بخش خصوصي به‌دنبال حضور فعال در تدوين برنامه ششم
آيا دولت در تدوين برنامه ششم به بخش خصوصي سهم مي‌دهد؟
درحالي كه چند ماهي است زمزمه‌هاي شروع تدوين برنامه ششم توسعه به‌گوش مي‌رسد و كميته‌هايي در دولت براي تدوين برنامه و كارهاي تخصصي آغاز شده است؛ اين سوال مطرح مي‌شود كه بخش خصوصي در تدوين اين برنامه چه نقشي خواهد داشت؟ آيا دولت اين‌بار فرصت حضور فعالان بخش خصوصي و نهادهاي مرتبط با بخش‌خصوصي مانند اتاق ايران را در تدوين برنامه ششم توسعه فراهم مي‌كند؟ آيا دولت يازدهم بعد از گذشت بيش از 35سال از پيروزي انقلاب به نقش بخش خصوصي در تدوين برنامه و اجرايي شدن آن رسيده است؟
خبر اقتصادی -اين سوالات در شرايطي مطرح مي‌شود كه براساس اعلام «غلامحسين شافعي» رييس اتاق ايران كميته‌يي ويژه در معاونت اقتصادي اتاق ايران براي بررسي متن پيش‌نويس برنامه ششم تشكيل شده است.
او از تمام اعضاي اتاق ايران خواسته تا نظرات خود را درباره پيش‌نويس برنامه ششم توسعه و اصلاحات مورد نظر به كميته تشكيل شده، اعلام كنند. او گفت هماهنگي كامل بين فعالان اقتصادي درخصوص بررسي برنامه ششم بايد ايجاد شود و مقرر شده اتاق بازرگاني ايران، اصناف و تعاون به اتفاق برنامه ششم را مورد بررسي قرار دهند و نظرات كارشناسي خود را درخصوص آن ارايه دهند. همچنين رييس اتاق ايران گفت: «تدابيرخوبي در اين برنامه انديشيده شده تا بخش خصوصي در تمام كميسيون‌هاي تخصصي در چارچوب اين برنامه، حضوري جدي داشته باشد.»
البته باوجود اين صحبت‌هاي ريس اتاق ايران و هماهنگي‌هايي كه او از آن خبر مي‌دهد؛ بسياري از كارشناسان معتقدند دولت نه در بررسي متن پيش‌نويس كه در تدوين اوليه آن بايد مشاركت كامل اتاق ايران و فعالان اقتصادي را جلب كند و در تدوين نهايي برنامه بايد نظرات و خواسته‌هاي بخش خصوصي مورد توجه و نظر قرارگيرد. فعالان اقتصادي معتقدند اگر يكي از وعده‌هاي دولت يازدهم جلب مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدگري دولتي است، برنامه ششم و تدوين آن آزموني مهم براي دولت محسوب مي‌شود تا به وعده‌هاي خود عمل كند.
به گزارش صداي اقتصاد، پيش از اين نيز در تدوين سياست‌هاي خروج از ركود دولت تلاش كرد تا از نظرات كارشناسي بخش خصوصي استفاده كند و در همايش سياست‌هاي خروج از ركود هم حضور فعالان بخش خصوصي و نمايندگان اتاق ايران مشهود بود اما بسياري از كارشناسان و فعالان بخش خصوصي معتقدند، دولت يازدهم زماني آنها را به مشاركت مي‌گيرد كه تصميم‌ها تقريبا گرفته شده و تغييرات چنداني در سياست‌هاي تدوين شده دولت باتوجه به نظرات فعالان بخش خصوصي داده نمي‌شود.
اين فعالان بخش خصوصي معتقدند اگر دولت به‌دنبال جلب مشاركت بخش خصوصي است بايد از ابتداي تدوين برنامه‌هايي مانند سياست خروج از ركود و برنامه توسعه به بخش خصوصي سهم كارشناسي بدهد و نه اينكه بعد از تدوين برنامه به‌دنبال گرفتن نظر كارشناسي باشد.
در اين بين بسياري از فعالان بخش خصوصي جلب همين ميزان مشاركت بخش خصوصي در تدوين نهايي برنامه‌ها را نيز حركتي مثبت و رو به جلو مي‌دانند زيرا در دولت‌هاي نهم و دهم بخش خصوصي نه تنها نقشي در تدوين نهايي برنامه‌ها نداشتند كه حتي مورد بي‌مهري و بي‌توجهي دولت در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌ها قرارمي‌گرفتند و بيشترين ميزان فشار را از سوي دولت مجبور به تحمل بودند.
حالا در اين بين بايد ديد كه دولت جز در تدوين برنامه‌ها چه نقش واقعي براي بخش خصوصي و حضور فعال بخش خصوصي در مواد قانون برنامه ششم در نظر گرفته و در اين برنامه پنج‌ساله توسعه دولت تا چه ميزان به‌دنبال واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي است.
بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند باتوجه به اينكه در سال‌هاي گذشته برنامه‌هاي توسعه در كشور عملا اجرايي نشده يا ناقص اجرا شده‌اند.
دولت در تدوين برنامه ششم با واقع‌بيني كامل بايد به‌دنبال برنامه‌يي جامع ولي قابل اجرا باشد. در اين بين كارشناسان اقتصادي معتقدند به نتيجه رسيدن هيچ برنامه توسعه اقتصادي بدون مشاركت فعال بخش خصوصي و جلب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي امكان‌پذير نيست و در اين بين پيشنهادي كه به دولت مي‌شود اين است كه به بخش خصوصي اعتماد كند و نه در اصلاح كه در تدوين برنامه ششم توسعه نيز به بخش خصوصي و تشكل‌هاي مرتبط با بخش خصوصي همچون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون و اتاق اصناف سهم ويژه بدهد.
براي تدوين نهايي برنامه ششم ستادي درحال حاضر در دولت تشكيل شده كه 35عضو دارد و در اين ستاد هيچ نماينده‌يي از بخش خصوصي و فعالان بخش خصوصي و حتي نمايندگاني از نهادهاي بخش خصوصي مانند اتاق ايران، اتاق اصناف و اتاق تعاون حضور ندارند.
