نفت همچنان تن دولت را مي‌لرزاند

خبر اقتصادی - درحالي كه برخي كارشناسان با اطمينان اعلام كرده‌ بودند كه قيمت نفت به پايين‌ترين سطح خود رسيده است و براي دولت نسخه نفت 60 تا 70 و حتي 80دلاري را در بودجه سال94 مي‌پيچيدند، با تصميم اخير اوپك مبني بر كاهش توليد، قيمت نفت به كمتر از 70دلار نيز رسيد و حتي احتمال داده مي‌شود اين رقم به حدود60دلار نيز برسد.

با نوسانات مداوم قيمت نفت و بودجه دولتي كه به‌دليل سياست‌هاي نادرست سال‌هاي اخير به‌شدت وابسته به درآمد نفت شده و ازسوي ديگر، اقتصاد وابسته كشور به درآمدهاي نفتي، دولت در تنگناي سختي براي بودجه سال آينده قرار گرفته است.

در اين شرايط تصميم‌گيري براي قيمت نفت در بودجه و تامين هزينه‌هاي دولت سخت خواهد شد. به‌خصوص آنكه درآمدهاي غيرنفتي دولت هنوز چشمگير نيست و در عين حال پيش‌بيني‌ها براي تسهيل شرايط كشور و افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي محقق نخواهد شد و دولت همچنان بايد چشم به چاه‌هاي نفت داشته باشد كه هر روز قيمت آن تغيير و درآمدهاي دولت را كم و زياد مي‌كند.

درآمدهايي كه با افزايش از سطح پيش‌بيني‌هاي دولت هزينه‌هاي جاري دولت را تامين و با كاهش از ميزان پيش‌بيني‌ها، دولت را گرفتار كسري بودجه مي‌كند و بار ديگر يادآوري مي‌كند كه عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي و دوري از اقتصاد نفتي يك ضرورت است.

برخي كارشناسان معتقدند قيمت نفت در بودجه بايد به‌صورت بدبينانه تعيين شود تا درصورت كاهش قيمت جهاني، دولت دچار كسري بودجه نشود؛ اتفاقي كه در سال‌جاري رخ داده است. قيمت نفت در بودجه سال93 برخلاف ديدگاه‌هاي كارشناسان حوزه انرژي 100دلار تعيين شده بود كه با كاهش آن دولت با كسري بودجه مواجه شده و هر چه ميزان اين كاهش بيشتر مي‌شود، ميزان كسري بودجه دولت نيز بيشتر خواهد بود. البته وزير اقتصاد اميد دارد كه با مديريت درست، كسري بودجه رخ ندهد.

 نفت 70دلاري براي بودجه 94 پيش‌بيني خوبي است

عليرضا پورفرج، كارشناس اقتصادي، قيمت نفت 70دلاري در بودجه سال1394 را پيش‌بيني مناسبي مي‌داند.

به گفته اين كارشناس اقتصادي، اگر قيمت نفت بيشتر از 70دلار شد اضافه آن به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود كه زمينه‌ مثبتي براي سرمايه‌گذاري دولت به‌وجود خواهد آمد.

پورفرج افزود: در عين حال اگر رقم بالايي براي نفت در بودجه درنظر گرفته شود و تحقق پيدا نكند، اين كار عملا باعث شوك بودجه‌يي شده كه براي اقتصاد ملي در شرايط موجود خطرناك است.

 وي با بيان اينكه قيمت نفت با تباني امريكا و عربستان براي عرضه بيشتر نفت كاهش يافت، گفت: علت اصلي اين موضوع فشار بيشتر به ايران بود كه حداقل در مذاكرات مقدمه‌يي براي كوتاه ‌آمدن ايران باشد.

به گفته پورفرج به‌دليل آنكه بودجه دولت در سال‌جاري با نفت 100دلاري بسته شده، باتوجه به تحولات اخير بازار جهاني نفت، حتما دچار كسري بودجه خواهد شد. در عين حال دولت نيز قصد استقلال از نفت را ندارد، بنابراين مجبور است با برخي درآمد‌هاي جايگزين مانند ماليات يا كاهش بودجه‌هاي عمراني تاحدودي تعادل بودجه را برقرار كند. وي بااشاره به پيشنهاد نرخ 2850توماني براي دلار در بودجه سال آينده گفت: نرخ دلار تاحدودي نسبت به سال‌جاري افزايش پيدا كرده كه مي‌تواند بخشي از درآمد ريالي دولت را تامين كند و ازسوي ديگر هم تاحدودي جلوي كسري بودجه را بگيرد. با اين حال برخي كارشناسان معتقدند كه باتوجه به افزايش ميزان تقاضا در ماه‌هاي آتي اين تنزل قيمت ادامه نخواهد داشت و متوقف خواهد شد، اما اين توقف رخ نداده است. در عين حال باتوجه به اقتصاد وابسته به نفت كشور، دولت‌ها و مجالس در سال‌هاي گذشته نشان داده‌اند هرگونه تمهيدي كه براي پس‌انداز درآمدهاي نفتي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف براي قطع وابستگي اقتصاد به نفت درنظر گرفته شود، حتي اگر به‌صورت قانون در مجلس نيز تصويب شود، درنهايت به اشكال مختلف وتو شده و پس‌اندازها خرج مي‌شود، درنتيجه احتمال اينكه قيمت نفت در بودجه در پايين‌ترين سطح تعيين شود و پس از آن با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني مازاد آن در صندوق توسعه ملي پس‌انداز شود، باتوجه به سابقه دولت‌ها، به‌نظر دور از واقعيت است. چنان‌كه در سال‌هاي گذشته شعار عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي سرلوحه برنامه‌هاي اقتصادي كشور بوده، اما تاكنون اين امر محقق نشده است و همچنان با نوسانات نفت، تن اقتصاد كشور به‌لرزه افتاده است.

 سرگرداني بودجه در بازي قيمت نفت

برگزاري نشست اوپك و پيش‌بيني‌هاي احتمالي كارشناسان داخلي و بين‌المللي از ادامه سقوط قيمت، گمانه‌زني‌ها درمورد نرخ قيمت نفت در بودجه 94 را افزايش داده است.

نرخ نفت در بودجه سال‌جاري 100دلار تصويب شد و درآمد حدود 80هزار ميليارد توماني آن در طبقه درآمدهاي دولت گنجانده شد كه باوجود صادرات كمتر از 1.3ميليون بشكه‌يي نفت و فرآورده‌هاي آن در روز متوسط فروش 104دلاري آن در چهار تا پنج ماه اول سال به عملكرد بيش از 90درصدي اين منابع در شش دوازدهم انجاميد.

از اواخر نيمه اول سال‌جاري سقوط قيمت نفت آغاز شد و در حدود چهار ماه اخير بيش از 30درصد كاهش يافت و به‌تبع آن ميزان درآمدهاي نفتي كشور نيز به همين نسبت كاهش يافت. روندي كه ادامه آن، گمانه‌زني درمورد ميزان كسري بودجه دولت را به‌همراه داشته به‌طوري كه از 7 تا 21هزار ميليارد تومان كسري بودجه براي دولت تخمين زده شده است. هر چند اين گمانه‌زني‌ها مربوط به زماني بود كه قيمت هر بشكه نفت‌خام حدود 80دلار بود، پس اكنون كه قيمت نفت به كمتر از 70دلار نيز قانع نيست، كسري بودجه كمي بيش از رقم حداكثر و حداقل برآوردي است.

در نشست اخير اوپك كه درخصوص توليد نفت و دلايل كاهش قيمت آن در بازار تشكيل شده بود، سقف توليد سازمان اوپك مانند سه سال گذشته 30ميليون بشكه در روز تعيين شد. با اين تصميم برخي كارشناسان بين‌المللي احتمال كاهش قيمت‌ها تا مرز 60دلار در هر بشكه را نيز دادند. اين تحليلگران درحالي معتقدند كه قيمت نفت در نيمه اول سال آينده ميلادي كف 60دلاري را هم تجربه مي‌كند كه اين رقم مي‌تواند زنگ خطري براي بودجه سال 1394 باشد.

بنابراين باوجود اينكه وزير نفت كشور بعد از پايان نشست اوپك از ثابت ماندن ميزان توليد اعضاي اين سازمان ابراز ناراحتي نكرد، اما توضيحاتي كه او در هيات دولت دررابطه با آنچه اتفاق افتاده يا سناريوهايي كه ممكن است براي بازار نفت در سال آينده پيش روي درآمدهاي نفتي باشد ارايه مي‌كند، مي‌تواند ترديد دولت در نفت 70دلاري در لايحه را به‌همراه داشته باشد، زيرا باتوجه به روند موجود و پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته بعيد نيست كه چند ماه ابتدايي اجراي بودجه سال آينده با نفت كمتر از 70دلار كليد زده شود، در عين حال كه بالاتر بردن نرخ دلار از 2850تومان پيش‌بيني شده براي جبران اين كسري چندان محتمل نيست.