داريوش سهرابي
نقش بانك‌هاي توسعه‌اي در پيشبرد اهداف اقتصادي
اگر بپذيريم كه توسعه اقتصادي فرآيندي در جهت بهبود وضعيت جامعه است بنابراين رشد اقتصادي محور اساسي توسعه اقتصادي خواهد بود. اما رشد اقتصادي فرآيندي پايدار است كه در اثر آن ظرفيت توليدي اقتصاد طي زمان افزايش مي‌يابد و سبب افزايش سطح درآمد ملي مي‌شود كه نقش بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌يي در اين فرآيند غيرقابل انكار است بنابراين بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌يي مي‌توانند با مشاركت و تامين مالي پروژه‌هاي صنعتي و معدني، توسعه‌يي را فراهم آورند كه از نظر اقتصادي پايدار باشد.
بانك‌هاي توسعه‌اي به بانك‌هايي گفته مي‌شود كه با استفاده از انواع كمك‌هاي دولتي براي اجراي طرح‌هايي كه ساير واسطه‌هاي مالي مايل و قادر به پذيرش آنها نيستند، تامين اعتبار كرده و خدمات مرتبط را نيز به متقاضيان واجد شرايط عرضه مي‌كنند. ويژگي اصلي اين بانك‌ها تاكيد به فعاليت بر پايه اولويت‌هاي توسعه‌اي، توجه كمتر به سودآوري، برخورداري از كمك‌هاي مالي دولتي و ساير نهادهاي بين‌المللي در مقابل توجه خاص آنها به فايده‌هاي اجتماعي و اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي مورد نظر است. وظايف و نقش فعاليت بانك‌هاي توسعه‌يي را اساسا در ارتباط با فرآيند توسعه اقتصادي مي‌توان تبيين كرد. ضرورت نيل به توسعه اقتصادي در كشورهاي كمتر توسعه يافته و درحال توسعه موجب شد نهادهايي براي هدايت سرمايه‌گذاري‌ها در امر توسعه اقتصادي كشورها در قالب بانك‌ها و سازمان‌هاي توسعه‌يي به‌وجود آيد. تاكنون بانك‌هاي توسعه‌يي در امر دستيابي به توسعه صنعتي و توسعه اقتصادي در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و درحال توسعه نقش موثر، مثبت و سازنده‌يي ايفا كرده‌اند به همين دليل در سطح جهان به ايجاد و گسترش اينگونه بانك‌ها كمك شده تا به‌عنوان ابزاري دراختيار برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ملل جهان قرارگيرند.
در واقع افزايش سرمايه و حمايت از بانك‌هاي توسعه‌يي مي‌تواند بر روند سرمايه‌گذاري اين بانك‌ها در امور زيربنايي اقتصادي و توسعه بخش‌هاي صنعتي تاثيرگذار باشد. با نگاهي به وضعيت سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي در منطقه مي‌توان به اين نكته رسيد كه رقم سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي كشورمان بسيار ناچيز است بنابراين اگر درصدد شتاب گرفتن چرخه توليد و خروج از ركود هستيم، افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي بايد به‌طور جد مورد توجه قرار گيرد كه نقش دولت و مجلس محترم بسيار مهم و اساسي است. با توجه به نقش بانك‌هاي توسعه‌يي در دستيابي به توسعه صنعتي در سطح جهان به ايجاد و گسترش آنان كمك مي‌شود تا به‌عنوان ابزاري در اختيار برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشورها باشند. براي نمونه بانك توسعه‌يي كويت ١٤هزارميليارد دلار؛ بانك توسعه‌يي ژاپن حدود ١٣هزارميليارد دلار؛ داراي سرمايه است و بانك صنعت و معدن ايران فقط داراي سرمايه ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليون دلار سرمايه است كه اين رقم نظر به وضعيت اقتصادي كشور بسيار ناچيز است. بنابراين براي خروج از ركورد و سرعت بخشيدن به امر توليد دركنار ساير ابزارهاي مهم بايد سرمايه بانك‌هاي تخصصي افزايش يابد كه زمينه‌ساز كاهش بيكاري، افزايش اشتغال و تقويت زيرساخت‌هاي توليد و اعمال استراتژي صادرات به‌جاي استراتژي واردات باشد در واقع با تزريق سرمايه به بانك‌ها از يك‌سو و پرداخت تسهيلات به توليد از سوي ديگر مزيت‌هايي را براي شتاب چرخه توليد و خروج از تورم به‌دست خواهد داد. بايد به اين نكته تاكيد كرد كه هم دولت و هم مجلس بايد با سياست افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي و استراتژي حمايت از توليد با تسهيلات بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌يي ضمن خروج از ركود با رونق توليد انبوه و گردش چرخه كسب وكار نقش مهم‌تري را در عرصه اقتصاد و صنعت ايفا كنند.
