یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی میتواند بیثباتیها را در اقتصاد دامن بزند.

خبر اقتصادی - بهنام ملکی درباره احتمال اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها در قانون بودجه سال 1394، گفت: اگر با اولویت نظام مالیاتی را درست میکردیم، بودجه غیر نفتی مدنظر قرار میگرفت، در اقتصاد شفافیت ایجاد میشد، حمایت از استراتژی تولید را مشخص میکردیم، عزل و نصبها ضابطهمند، دولت کوچک و هوشمند و یارانه ثروتمندان تعلیق میشد موافق فاز سوم هدفمندی یارانهها بودم، اما در شرایط فعلی بدون پیش نیازهای فوق موافق نیستم.
به گزارش ایسنا، این کارشناس اقتصادی که اعتقاد دارد در صورت تحقق موارد مذکور باید ریشههای تورم تاکنون خشکیده میشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور اولویتهای دیگری وجود دارد که اجرایی نشده و برنامهی عملی خاصی را نیز برای اجراییشدن آن شاهد نیستیم، بحث هدفمندی بدون توجه به اصلاح سایر اجزا میتواند بیثباتیها را در اقتصاد دامن بزند.
ملکی با بیان اینکه برای اجرای برنامهها باید اهم و مهم قائل شویم،اظهار کرد: در حال حاضر در کشور اولویتهای دیگری باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار آنها دولت باید سیاستهای کنترلی غیرقیمتی (نظیر محدودکردن تردد خودروهای تک سرنشین درکلان شهرها و...) را به جای افزایش قیمتها دنبال کند.
وی افزود: اگر ما قیمتها را بالا ببریم تا هزینه پرسنل عریض و طویل و مدیریتهای ناکارآمد دیوان سالاری اداری کشور را فراهم کنیم یک دور باطل است و منجر به تورمهای جدید و فقیرتر شدن دهکهای پایین درآمدی میشود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که در حال حاضر باید از سیاستهای غیرقیمتی برای هدفمندسازی در کشور استفاده کنیم، گفت: اگر تمام اولویتهای مذکور را اجرایی کرده و به اتمام رسانیم و باز هم اقتصاد کشور به سامان نرسید، آن زمان اجرای مرحلهی سوم هدفمندی یارانهها ممکن است موثر باشد در غیر این صورت بدون توجه به این اصلاحات که به اعتقاد من اکنون ضروریتر است اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها نمیتواند نتایج مثبتی داشته باشد.