص سياست‌هاي دولت‌ها براي خروج از ركود بيان داشت: وقتي دولت‌ها سياست خروج از ركود دارند يكي از روش‌ها اين است كه يا حجم پول را در جامعه افزايش دهند يا سرعت چرخش پول را بيشتر كنند.
وي درخصوص سياست دولت اشاره داشت: دولت هم‌اكنون سياست بينابيني دارد و با كاهش ذخيره قانوني حجم پول را در جامعه بيشتر مي‌كند و سرعت چرخش پول نيز متغير ديگري است كه با رونق كسب‌وكار در جامعه بيشتر مي‌شود.
خرازي درخصوص برنامه‌هاي انبساطي دولت خاطرنشان ساخت: هم‌اكنون با اين سياست به اين نتيجه مي‌رسيم كه برنامه دولت انبساطي است و اين ذخاير را آزاد مي‌كند تا بانك‌هاي عامل بانك مركزي بتوانند نقدينگي بيشتري داشته باشند و تسهيلات بيشتري پرداخت كنند.
از افزايش سرمايه بانك‌ها حمايت مي‌شود
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس باتاكيد برلزوم مديريت ذخاير قانوني بانك‌ها به نفع امكان تسهيلات‌دهي بهتر؛ تصريح كرد: هر اقدامي كه منجر به افزايش سرمايه بانك‌ها و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي آنها شود، مورد حمايت همه مراجع تصميم‌ساز و تصميم‌گير كشور خواهد بود. به گزارش سنا، ايرج نديمي درباره اقدامات حمايتي مجلس براي خروج غيرتورمي از ركود و نقش بانك‌ها در رونق بخشي به توليد گفت: مجلس در اين خصوص تصميمات مهمي گرفته است؛ ازجمله اينكه اجازه داديم صندوق ذخيره ارزي 10درصد از منابع خود را به‌عنوان سپرده بانك‌هاي تخصصي استفاده كند.
نماينده مردم لاهيجان و سياهكل افزود: اين رويكرد، اين علامت را مي‌دهد كه به‌دليل تامين نقدينگي به‌خصوص سرمايه در گردش و استفاده از منابع در جهت خروج از ركود، راهي جز استفاده از منابع نداريم.
وي اظهار داشت: در لايحه خروج از ركود هم ما باز با چند رويكرد در همين راستا عمل كرديم كه يكي از آنها مباحث مربوط به افزايش سرمايه بانك‌ها و نيز تاديه بدهي بانك‌ها بود؛ به تعبير ديگر، ما درخواست كرديم كه حدود 90هزارميليارد ريال از اين منابع به بانك‌ها برگردد تا قدرت عمل بيشتري پيدا كنند. همچنين در رابطه با بحث‌هاي بانك مركزي و بانك‌ها پيش‌بيني كرديم كه بدهي‌هاي طرفين به يكديگر تاديه و پرداخت شود.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، كشور را «بانك‌محور» خواند و اضافه كرد: بانك‌هاي تجاري، امروز نزديك به 70درصد فعاليت‌هاي اقتصادي را تامين و تجهيز مالي مي‌كنند.
وي در عين حال با انتقاد از فرآيند فعلي گردش نقدينگي در كشور گفت: هم‌اكنون گردش نقدينگي در دنيا حداقل
30 تا 40 بار در سال است، حال آنكه در كشور ما يكي دو بار بيشتر نيست.
