مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را موظف كرد اقدامات لازم براي درمان فوري مصدومان سوانح رانندگي را بهعمل آورده و براي تامين بخشي از منابع لازم معادل 10درصد از حق بيمه پرداختي شخص ثالث به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانهداريكل كشور به نام وزارت بهداشت واريز شود.
خبر اقتصادی - نمايندگان در ادامه رسيدگي به طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را موظف كردند اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در تمام واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را بهعمل آورد. همچنين براي تامين بخشي از منابع لازم جهت ارايه خدمات تشخيصي و درماني به اين مصدومان، معادل 10درصد از حق بيمه پرداختي شخص ثالث، سرنشين و مازاد بهطور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانهداريكل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز ميشود. توزيع اين منابع بين دانشگاههاي علوم پزشكي توسط وزارتخانه مذكور با تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور براساس عملكرد واحدهاي فوقالذكر برمبناي تعرفههاي مصوب هر سه ماه يكبار صورت ميگيرد.
براساس اين گزارش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينهكرد اعتبارات مذكور را هر 6ماه يكبار به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش كند. همچنين بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسوول حكم اجراي اين ماده است.