با صدور ابلاغيه ازسوي بانك مركزي
ارزهاي صادركنندگان با نرخ آزاد به‌فروش مي‌رسد
صادركنندگان مي‌توانند ارز حاصل از صادرات را به نرخ آزاد به بانك‌ها بفروشند اين خبر مسرت‌بخش را نخستين‌بار اسحاق جهانگيري معاون اول رياست‌جمهوري صبح روز دوشنبه 27مهر در مراسم روز ملي صادرات به گوش افراد حاضر در جلسه رساند. اما روز گذشته معاون وزير صنعت از ابلاغيه رسمي بانك مركزي مبني بر موافقت براي صدور مجوز فروش ارز صادركنندگان به نرخ آزاد خبر داد
خبر اقتصادی - توليدكنندگان و بازرگانان ايراني تا قبل از صدور اين ابلاغيه ارزهاي خود را به نرخ مرجع دراختيار بانك مركزي قرار مي‌دادند. سال‌ها بود كه بسياري از بازرگانان از اين تصميم بانك مركزي و دولت شكواييه داشتند و اجراي اين سياست را باعث به‌وجود آمدن خسارت‌هاي زياد به بخش صنعتي كشور مي‌دانستند، اما با شروع آذر و زمزمه‌هاي فروش ارز به نرخ آزاد به دولت، رويكرد صادركنندگان و واردكنندگان به اين مصوبه تغيير كرد. در همين رابطه روز گذشته بانك مركزي موافقت رسمي خود را با اجراي اين طرح در قالب ابلاغيه اعلام كرد. ولي‌الله افخمي‌راد در نشست روز سه‌شنبه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از دستورالعمل جديد بانك مركزي براي خريد ارز صادراتي صادركنندگان به نرخ آزاد خبر داد و گفت: اين ابلاغيه كه ازسوي بانك مركزي صادر شده است، امكان اين را فراهم خواهد آورد كه تجار ايراني در خارج از كشور و هر جا كه بانك ايراني وجود دارد، بتوانند ارز خود را از طريق صرافي و با قيمت آزاد به‌فروش برسانند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اين اساس، در خارج از كشور ارز را از صادركنندگان تحويل گرفته و در بانك‌هاي داخل معادل ريالي آن را با نرخ آزاد به صادركننده پرداخت خواهند كرد.
وي تصريح كرد: بانك مركزي اين موضوع را ابلاغ كرده است و اميدواريم منجر به رضايت صادركنندگان شود. افخمي‌راد با انتقاد شديد از عملكرد روسيه در پذيرش كالاهاي صادراتي ايران، گفت: طرف روسي در ارتباط با فراهم ساختن زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و توسعه تجارت با ايران توجه كافي را انجام نمي‌دهد و ورود كالاهاي ايراني به روسيه با عوارض بالاتري نسبت به ساير كشورها مواجه است. فرهاد طالب‌زاده، كارشناس بازرگاني در گفت‌وگو با «تعادل» دررابطه با اين مصوبه بيان كرد: توليدكنندگان بايد بتوانند درآمد ارزي حاصل از صادرات را به ريال تبديل كنند و اين حق مسلم آنهاست، چراكه دولت بايد براي حمايت از صادرات اين حق را به ارگان‌هاي صنعتي بدهد تا اين بخش بتواند به شكوفايي بيشتري برسد. بخش بزرگي از اين شكوفايي از طريق همين سياست امكان‌پذير مي‌شود چراكه باتوجه به افزايش نرخ ارز در كشور فروش ارز حاصل از صادرات كمك زيادي به بخش صنعت خواهد كرد.
وي همچنين بيان كرد، دولت بايد در اين زمينه مشوق توليدكننده باشد، به اين معنا كه ما نبايد به توليدكننده بگوييم همانجا كه ما مي‌خواهيم ارز‌ها را به فروش برساند، چراكه اين مساله باعث بي‌انگيزگي بخش توليد مي‌شود. همين مساله باعث مي‌شود توليدكننده درآمد خود را به كشور نياورده از كشور خارج كند و اين سبب ركود در كشور مي‌شود. همچنين رونق را به ميزان زيادي كاهش مي‌دهد همين مساله در سال‌هاي گذشته باعث شده كه توليدكننده ديگر خودش را مقيد به سرمايه‌گذاري در كشور نداند.
طالب‌زاده همچنين در اين خصوص گفت: البته، اين موضوع را از ياد نبريم كه كشور ما فقط نبايد از طريق نفت اقتصاد خود را پايه‌ريزي كند بلكه بايد اين وابستگي را روزبه‌روز از نفت كم كرده و به سمت موضوعات ديگر سوق دهد.
وي در جواب اينكه چه تصميم‌گيري و خط‌مشي‌هايي مي‌تواند در جهت محقق شدن صحيح اين امر درنظر گرفته شود، گفت: ابتدا بايد با واكاوي صحيح اين مهم، زمينه و بستر مناسب را براي محقق شدن شرايط فراهم و موانعي كه بر سر راه توليدكننده وجود دارد را حذف كرد، اما توليدكننده نيز بايد خود را ملزم به اين بداند كه محصول را با كيفيت و مرغوبيت بيشتري عرضه كند و همواره در تلاش براي بالا بردن كيفيت باشد.
