سرپرست دفتر پايش و بهبود فضاي كسبوكار وزارت اقتصاد گفت: مجوزهاي كسبوكار بدون استناد قانوني حذف ميشوند و فرصت يك ماهه به دستگاهها براي ثبت مجوزها در سامانه داده شد.
خبر اقتصادی - سيدحسن ميرشجاعيانحسيني، با اشاره به برگزاري نخستين جلسه هيات مقرراتزدايي و تسهيل فضاي كسبوكار گفت: برگزاري اين جلسه براساس قانون بهبود محيط كسبوكار انجام شد. سرپرست دفتر پايش و بهبود فضاي كسبوكار وزارت اقتصاد با اشاره به بررسي مواردي از قانون اصل 44 تصريح كرد: مسوولان دستگاهها بايد اطلاعات خود را در سامانه مربوط وارد كرده و سه متخصص در اين زمينه را به وزارت اقتصاد معرفي كنند.
بهگزارش فارس، وي گام بعدي را دريافت كد رهگيري و نام كاربري و رمز براي ورود به صفحه سايت مجوزها دانست و گفت: وزارت اقتصاد اكنون حدود 1200مجوز را احصا كرده و در سامانه وجود دارد تا اگر مجوزهاي دستگاهها شامل اين مباحث است، بتواند اطلاعات كامل آن را وارد كنند. بهگفته ميرشجاعيان حسيني، چهار گزينه پس از وارد كردن اطلاعات مجوز در اختيار كاربر قرار ميگيرد كه اين مجوز نياز به كدام مورد (اصلاح، حذف، تثبيت يا ارتقا) دارد. سرپرست دفتر پايش و بهبود فضاي كسبوكار وزارت اقتصاد با اشاره به اينكه پيشبيني ميشود 1700 تا دوهزار مجوز وجود داشته باشد، گفت: عنوان مجوز، ارتباط مجوز با ديگر دستگاهها و الزام قانوني از ديگر اطلاعات مربوطه است بنابراين در اين مرحله اگر احيانا مجوزي استناد قانوني نداشت، حذف ميشود و درصورتيكه استناد قانوني داشته باشد، احتمال تجميع مجوزها وجود دارد. بهگفته وي؛ دستگاههاي اجرايي و نهادها طبق قانون فرصت يك ماهه داشته تا مجوزهاي خود را در سامانه ثبت كنند.