نعمت‌زاده در نامه‌اي به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد داد
3 سناريوي وصول معوقات ارزي از بخش خصوصي
محمد رضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، طرحي در قالب سه سناريو درباره نحوه وصول معوقات ارزي فعالان اقتصادي به رييس كل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار ارايه كرد
خبر اقتصادی - نعمت‌زاده در نهايت با همكاري و مشاوره فعالان بخش خصوصي، پيشنهاداتي را براي ارايه به شوراي پول و اعتبار ارايه كرده است تا شايد بتواند به مساله بدهي‌ها و معوقات ارزي پايان بدهد. اين خبري است كه محمدمهدي رييس‌زاده رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران ديروز در نشست اين كميسيون مطرح كرد.
رييس‌زاده كه خود در چند سال گذشته، بعد از وقوع شوك ارزي به‌عنوان نماينده اتاق تهران پيگير نحوه تعامل نظام بانكي با بدهكاران ارزي در بخش خصوصي است، بارها با اعضاي شوراي پول و اعتبار، مقامات بانك مركزي و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تعيين تكليف بازپرداخت معوقات و اقساط و برداشتن فشار مضاعف از روي فعالان اقتصادي تلاش كرده است. حالا وي خبر مي‌دهد كه نعمت‌زاده طرحي به رييس كل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار ارايه كرده است كه مي‌تواند در صورت تصويب و با ملاحظه پيشنهادات بخش خصوصي، اثر قابل‌توجهي بر تعيين تكليف اين بدهي‌ها بگذارد.
به گزارش مهر،به گفته رييس‌زاده، طرح وزير صنعت، معدن و تجارت شامل سه گزينه است كه فعالان بخش خصوصي مي‌توانند از دو گزينه به‌صورت همزمان استفاده كنند.
گزينه اول؛ تخفيف در نرخ تبديل ارز
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران گفت: براساس گزينه اول اين طرح پيشنهادي، بدهكاران ارزي چنانچه ظرف مدت زمان 6ماه اقساط سررسيد شده معوق خود را تسويه كنند، ضمن بخشودگي جرايم ديركرد، نرخ تبديل ارز براي آنان معادل 70درصد نرخ ارز در اتاق مبادله در روز تسويه خواهد بود.
رييس‌زاده اضافه كرد: بنابر همين گزينه اگر بدهكاري اقساط سررسيد شده معوق خود را از تاريخ تصويب اين پيشنهاد تا يك‌سال بعد تسويه كند، نرخ ارز معادل 85درصد نرخ مبادله‌يي در روز تسويه خواهد بود.
وي افزود: در هر يك از اين حالات اقساط سررسيد نشده در تاريخ سررسيد به نرخ 70درصد ارز مبادله‌يي در روز پرداخت، محاسبه خواهد شد.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران توضيح داد كه در اين بند ذكر شده است چنانچه بدهكاري طي يك‌سال از تصويب اين طرح اقدام به تسويه معوقات خود نكند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌يي به همراه پرداخت چهار درصد وجه التزام خواهد بود.
گزينه دوم؛ پرداخت ريالي اقساط معوق
گزينه دوم كه مي‌تواند جايگزين روش اول شود؛ پرداخت ريالي اقساط معوق با نرخ ارز روز دريافت تسهيلات است، اما در اين روش سود تسهيلات نيز نرخ سود تسهيلات ريالي در زمان دريافت خواهد بود.
رييس‌زاده گفت: در اين روش در صورتي كه بدهكار ظرف 6ماه از تاريخ تصويب اين طرح، كل بدهي معوق را پرداخت كند، كل جرايم ناشي از تاخير او بخشيده مي‌شود. در اين روش بدهكار معوقات و مانده اقساط خود را با نرخ ارز روز دريافت تسهيلات پرداخت خواهد كرد، اما نرخ سود اين تسهيلات برابر نرخ سود تسهيلات ريالي در همان روز دريافت خواهد بود كه بسته به سال‌هاي متفاوت دريافت تسهيلات بين 12 تا 16درصد خواهد بود.
گزينه سوم؛ افزايش مدت بازپرداخت
اما گزينه سوم كه با هر دو سناريوي اول و دوم به‌طور همزمان قابل استفاده است، مربوط به افزايش دوبرابري زمان بازپرداخت اقساط است. براساس اين گزينه اگر بدهكاري ظرف 6ماه از تاريخ تصويب اين پيشنهاد نسبت به پرداخت بدهي‌هاي معوق خود اقدام كند مي‌تواند از مصوبه اسفند92 هيات وزيران استفاده كند و زمان بازپرداخت اقساط خود را به دوبرابر زمان اوليه افزايش دهند.
جايزه خوش حسابي
رييس‌زاده در ادامه به يك بند جديد و قابل‌توجه در اين طرح نيز اشاره كرد.
وي با بيان اينكه در جريان اخذ تسهيلات و پرداخت اقساط آن، همواره مشتريان خوش‌حساب زيان ديده‌اند و همه مزايا براي بدحساب‌ها منظور مي‌شده تاكيد كرد كه در اين طرح پيش‌بيني شده تا آن دسته از دريافت‌كنندگان تسهيلات ارزي كه اقساط خود را در سررسيد معين با نرخ ارز مبادلاتي پرداخت كرده‌اند، مشمول جايزه خوش‌حسابي به ميزان 30درصد شوند.
رييس‌زاده گفت: اين جايزه ظرف مدت 6ماه از تصويب طرح، محاسبه و توسط بانك عامل به حساب پرداخت بدهي جاري آنها منظور خواهد شد، ضمن اينكه اين افراد مي‌توانند براي پرداخت مانده اقساط خود در موعد سررسيد از گزينه‌هاي يادشده نيز استفاده كنند.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران با استقبال از اين طرح جديد و ابراز اميدواري نسبت به تصويب آن در شوراي پول و اعتبار، اعلام كرد كه بخش خصوصي نيز پيشنهادات خود را براي هرچه بهتر اجرا شدن اين طرح تقديم شوراي پول و اعتبار خواهد كرد.
رييس‌زاده گفت: با توجه به اينكه در گزينه اول اين طرح براي پرداخت اقساط معوق و سررسيد نشده نرخي معادل 70 يا 85درصد، براساس مدت 6ماه يا يك‌سال، درنظر گرفته شده پيشنهاد ما اين است كه شورا هم‌اكنون نرخ ثابتي براي نرخ ارز مبادله‌يي مورد استفاده در اين قانون تعيين كند تا در ادامه و در سال‌هاي بعد در صورت بروز شوك ارزي ديگر، مشكل معوق شدن اقساط ايجاد نشود.
وي با اشاره به گزينه دوم و استفاده از نرخ سود تسهيلات ريالي براي تسويه معوقات و پرداخت اقساط باقي‌مانده، پيشنهاد كرد، اين نرخ سود نيز به‌طور ثابت مشخص شود تا در سال‌هاي پيش‌رو بانك‌هاي عامل اين نرخ را افزايش ندهند.
رييس‌زاده با بيان اينكه از آنجا كه در گزينه اول به بدهكاران 15 تا 30درصد نرخ مبادله‌يي تخفيف داده شده، طبعا بايد جايزه خوش‌حسابي افزون‌تر باشد، پيشنهاد كرد به كساني كه در سررسيد يا زودتر از موعد بدهي خود را تسويه كرده‌اند معادل 45درصد نرخ مبادله‌يي جايزه تعلق بگيرد. او در پايان اعلام كرد بهتر است رويكردي كه پيش از اين براي چهار بانك صادرات، رفاه كارگران، ملت و تجارت در نظر گرفته شده و البته توسط اين بانك‌ها نيز اجرا نمي‌شود هم براي جلوگيري از دوگانگي رفتاري، تغيير كند و يك وحدت رويه در پيش گرفته شود.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران اميدوار است طرح پيشنهادي وزير صنعت، معدن و تجارت در شوراي پول و اعتبار رأي لازم براي تصويب را كسب كند تا وضعيت بلاتكليف بدهكاران ارزي روشن شود.
وي با اشاره به شوك ارزي و افزايش سه برابري قيمت ارز‌هايي چون دلار و يورو، تاكيد كرد: طرح‌هاي اقتصادي كه با تسهيلات ارزي در اين دوره راه‌اندازي شده‌اند توان بازپرداخت اين معوقات را ندارند.
علاوه براينكه اين افزايش ناگهاني خارج از اتفاقات طبيعي اقتصاد بوده است.
رييس‌زاده با اشاره به تفاوت بين استفاده‌كنندگان از تسهيلات ارزي گفت: برخي بدهكاران در سال‌هاي 80 و 81 از تسهيلات ارزي استفاده كرده‌اند و عملا بازپرداخت آنها قبل از شوك ارزي بوده و بايد تا آن زمان بدهي خود را تسويه مي‌كردند.
وي تاكيد كرد كه بايد بين اين دريافت‌كنندگان تسهيلات و فعالان بخش خصوصي كه درگير شوك ارزي شده‌اند تفاوت قائل شد.
وي ابراز اميدواري كرد، طرح تدوين شده توسط محمدرضا نعمت‌زاده با درنظر گرفتن پيشنهادهاي بخش خصوصي به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
