بگو بخند به سبک تالیا

برخی مشترکان تالیا می‌گویند حتی کارت شارژهای آن در مراکز خرید و فروش موبایل نیز به سختی پیدا می شود. با این وصف تکلیف 620 هزار سیم‌کارت ارایه شده به مردم مشخص نیست و غیر از گلایه وزیر هیچ اقدام قانونی برای حمایت از مشترکان صورت نگرفته است.

وقتی تالیا آمد

10 سال از شروع فعالیت نیم‌بند تالیا در بازار موبایل می‌گذرد.این شرکت که در سال 84 برای مدت 15 سال شروع به فعالیت کرد.

اما اکنون به دلایلی هنوز هم نتوانسته مشترکان زیادی را جذب کند. کارشناسان علت را کیفیت کم خدمات و ضعف در پوشش آنتن دهی می‌دانند.اگرچه منابع آگاه در بازار تلفن همراه دلیل درجا زدن تالیا را ورود همراه اول به بازار تلفن اعتباری می‌دانند. شاید هم این همان دلیل مهمی است که موجب شده تا مخابرات ایران به عنوان کارفرمای اصلی تالیا هرگز پیمانکار خود را به خاطر عدم اجرای تعهداتش جریمه نکرده است.

شبکه ای که از ابتدا زمینگیر بود

قرار بود تالیا به عنوان پیمانکار اولین شبکه مستقل پیش پرداخت تلفن همراه از دستاوردهای دولت هشتم بود به عنوان اولین تجربه خصوصی ‏سازی با هدف علاوه بر مرتفع کردن نیاز مخابراتی و اشتغال زایی آغاز به کار کرد نخستین تجربه خصوصی سازی در صنعتی باشد که طی 80 سال گذشته در انحصار کامل دولت بوده است.تجربه‌ای که به نظر نمی‌رسد با موفقیت همراه بوده باشد.

یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود دلیل این ناکارآمدی را درگیری و مخالفت‌‏های جناحی می‌دانست و معتقد است بعد از چند دهه بحث و تصویب قوانین متعدد برای خصوصی سازی در کشور به ویژه در بخش مخابرات، هیچ یک از دولت ‏ها حاضر به گذشتن از انحصارات خود حتی به قیمت لطمه ‏زدن به اقتصاد مردم و کشور نبوده و به همین دلیل پروژه تالیا با وجود قوانین مشخص و مصوب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی نه تنها با شکست مواجه شد.

تاوان این مناقشات را مشترکانی پرداخت می کنند که به اعتبار مخابرات ایران اقدام به خرید سیم‌کارت‌های تالیا کردند.

این در حالیست که شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات هرگز برای احقاق حقوق از دست رفته مشترکان خود هیچ اقدامی نکرده‌اند.البته برخی نیز معتقدند ؛ تنها مسایل سیاسی و گرو کشی‌های جناحی نبود که موجب زمین گیر شدن مجتمع صنعتی رفسنجان در بازار خدمات تلفن همراه شد بلکه کمبود نقدینگی و نبود سرمایه گذار خارجی در این پروژه از دیگر نقاط ضعف محسوب می‌شود.

شرکت مخابرات در قالب یک قرارداد ساخت، بهره برداری، واگذاری 47درصد سهام تالیا را به مجتمع صنعتی رفسنجان واگذار و تالیا با استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت‌های زیمنس، آلکاتل و اریکسون و با مشاوره یکی از برجسته‌ترین مشاوران GSM در دنیا (شرکتTELE2) کار خود را آغاز کرد.

این درحالی است که مسئولان مخابرات معتقدند پروژه موبایل اعتباری تالیا، به عنوان اولین تجربه خصوصی سازی در صنعت موبایل، به ضرر مخابرات بود و این شرکت در سال ۸۸ حدود ۲۷ میلیارد تومان به مخابرات ضرر زده و بدون درنظر گرفتن وضعیت آن به عنوان پیمانکار، به رقیبی برای مخابرات ایران بدل شده بود.

با این وجود همواره یک سوال ذهن بسیاری از ناظران و فعالان حوزه را به خود مشغول کرده است . این‌که چرا شرکت مخابرات ایران، براساس قرارداد تالیا هرگز این رقیب خودساخته را بابت عدم اجرای تعهداتش جریمه نکرد؟

 این در حالی است که در قرارداد این پروژه مواردی شامل جرایم کوچک تا فسخ قرارداد به عنوان جریمه برای پیمانکار در نظر گرفته شده بود.

حتی پس از آن که فریبرز نژاد دادگر اولین مدیرعامل تالیا پس از واگذاری آن به شرکت گسترش ارتباطات تالیا در سال 91‌ تغییر سهامداران تالیا را فصل جدیدی در کارنامه تالیا عنوان کرد و گفت: «تصمیم گرفتیم به مشترکان‌مان بگوییم دفتر تالیا ورق دیگری خورده و اتفاق جدیدی افتاده است و به همین خاطر با شعار جدید «فصلی نو در ارتباط» این تغییر را با تاکید بر فصل تازه منعکس کردیم.» با هم اتفاقی که لبخند را به لب مشترکان تالیا بازگرداند، نیفتاد.

حق مشترکان چه می شود؟

علاوه بر مشترکان متضرر و ناراضی سیمکارت‌های اعتباری تالیا، سرمایه گذاری صورت گرفته بر روی این شبکه نیز به شکلی ناامیدکننده روبه زوال است. این همان چیزی است که انگیزه های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و فعالیت در بازار ارتباطات را می‌کشد.

برخی براین باورند که بهتر است وزیر ارتباطات به جای نادیده انگاشتن تالیا و مشترکان آن، تدبیری به خرج می‌داد كه سرمایه‌های این شركت ارتباطی از بین نرود و بتواند از حالت پیمانکار مخابراتی به یک اپراتور تبدیل شود. در این صورن می توان گفت: بازار فناوری های ارتباطی در ایران از امنیت کافی برخوردار است و می توان به سرمایه گذاری در این زمینه امیدوار بود.

از سویی مشترکان تالیا، به اعتبار مخابرات دولتی سیمکارت تالیا را خریداری کرده اند ولی در نهایت عدم آنتن دهی مناسب ، پوشش کامل شبکه و امکان تهیه کارت شارژ آنها را دچار خسارات زیادی کرده است.

این درحالیست که به اعتقاد کارشناسان اجازه ثبت شرکت مستقل به تالیا از سوی مخابرات ایران، بی شک تنها راه حل برون رفت از چالش موجود این بخش خصوصی بود و می‌توانست به نوعی سبب حرکت مجدد چرخ‌های این پروژه شود.