وزير نيرو: واقعي شدن قيمت آب و برق تا 5 سال ديگر
وزير نيرو گفت: وزارت نيرو پيشنهاد خود را براي افزايش قيمت آب و برق متناسب با نرخ تورم به دولت ارايه كرده اما اينكه افزايش قيمت آب و برق از ابتداي سال آتي در دولت و بعد از آن در مجلس تصويب شود، مشخص نيست.
خبر اقتصادی - حميد چيت‌چيان اظهاركرد: افزايش قيمت آب و برق با شيب ملايم و متناسب با شرايط اقتصادي جامعه به‌طوري كه در چهار- پنج سال آينده به برابري قيمت توليد و عرضه آب و برق برسيم، مناسب‌ترين رويكرد در راه اصلاح اقتصاد آب و برق است. وزيرنيرو با بيان اينكه « افزايش قيمت آب و برق در سال 94 قطعي نيست و بستگي به جمع‌بندي نظرات در دولت و مجلس دارد» گفت: درجريان بررسي لايحه بودجه 94 در مجلس، كارشناسان و مديران وزارت نيرو جلساتي را با اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي خواهند داشت تا پيشنهادات وزارت نيرو درخصوص روند رو به اصلاح اقتصاد آب و برق در سال 94 بررسي شود. به گزارش تسنيم، در ابتداي سال 93 افزايش20درصدي در نرخ فروش آب و برق به مصرف‌كننده نهايي را در بخش خانگي و تجاري شاهد بوديم اما با اين حال هم‌اكنون فاصله زيادي بين قيمت توليد و فروش آب و برق وجود دارد به‌طوري كه در شهرها كمتر از يك سوم قيمت تمام شده توليد آب شرب و كمتر از قيمت تمام شده توليد برق از مردم دريافت مي‌شود.
4 برابر استاندارد جهاني آب مصرف مي‌كنيم
همچنين مديركل منابع آب‌وخاك سازمان محيط‌زيست گفت: ميزان استفاده از آب در ايران چهاربرابر استاندارد جهاني است.
حسن پسنديده در گفت‌وگو با تسنيم درخصوص وضعيت آب در كشور اظهار داشت: 120ميليارد مترمكعب به‌عنوان منابع آب تجديد‌پذير در دسترس است كه از اين ميزان 90درصد در بخش كشاورزي به مصرف مي‌رسد.
وي ادامه داد: 8درصد از منابع آب تجديد‌پذير در بخش شرب و 2درصد در صنايع به مصرف مي‌رسد، درخصوص فاضلاب شهري و صنعتي نيز بايد جمع‌آوري فاضلاب مدنظر قرارگيرد. هم‌اكنون كمتر از 50درصد فاضلاب‌هاي صنعتي مجهز به جمع‌آوري فاضلاب هستند. مديركل منابع آب‌وخاك سازمان محيط‌زيست با اشاره به اينكه بايد مديريت منابع آب در كشور در دستور كار قرار گيرد، عنوان كرد: خوشبختانه در كشور همه به ارزش آب پي بردند كه اين خود بسيار مهم است. پسنديده با بيان اينكه هنوز در آبياري كشاورزي از تكنولوژي سنتي و قديمي استفاده مي‌شود كه بايد اين موضوع مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: چرا بايد در مناطق خشك محصولاتي كه نياز به آبياري بسيار دارد، كشت شود. در واقع بايد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد و آبياري در كشاورزي مديريت شود تا شاهد هدر رفت آب نباشيم.
وي ادامه داد: به‌دليل افزايش فعاليت‌هاي انساني، شاخص كميت و كيفيت آب در اكثر منابع آبي سطحي و زيرزميني رو به كاهش است كه اين مساله با فرونشست دشت‌ها و تهي‌شدن مخازن آب زيرزميني همراه و نيز به بحراني مهم در محيط‌زيست كشور تبديل شده است.
مديركل منابع آب‌وخاك سازمان محيط‌زيست بيان كرد: آلودگي منابع آب ناشي از عدم مديريت زيست‌محيطي پسماندهاي صنعتي، كشاورزي و پزشكي و عدم‌كنترل شيرابه‌هاي مربوط به زباله‌هاي شهري و جاري شدن آن در سطح زمين و نفوذ به سفره‌هاي آب زيرزميني است.
افزايش 4 درصدي برداشت از سدهاي كشور
در همين زمينه با توجه به مصرف بالاي آب در كشور حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور هم‌اكنون با 8.9درصد افزايش درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 19ميليارد و150ميليون مترمكعب به ثبت رسيده است كه در زمان مشابه سال گذشته، معادل 17ميليارد و600 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.
از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم آب برداشت‌شده از مخازن سدهاي كشور چهار درصد درمقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته افزايش يافته است.
به‌گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو،حجم آب خروجي از سدهاي كشور از ابتداي مهر امسال تاكنون، چهارميليارد و290ميليون مترمكعب گزارش شده است درحاليكه آب خروجي از سدهاي كشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان چهار ميليارد و130 ميليون مترمكعب بود.
همچنين ميزان حجم آب ورودي به مخازن سدهاي كشور به دو ميليارد و940ميليون مترمكعب رسيده است؛ درحاليكه اين حجم در مدت مشابه سال آبي گذشته دو ميليارد و680 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.
بر اين اساس، حجم آب ورودي به سدهاي كشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون10درصد افزايش داشته است.
حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور نيز هم‌اكنون با 8.9درصد افزايش درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 19ميليارد و150ميليون مترمكعب به ثبت رسيده است كه در زمان مشابه سال گذشته، معادل 17ميليارد و 600 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.
