به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
عضو انجمن توليدكنندگان فولاد مطرح كرد

واردات فولاد از هند، تير خلاص به توليد داخل

عضو انجمن توليدكنندگان فولاد با انتقاد از واردات فولاد از هند در ازاي دريافت پول‌هاي بلوكه شده نفت گفت: اين مساله، تير خلاصي براي صنعت فولاد خواهد بود، ما پيشنهاد وضع تعرفه بالاي ۲۰درصد را به وزارت صنعت ارايه كرده‌ايم ولي تاكنون جوابي نگرفته‌ايم.
کد خبر: ۳۷۰۷۶
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۰
خبر اقتصادی -سيدرضا شهرستاني عضو انجمن توليدكنندگان فولاد در گفت‌وگو با فارس، در واكنش به برخي اخبار مطرح شده مبني‌بر واردات فولاد از هند در ازاي بخشي از پول نفت ايران، اظهار كرد: درحال حاضر بازار جهاني فولاد اوضاع خوبي ندارد و در اين راستا شركت‌هاي هندي با سوءاستفاده از اين مساله قصد دارند به جاي پول نفت، فولاد به ايران صادر كنند.

وي تاكيد كرد: اگر دولت براي واردات فولاد به جاي پول نفت، تصميم نهايي داشته باشد، اين موضوع به معني تير خلاصي براي صنعت فولاد خواهد بود، زيرا اين كار هيچ منفعتي براي كشور ندارد و بهتر است پول نفت ايران در همان جا باقي بماند.

شهرستاني با اشاره به وضع تعرفه واردات فولاد در كشورهايي مانند تركيه و چين طي دو هفته اخير، گفت: در شرايط فعلي اوضاع بازار فولاد مناسب نيست، در تركيه براي واردات فولاد تعرفه 40درصدي وضع شده و در اروپا و امريكا نيز تعرفه‌هايي براي واردات فولاد وضع شده تا از توليد‌كنندگان داخلي كشورها حمايت شود. وي با بيان اينكه درحال حاضر بابت واردات فولاد به ايران تنها 4درصد حقوق و عوارض دريافت مي‌شود، گفت: در مذاكره با وزارت صنعت پيشنهاد وضع تعرفه بالاي 20درصد براي واردات فولاد را مطرح كرديم، ولي هنوز پاسخي دريافت نكرده‌ايم.

عضو انجمن فولاد با بيان اينكه هم‌اكنون كارخانه‌هاي نوردي با 30درصد ظرفيت و كارخانه‌هاي ذوب با 50درصد ظرفيت خود فعال هستند، تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود امسال ميزان توليد فولاد در كشور به 17ميليون تن برسد.

وي ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون حدود 2ميليون تن فولاد به كشور وارد شده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال 1.5ميليون تن ديگر نيز وارد شود.

به گفته وي، حدود 15درصد توليد سالانه شركت‌هاي فولادي دپو شده و در اين شرايط واردات فولاد به نفع توليد داخل نيست و باعث تعطيلي برخي كارخانه‌ها خواهد شد.



  كاهش قيمت و تقاضا در صنعت فولاد



به گفته وي، صنايع فولادي باوجود تلاش‌هايي كه براي رشد توليد آنها در سال‌هاي اخير شده است اين شركت‌ها اكنون در شرايط مناسبي براي توليد قرار ندارند.

شهرستاني در گفت‌وگو با ساعت24 درباره وضعيت كلي اين صنعت نيز اظهار كرد: قيمت و تقاضاي جهاني در صنعت فولاد كاهش يافته است و اكنون توليدكنندگان فولاد وضعيت بسيار بدي دارند. اين فعال صنعتي ادامه داد: در داخل كشور نيز همچنان پروژه‌هاي ساختماني دچار ركود هستند و از سوي ديگر بهره‌هاي بانكي نيز نسبت به سرمايه‌گذاري در اين صنعت بالاست و با اين وجود شرايط صنعت فولاد با توجه به كمبود گاز و كاهش توليد توليد‌كنندگان براي 6ماهه دوم سال نيز خوب ارزيابي نمي‌شود.

شهرستاني سرمايه‌گذاري در صنعت فولاد را بلندمدت دانست و افزود: كساني كه اقدام به خريد سهام در اين صنعت مي‌كنند بايد نگاه بلندمدت داشته باشند و انتظار بازدهي در كوتاه‌مدت نداشته باشند. وي وضعيت سال آينده صنعت فولاد را با توجه به كاهش تحريم‌ها و بهبود شرايط اقتصادي مناسب ارزيابي كرد و گفت: رشد ساخت‌وساز در داخل و گشايش‌هاي بين‌المللي مي‌تواند شرايط را براي افزايش توليد در اين صنعت و بهبود وضعيت ارزش سهام اين نوع شركت‌ها فراهم آورد.



  مصرف سرانه 235 كيلوگرمي فولاد



در همين حال، معاون وزير و رييس هيات عامل ايميدرو با بيان اينكه در اقتصادهاي توسعه‌يافته، سرانه مصرف فولاد به 500 كيلوگرم مي‌رسد، اعلام كرد: در ايران درحال حاضر اين رقم حدود 235كيلوگرم است.

به گزارش روابط عمومي ايميدرو، مهدي كرباسيان گفت: يكي از شاخصه‌هاي توسعه‌يافتگي را در دنيا، ميزان توليد و مصرف محصولات متالورژي و ازجمله فولاد مي‌دانند. درحال حاضر، سرانه مصرف فولاد براي هر نفر در كشور به‌طور ميانگين حدود 235كيلوگرم است. اين درحالي است كه ميانگين مصرف متوسط اين محصول در اقتصادهاي پيشرفته، بيش از 500كيلوگرم است.

وي افزود: براي رسيدن به چنين جايگاهي، نيازمند افزايش سرمايه‌گذاري در اين حوزه، افزايش بهره‌وري، ارتقاي علم و رفتن به سمت تحقيق و پژوهش كاربردي هستيم؛ همان‌گونه كه كشورهاي توسعه يافته در زمينه تحقيق و پژوهش سرمايه‌گذاري خوبي مي‌كنند و از نظر قانونگذاري نيز حمايت‌هاي لازم را به‌عمل مي‌آورند. رييس هيات عامل ايميدرو نهادينه نشدن «اقتصاد دانش‌بنيان» را ازجمله موانع توسعه در كشور برشمرد و تصريح كرد: بخش معدن از ذخاير غني برخوردار است و بي‌ترديد براي رشد بهره‌وري و ارزش‌آفريني مناسب از اين منابع خدادادي، بايد بستر توسعه علم و دانش در اين حوزه - كه مبني‌بر افزايش ارتباط بين دانشگاه و صنعت و نيز گسترش تعامل بين بخش خصوصي و دولت است- فراهم شود. از ديگر اقدامات مورد نياز، فرهنگ‌سازي بين كارآفرينان و صنعتگران براي افزايش سرمايه‌گذاري است.

وي اظهار كرد: در اين ميان، نقش انجمن‌هاي علمي، مهندسي و اقتصادي اهميت زيادي مي‌يابد و اين تشكل‌ها بايد به لحاظ كاربردي فعال‌تر شوند.
captcha