مجلس به وزارتخانهها و موسسات دولتي اجازه داد با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين مربوط، اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز كنند.
خبر اقتصادی - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح ديروز در ادامه رسيدگي به طرح احكام دايمي و ثابت لوايح بودجههاي سنواتي، ماده 46 اين طرح را به تصويب رساندند. طبق مصوبه مجلس، به وزارتخانهها و موسسات دولتي اجازه داده شد با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوط، اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز كنند.
به گزارش فارس، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط حسب مورد ملي يا استاني قرار ميگيرد تا صرف اجراي طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهيي نيمهتمام مصوب و تجميع ساختمانهاي اداري كنند.