لنگ ‌زدن چرخ نظام مالياتي ايران

خبر اقتصادی - طبق تعاريف، ماليات به‌مثابه يك نوع هزينه اجتماعي است كه آحاد ملت به دنبال بهره‌برداري از امكانات و منابع يك كشور موظفند آن را پرداخت كنند تا توانايي‌‌هاي جايگزيني اين امكانات و منابع فراهم شود. ماليات درواقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است كه نصيب دولت مي‌شود زيرا ابزار و امكانات دستيابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته اما زماني كه ساختار و نظام دريافت مالياتي ناقص باشد فرار مالياتي هم زياد مي‌شود. به اعتقاد بسياري از كارشناسان، ناقص بودن سيستم و نظام مالياتي سبب شده تا بسياري از نهادها و افراد خاص از پرداخت ماليات فرار كنند. اكنون مسوولان امور مالياتي افتخار اين را دارند كه درآمدهاي مالياتي 41هزار ميليارد تومان با بيش از 45درصد افزايش حاصل شده است اما با بررسي ريز ماليات‌هاي اخذ شده، مي‌توان متوجه شد كه حقوق‌بگيران و توليدكننده‌ها جوركش فرارهاي مالياتي شده‌اند.

 نظام مالياتي نقص دارد

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، با انتقاد از نظام ناقص مالياتي گفت: نظام جامع مالياتي كه سازمان امور مالياتي دنبال مي‌كند بسيار نقص دارد. محمدعلي عبدالله‌زاده با بيان اينكه اين سازمان تاكنون موفقيتي در جهت رفع نقص‌هاي خود نداشته است، افزود: اكنون به‌دليل اين ضعف شاهد فرار مالياتي در كشور هستيم كه اين امر سبب شده تا فشار آن بر دوش ديگر بخش‌هاي جامعه باشد. وي ادامه داد: از يك سو شاهد كاهش قيمت جهاني نفت هستيم و ازسوي ديگر فروش نفت ايران طي سال‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده است، بنابراين دولت با نظام‌مند كردن برخي امور و مديريت و انضباط مالي بايد درصدد جبران كسري درآمدها باشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: به‌طور كلي درخصوص ماليات بايد گفت كه مسوولان تاكنون نتوانسته‌اند سيستم جامع و بدون نقصي را فراهم كنند كه جامعه به‌صورت عادلانه ماليات پرداخت كند. به گفته عبدالله‌زاده، نقص در امور مالياتي سبب شده تا بسياري از افراد از پرداخت ماليات فرار و ازسوي ديگر بيشترين خدمات را دريافت كنند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: برخي نهادها و افراد نيز از لحاظ اقتصادي نه‌تنها ارزش افزوده‌يي ندارند و سبب رونق اقتصادي نمي‌شوند بلكه نوعي ناهنجاري اقتصادي به‌حساب مي‌آيند و باعث كند شدن حركت چرخ اقتصاد نيز مي‌شوند.

 فرار مالياتي و افزايش فشار بر ديگر بخش‌هاي جامعه

عضو اتاق بازرگاني ايران و عضو شوراي پول و اعتبار نيز در گفت‌وگو با «تعادل»، گفت: مسوولان مالياتي افتخارشان اين است كه درآمدهاي مالياتي 45درصد افزايش داشته درصورتي كه درآمد محقق شده با افزايش فشار بر توليدكننده و حقوق‌بگيران بوده است.

محمدمهدي رييس‌زاده افزود: اينكه توليدكننده واقعي و حقوق‌بگير ماليات دهد و بخش زيادي از جامعه ماليات پرداخت نكند، نوعي بي‌عدالتي است، مسوولان اين امر بايد شرايط و ساختاري را فراهم كنند كه فرار مالياتي به حداقل ميزان خود رسد. وي ادامه داد: وزارت اقتصاد نظارت خوبي بر ارگان و نهادهاي زيرمجموعه خود ندارد و به‌دنبال اين امر سازمان امور مالياتي موفقيتي نداشته است.