کوپن‌ها دیگر نقشی در تخفیفات بیمه‌ خودروها ندارند

خبر اقتصادی - محمدابراهیم امین در این نشست خبری از جریمه نشدن کوپن در خسارت‌های خودرو خبر داد و گفت: دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که دولت حق تعیین جریمه از کوپن را نداشته است. به همین منظور تبصره‌ای از آیین نامه ماده 8 را لغو کرده و اکنون شرکت ها براساس رای دیوان عدالت اداری عمل می کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: براساس رای دیوان عدالت اداری دولت حقی در اعمال جریمه نداشته و این رای اکنون به شرکت‌ها ابلاغ شده است.

رییس کل بیمه مرکزی در خصوص ورود شرکت‌های بیمه جدید گفت: در حال حاضر تقاضاهایی که برای تاسیس شرکت های بیمه وجود دارد، دریافت و بررسی شده و درها برای ورود شرکت‌های جدید بیمه‌ای بسته نیست.

امین افزود: این که کشور به چه تعداد شرکت بیمه نیاز دارد به ریسک های بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، برمی گردد مضاف بر این که ریسک ها باید در بازارهای بین المللی توزیع شوند.

وی خاطرنشان کرد: ملاک بررسی بیمه مرکزی برای تاسیس شرکت‌های بیمه جدید حول چند محور می چرخد که مهمترین آن سرمایه شرکت بیمه است. زیرا شرکت بیمه به اتکای سرمایه ریسک می پذیرد، همچنین باید صلاحیت موسسانی که متقاضی شرکت‌های بیمه هستند مورد تایید قرار گیرد.

رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: این درحالی است که بیمه مرکزی بر اساس توانگری شرکت محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند و با توجه به سرمایه شرکت، صلاحیت موسسین، صلاحیت مدیران و میزان ریسک‌هایی که شرکت بیمه می تواند نزد خود نگه دارد نتیجه بررسی مشخص می‌شود.

امین یادآور شد: طبق اعلام پژوهشکده بیمه به 50 شرکت بیمه‌ای در کشور نیاز داریم این درحالی است که مقیاس برای تاسیس شرکت ها تاثیرگذار بوده و نمی توان شرکت‌ها را از این نظر با یکدیگر مقایسه کرد.بلکه باید دید به چه میزان سرمایه و تخصص نیاز است.

ارائه مجوز دفتر ارتباطی به چند شرکت خارجی

وی در ادامه در خصوص نقش شرکت‌های بیمه خارجی در صنعت بیمه گفت: شرکت‌های بیمه خارجی قبل از تحریم حدود پنج تا 10 درصد ریسک‌های کشور را به خصوص در ریسک‌های بزرگ پوشش داده و حدود 110 تا 120 میلیون دلار حق بیمه در سال به آن ها تعلق می‌گرفت، اما بعد از اعمال تحریم ها شرکت های خارجی که با داخل همکاری می کردند محدود بوده و ارقام آن ها بسیار ناچیز است.

رییس کل بیمه مرکزی در خصوص ورود شرکت‌های بیمه خارجی گفت: تاکنون هیچ شرکت بیمه خارجی آمادگی خود را برای پذیرش ریسک‌های ایران اعلام نکرده است. اما اظهار علاقه در این خصوص زیاد بوده و برخی از بیمه‌های خارجی در حال اعزام نمایندگی برای ارزیابی بازار ایران و راه اندازی دفتر ارتباطی در کشور هستند که مجوز ایجاد دفتر ارتباطی به چند شرکت داده شده است تا بتوانند بعد از رفع تحریم‌ها همکاری خود را با ایران آغاز کنند.

امین در ادامه به عملکرد صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: در سال 1392 ، 29 شرکت بیمه‌ای شامل یک شرکت دولتی، 24 شرکت جنرال و چهار شرکت تخصصی در کشور فعالیت داشته‌اند که این شرکت‌ها دارای 1012 شعبه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و 37 هزار و صد نماینده فروش و 500 کارگزاری و 187 ارزیاب خسارت هستند.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که در بخش بیمه بازرگانی 95 هزار و 200 نفر شاغل هستند، ادامه داد:در سال 1392 حدود 16 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شده است که این میزان نسبت به سال 1391 رشد 23 درصدی را نشان می‌دهد.همچنین در این سال 1050 میلیارد تومان خسارت مستقیم پرداخت شده و ضریب خسارت کل در سال 1392 به میزان 90 درصد بوده است.

وی عنوان کرد:‌ بالاترین ضریب خسارت درمان با 117.4 درصد و خسارت شخص ثالث با 103 درصد بوده است. این درحالی است که سهم ثالث از پرتفوی بیمه ای کشور 43 درصد و درمان 19 درصد بوده است که در مجموع 62 درصد بیمه کشور را تشکیل می دهند.

امین اضافه کرد: همچنین بیمه زندگی با 44 درصد رشد در سال 1392 به 9.1 درصد رسیده که رشد مطلوبی را نشان می دهد و 4100 نماینده فروش بیمه عمر در کشور وجود دارد که سهم دولت از این بازار 43.5 درصد و سهم موسسات غیر دولتی 56.5 درصد است.

رییس کل بیمه مرکزی یادآور شد: همچنین حق بیمه سرانه کشور از 170 هزار تومان درسال 1391 به 210 هزار تومان در سال 1392 رسیده است.

امین در ادامه این نشست به لایحه دولت در خصوص بیمه شخص ثالث اشاره کرد و با بیان این‌که در سال گذشته صنعت بیمه 17 میلیون بیمه شخص ثالث فروخته است، گفت: بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری بوده و زمانی که اجباری می شود، تعیین عوامل موثر در این بخش از حوزه بیمه گری خارج می شود.بنابراین طبیعتا محدودیت‌هایی برای آن اعمال می‌شود و تعهداتی برای شرکت‌های بیمه تعریف می شود.

وی افزود: در این میان آنچه که به آن پایبند هستیم این است که ریسک راننده خودرو در حوادث قابل شناسایی و تفکیک است و باید براساس موازین بیمه گری انجام شود. اما متاسفانه در کشور در حوزه صدور بیمه نامه باید ارزیابی ریسک صورت گیرد و حق بیمه تعیین شود.

رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: بنابراین در بخش صدور بیمه نامه و ارزیابی‌های ریسک اختیار از دیگران گرفته شده و به دولت داده شده است و در خسارت هم سالانه دیه توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود و بیمه گران ناچارند بین حق بیمه و خسارت‌هایی که در تعیین آن عوامل ارزیابی ریسک دخالت ندارد تعادل ایجاد کند.

امین ادامه داد:‌بنابراین خواست بیمه گذاران از مجلس این بود که ارزیابی ریسک داشته باشند و بیمه مرکزی به دلیل این که هیچ ادعایی دراین خصوص نداشته باشد به پژوهشکده بیمه اعلام کرد مطالعه تطبیقی در خصوص شخص ثالث در دنیا انجام دهد که در مطالعه پژوهشکده بیمه عواملی که در وقوع حادثه تاثیرگذارند عامل انسانی مهمترین عامل تعیین حق بیمه قرار می گیرد و همچنین در خودرو مهمترین فاکتور سن خودرو، نوع کاربری و نوع وسایل آن مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین بیمه گذاران از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کردند که این موارد لحاظ شود که دراین میان جلسات متعددی برگزار شد و نتیجه مطالعه پژوهشکده بیمه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

تمایلی به تغییر بیمه شخص ثالث وجود ندارد

وی ادامه داد: برداشت ما این است که تمایلی به تغییر قانون شخص ثالث وجود ندارد و به نظر می رسد که دخالت دادن ریسک راننده در ارزیابی ریسک به بیمه مرکزی و شرکت های بیمه تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است.

رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای اصلاح ساختار نظارت به بیمه مرکزی وجود دارد یا نه؟ گفت: در صنعت بیمه به دلیل برخی از ویژگی‌ها مانند فضای اطلاعاتی نامتقارن ، تقلب، ارائه اطلاعات ناصحیح،‌ انتخاب‌های نامطمئن و شکست بازار رقابت کامل امکان پذیر نیست و طبیعتا این توقع وجود دارد که نارسایی‌ و کمبودهای بازار کنترل شده و نظارت‌های لازم در آن‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: برای این که بیمه گر مشتری مدار بوده و پاسخگو باشد باید دو ویژگی داشته باشد به طوری که ابتدا باید توانگر مالی بوده و بتواند به تعهدات خود ایفا کند که این معیار توسط بیمه مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد و در دومین ویژگی بیمه گر باید توانمندی مدیریت داشته باشد که با احراز صلاحیت مدیران صنعت بیمه این اطمینان به جامعه داده می شود.

رییس کل بیمه مرکزی یادآور شد: در این راستا بیمه مرکزی شرکت ها را به لحاظ توانگری و مدیریت مورد بررسی قرار داده و رعایت استاندارد از سوی مدیران را استخراج می‌کند و به اطلاع عموم می رساند.

امین در خصوص مطرح شدن برخی شبهات در خصوص ذخایر معوق توضیح داد: آنچه که بیمه مرکزی در خصوص ذخایر معوق اعلام کرده است شبهه‌ای نداشته و بیمه مرکزی کوچکترین اغماضی در حساب‌ها نمی‌کند و آن را به صورت شفاف اطلاع رسانی می‌کند و بیمه مرکزی با انتشار اطلاعات شفاف عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای را ارائه می دهد به طوری که تمام شکایت‌هایی که از شرکت‌های بیمه دریافت می‌شود رسیدگی کرده و پاسخی قاطعی به آن‌ها می‌دهد.

وی ادامه داد: این درحالی است که در برای ورود شرکت‌های بیمه بسته نشده و متقاضیان می‌توانند با احراز شرایط لازم به تاسیس شرکت‌های بیمه اقدام کنند. اما همان طور که ورود آسان بوده خروج هم باید آسان باشد. در صورتی در کشور قوانین ورشکستگی وجود ندارد و اگر مرگ شرکت‌ها فرا برسد با تزریق و دوپینگ ادامه حیات می‌دهند که این برای جامعه هزینه بر است.

آخرین وضعیت بیمه توسعه

رییس کل بیمه مرکزی در خصوص انحلال یا عدم انحلال بیمه توسعه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شرکت بیمه توسعه به دلیل این که از پرداخت خسارت زیان دیدگان خودداری می کرد در وضعیت قرمز قرار گرفت و اقدامی برای افزایش سرمایه و توانگری انجام نداد. بنابراین پرونده این شرکت به شورای عالی بیمه رفت و صدور بیمه شخص ثالث و بیمه عمر این شرکت تعلیق شد تا این شرکت افزایش سرمایه داده و مدیران واجد صلاحیت به بیمه مرکزی معرفی کنند و توانگری خود را ارتقا دهند.

امین از ارسال پرونده این شرکت بیمه‌ای به قوه قضاییه خبر داد و افزود: بیمه مرکزی حسابرسی برای بررسی دارایی‌ها و بدهی‌های این شرکت تعیین کرد، ولی متاسفانه این شرکت اجازه ورود حسابرس بیمه مرکزی را نداد و اقدامی هم برای افزایش سرمایه و معرفی مدیران واجد صلاحیت انجام نداد. به این ترتیب پرونده آن به قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال شد.

وی با بیان این‌که شرکت بیمه توسعه تا پایان سال 1392 یک ریال به بیمه مرکزی پولی پرداخت نکرده است، ادامه داد: شرکت‌های بیمه در دنیا در زمان تاسیس خود باید ضمانتی نزد بیمه مرکزی بسپارند، اما در ایران هیچ شرکتی یک ریال تضمین به بیمه مرکزی نمی‌دهد واگر بیمه نامه صادر کرد بخشی را نزد بیمه مرکزی اتکایی می‌کند.بنابراین اگر این شرکت بیمه خسارت مردم را پرداخت کند قطعا بیمه مرکزی بعد از حسابرسی دقیق سهم خود را به عنوان بیمه گر اتکایی خواهد پرداخت.

رییس کل بیمه مرکزی ممانعت بیمه مرکزی از فروش دارایی‌های این شرکت را ادعای دروغ دانست و گفت: بیمه مرکزی تاکنون نتوانسته اموال و دارایی های این شرکت را شناسایی کند این درحالی است که مانعی برای فروش اموال و دارایی های این شرکت وجود نداشته و این بهانه‌ها به منظور عدم ایفای تعهدات است.

امین در خصوص احتمال سلب امتیاز بیمه توسعه گفت: من نمی توانم در مورد تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش داوری کنم. این درحالی است که در خصوص واگذاری کفالت این شرکت بیمه به بیمه ایران تصمیم گیری نشده است.

یکسان سازی مقررات بیمه‌های دولتی و خصوصی

وی در ادامه این نشست در خصوص تبعیض در مقررات بین بیمه های دولتی و خصوصی گفت: قبول دارم که بیمه ایران در مقرراتی که درآیین نامه بیمه مرکزی به خصوص در آیین نامه 40 آمده است وجود ندارد. به طوری که بیمه مرکزی هیچ دخالتی در انتصاب مدیران بیمه ایران نداشته و تنها در کار بیمه گری آن دخالت می کند واگر در جایی مقررات را رعایت نکند بیمه مرکزی به آن تذکر می دهد و طبق آیین نامه نباید صلاحیت آن ها توسط بیمه مرکزی تعیین شود.

رییس کل بیمه مرکزی افزود:‌دراین راستا پیشنهادی به شورای عالی بیمه داده شده است تا فرقی بین بیمه های دولتی و خصوصی وجود نداشته باشد که بعد از تصویب این آیین نامه مقررات به صورت یکسان اعمال می شود.

امین به تاثیر تحریم ها در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: یکی از آثار تحریم در صنعت بیمه این است که ریسک های داخلی در کشور پوشش داده می شود و دولت یک میلیارد دلار اعتبار در اختیار بیمه مرکزی قرار داده و صندوق ویژه اتکایی تحریم را ایجاد کرده است تا با مشارکت همه بیمه گرانی می توانند پوشش اتکایی بدهند ریسک ها به آن صندوق منتقل شود.

وی در خصوص علت برگزار نکردن آزمون اخذ نمایندگی گفت: برای این که بازار بیمه منضبط شود یکی از مهمترین بازیگران آن نمایندگی‌های بیمه هستند که در حال حاضر 40 هزار نماینده بیمه در کشور فعالیت کرده و خط مقدم ارتباط صنعت بیمه با جامعه هستند.

تغییر آیین نامه نمایندگی‌های بیمه

رییس کل بیمه مرکزی افزود: این نمایندگان باید نرم‌های موجود در دنیا را رعایت کنند، ولی در حال حاضر کسانی جذب این نمایندگی‌ها شده اند که مناسب این شغل نبوده و صرفا به منظور اشتغال اقدام به تاسیس نمایندگی کرده‌اند.

امین افزود: بنابراین در راستای نظم بخشیدن به نمایندگی‌ها قرار است آیین نامه نمایندگی تغییر داده شود و کسانی که سه سال سابقه فعالیت در بیمه را نداشته باشند به آن ها نمایندگی داده نمی‌شود.به این منظور سامانه‌ای در بیمه مرکزی طراحی شده است تا همه نمایندگانی که در کشور فعالیت می کنند اطلاعات و سوابق خود را دراین سامانه ثبت کرده تا با وضعیت مطلوب تطبیق داده شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 61 هزار کد نمایندگی ثبت نام کرده‌اند. اما کسانی که مورد تایید بیمه مرکزی قرار گرفته اند 37 هزار و 200 نفر بوده اند.لذا کسانی که خارج از چارچوب و ضوابط اقدام به فروش بیمه نامه کرده و مراحل جذب را رعایت نمی کنند مورد پالایش قرار می گیرند.

رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد‌: تا زمانی که این فرایند طی نشود به هیچ شرکتی اجازه نمی دهیم که نمایندگی تاسیس کنند و آزمون نمایندگی نیز منحصرا باید توسط پژوهشکده بیمه برگزار شود بنابراین هر شرکت بیمه که تقاضای تاسیس نمایندگی دارد، باید خود را با معیارهای مورد نظر تطبیق دهد و به شرکت‌های بیمه‌ای که بیش از نیاز و توان درخواست تاسیس نمایندگی دارد مجوز داده نمی‌شود. زیرا هرج و مرجی که اکنون در بازار بیمه وجود دارد، ناشی از نمایندگی‌های بیمه است.