فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها در هاله‌اي از ابهام

خبر اقتصادی - اما باتوجه به تاثير منفي كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دارد، دولت در سال گذشته دست به عصا حركت كرد و ترجيح داد قيمت‌ها را در ابتداي دوران تصدي خود تغييري ندهد تا چالش جديدي از نظر قيمت‌ها و نوسانات تورم ايجاد نكند. حالا براي سال94 نيز دولت هنوز موضع خود را مشخص نكرده است، هر چند مجلس معتقد است دولت بايد در بودجه سال94 كه به مجلس تقديم مي‌كند چگونگي اجراي قانون هدفمندي را مشخص كند.

 لزوم اجراي كامل قانون تا سال آينده

مرحله سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد در سال آينده اجرايي شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: دولت بايد در لايحه بودجه ۹۴ شرايط اجراي فاز جديد هدفمندي يارانه‌ها را پيش‌بيني كند.

به گفته سيدسعيد زمانيان دهكردي هر سال بايد براساس قانون هدفمندي مرحله جديد در بودجه سالانه اعمال و اجرايي شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد براينكه دولت موظف به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است، افزود: قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به ارقام واقعي نزديك شود، درحال حاضر دولت بايد پيشنهاد خود در مورد فاز جديد هدفمندي يارانه‌ را در لايحه بودجه 94 به مجلس ارايه كند. به گفته وي قطعا بايد ارقام ‌آن در بودجه آورده شود و قيمت حامل‌ها براي سال آينده تغيير كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه سال94 بدون اجراي مرحله جديد هدفمندي قابل قبول نيست، البته هنوز لايحه بودجه به مجلس ارايه نشده است.

 نرخ حامل‌هاي انرژي افزايش يابد

افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه تاثير مستقيم بر تورم خواهد داشت، درآمد اصلي دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. طبق قانون دولت بايد ظرف 5 سال قيمت حامل‌هاي انرژي را به قيمت منطقه‌يي آن مي‌رسانده است اما باوجود گذشت 4سال از اجراي قانون هنوز بين قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور و قيمت منطقه‌يي آن فاصله وجود دارد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت بايد فاز جديد هدفمندي يارانه را در لايحه بودجه ۹۴ پيش‌بيني كند و اجرايي شود، زيرا عدم اجرا نياز به قانون دارد. سيدمحمد حسين ميرمحمدي گفته است: با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در سال آينده موافق هستم و قانون نيز گفته دولت آن را در بودجه سالانه پيش‌بيني كند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه در دولت قبل طبق قانون بايد هدفمندي طي 5 سال اجرا مي‌شد، افزود: اين موضوع به‌طور كامل اجرايي نشد و در دولت فعلي يك گام آن برداشته شده و گام بعدي نبايد زمان را از دست بدهد و در لايحه بودجه 94 آن را پيش‌بيني كند. به گفته وي، با توجه به شرايط كشور و ركود اقتصادي، دولت حتماً تصميمي براي اجراي زمان‌بندي شده هدفمندي دارد، اما اگر دولت نمي‌خواهد براي سال بعد آن را اجرا كند، بايد زمان‌بندي بدهد و تا پايان دولت كنوني اين قانون به سرانجام برسد.

 افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در بودجه 94 بايد بيش‌از تورم باشد

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ميزان افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به ميزان تورم عنوان كرد.

جعفر قادري، در مورد اجراي مرحله جديد قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 94 كشور گفت: تغييرات جزيي در قيمت‌ها وجود دارد، اما باتوجه به فضاي موجود شايد امكان تغييرات فاحش يا توزيع درآمدها در سال آينده فراهم نباشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد نرخ حامل‌هاي انرژي گفت: افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در بودجه94 بايد كمي بيش از تورم باشد، تا بتواند فاصله رسيدن به اهداف قانون را محقق كند.

به گفته قادري افزايش‌ نرخ‌ها نبايد به قدري باشد كه به تورم دامن بزند و اثرات مثبت آن از بين برود، تا زماني كه تورم روشن و تثبيت نشده باشد، نمي‌توان حركت جدي در اين زمينه داشت.

منابع نزديك به دولت خبر مي‌دهند، سقف درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه 94 نيز همان رقم قانون بودجه سال جاري 48هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده و اين موضوع نشان مي‌دهد، دولت به‌دنبال اجراي مرحله جديد هدفمندي يارانه نبوده و امكان دارد، تغييرات جزيي در نرخ حامل‌هاي انرژي ايجاد شود.