به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
در ميزگرد بانك صنعت ومعدن مطرح شد

افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌اي برشتاب توليد مي‌افزايد

افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي تخصصي مي‌تواند برشتاب روند توليد و رفع ركود و ايجاد اشتغال دركشور اثرگذار باشد
کد خبر: ۳۷۰۵۹
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۳۹۳ - ۲۲:۴۳

خبر اقتصادی - نمايندگان مجلس درميزگردي كه پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت ومعدن برگزار كرد، نظرات خود را درخصوص افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي مطرح و تاكيد كردند: افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي تخصصي مي‌تواند برشتاب روند توليد و رفع ركود و ايجاد اشتغال دركشور بينجامد.
دكتر محمدحسين قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت گفت: درحال حاضر صنعت كشور و به‌تبع آن صنعت استان گيلان با يك ركود بي‌سابقه و وحشتناك روبه‌رو است. يكي از راه‌هاي خروج از ركود دستيابي صنعتگران به سرمايه درگردش است و بانكي كه بهتر از بانك‌هاي ديگر مي‌تواند اين شاخصه را مهيا كند، بانك صنعت و معدن است.
ايرج نديمي، نماينده لاهيجان و سياهكل و نايب‌رييس كميسيون اقتصادي نيز گفت: بانك‌هاي تخصصي نظير بانك صنعت و معدن بايد افزايش سرمايه داشته باشند زيرا درخدمت سياست‌هاي دولت و نظام هستند هرچه بانك‌هاي تخصصي افزايش سرمايه داشته باشند، مي‌توانند مشكلات نظام را حل كنند. از اين رو ما بايد در بودجه‌گذاري سنواتي سرمايه بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌يي را افزايش دهيم. با اين كار مشكل اشتغال حل مي‌شود و توليد و صادرات بهبود پيدا مي‌كند. به اين مهم در ماه‌هاي آينده عمل خواهد شد.
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده رشت و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز گفت: نظر اينجانب در مورد افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن بسيار مساعد است. عملكرد خوب اين بانك وظيفه ما را در ياري رساندن به بانك‌هاي تخصصي چند برابر مي‌كند. بانك صنعت ومعدن به‌عنوان يك بانك پيشرو و الگو دارد عمل مي‌كند.
همچنين محمدمهدي رهبري، نماينده رودسر و املش و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: نقش بانك‌هاي توسعه‌يي و تخصصي در توسعه بنگاه‌ها و پيشبرد اهداف توسعه‌يي كشور ضرورت افزايش سرمايه اين بانك‌ها را به‌صورت يك واقعيت اقتصادي دوچندان مي‌كند. درصورت عدم افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي نبايد انتظار داشت كه اين بانك‌ها با سرمايه كم بتوانند در تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي دخيل باشند.
نعيمي رز، نماينده آستارا و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز گفت: كشور ما از نظر وجود ذخاير معادن جزو كشورهايي است كه از اهميت خاص برخوردار است اما اعتباراتي كه براي صنعت ومعدن در نظر گرفته مي‌شود در خور شأن بانكي مثل بانك صنعت ومعدن نيست. من به‌عنوان سخنگوي فراكسيون اكثريت مجلس با افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي موافقم و اميد دارم مسوولاني كه در جهت تخصيص اعتبارات دخيل هستند، بانك صنعت و معدن را با نگاه ويژه ببينند تا اقتصاد مملكت شكوفا شود.
 همچنين جباركوچكي‌نژاد، نماينده رشت و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات گفت: دولت بخشي از هدفمندي يارانه‌ها را در بانك بگذارد يا براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ومعدن وام بلاعوض بدهد. يا از طريق صندوق توسعه ملي و باوجوه اداره شده به بانك‌ها كمك كند تا بتوانند براي اعطاي تسهيلات به صنايع توان لازم را داشته باشند. قطعا با افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي به‌ويژه بانك صنعت و معدن روند مشاركت و حمايت مالي از پروژه‌ها و طرح‌هاي صنعتي وارد فاز جديد خواهد شد.
دكترجعفر قادري، نماينده شيراز و عضوكميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز گفت: بانك صنعت و معدن يكي از بانك‌هاي تخصصي كشور است كه امكان جذب پس‌انداز سپرده را ندارد و تمام منابعش نيز در جهت توليد به‌كار گرفته مي‌شود. اين بانك همواره به توسعه كشور كمك كرده و اگر سرمايه‌اش افزايش پيدا نكند نمي‌تواند اهداف دولت و نظام را در جهت توسعه محقق كند.
دكترمحمدقسيم عثماني، نماينده بوكان و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: بانك‌هاي توسعه‌اي به هر ميزاني كه از قدرت بيشتري برخوردار باشند مي‌توانند به ايجاد زيرساخت‌ها و توسعه همه‌جانبه كشور كمك كنند و به‌خاطر ايفاي همين نقش كليدي بايد از منابع و سرمايه كافي برخوردار باشند.
به‌خصوص بانك صنعت و معدن كه در جهت توسعه كشور فعاليت مي‌كند و در شرايطي كه كشور درحال ركود است، رفع اين ركود نياز به تزريق مالي دارد كه بايد از طريق يك بانك توسعه‌يي مثل بانك صنعت و معدن انجام گيرد. اين كار آثار تورمي نيز ندارد و مي‌تواند موجب ايجاد آثار مثبت ميان‌مدت و بلندمدت شود.
همچنين دكتر حسيني‌صدر، نماينده خوي و عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: باتوجه به اينكه در اين برهه از زمان ميزان بيكاري افزايش پيدا كرده و توليد با مشكل روبه‌رو است و توليد راه‌حل آن است و مقام معظم رهبري نيز تاكيد كرده‌اند كه توليد كشور بايد تقويت شود، بانك صنعت ومعدن بايد به‌صورت ويژه مورد توجه قرارگيرد. بانك‌هاي تخصصي بايد تقويت شوند و سرمايه‌شان افزايش يابد و حتي يارانه وام داده شود براي حمايت از واحدهاي توليدي موفق.
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده كرمان و عضو كميسيون اقتصادي نيز گفت: شوك ارزي كه به اقتصاد كشور وارد شد موجب كاهش ارزش پول ملي و قدرت وام‌دهي بانك‌ها شد. اگر بانك‌ها بخواهند در كشور مثل سال ١٣٩٠ تامين مالي بكنند بايد ٣برابر سرمايه كنوني‌شان افزايش سرمايه بدهند زيرا امروز قدرت وام‌دهي بانك‌ها در مقايسه با سال ١٣٩٠
سه برابر كاهش پيدا كرده است.
همچنين ايرج عبدي، نماينده خرم‌آباد و عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در ميان بانك‌هايي كه در استان‌هاي محروم در امر سرمايه‌گذاري فعاليت مي‌كنند، بانك صنعت و معدن جايگاه ويژه‌يي دارد بنابراين براي كمك به توليد و صنعتي شدن استان‌هاي محروم بايد افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي مورد توجه قرار گيرد. بايد بدانيم كه توجه به مناطق محروم و استفاده از توان كارشناسي و حمايت مالي بهترين راهكار براي توسعه مناطق محروم است. بايد از طريق شيوه‌هاي مناسب، سرمايه اين بانك افزايش پيدا كند و ما با اين موضوع كاملا موافقيم.
دكترمحمد بياتيان، نماينده بيجار و عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن نيز گفت: بانك صنعت ومعدن تنها بانك تخصصي است كه در اين سال‌ها درحوزه كمك به توليد و صنعت تخصصي عمل كرده و انتقاداتي هم كه به بانك‌هاي ديگر وارد است – نظير اينكه سياست‌هاي ضد توليد دارند– در مورد اين بانك صادق نيست.
همچنين دكترمحمدمهدي مفتح، نماينده تويسركان گفت: يكي از شاخص‌هايي كه در رتبه‌بندي بانك‌ها از اهميت زيادي برخوردار است، ميزان سرمايه و قدرت وام‌دهي آنهاست. سرمايه يك بانك موجب افزايش توان يك بانك مي‌شود. ما مي‌توانيم به امكان استفاده از خط اعتباري خارج از كشور اشاره كنيم. براي اينكه بانك بتواند از اين خط اعتباري استفاده كند، ميزان سرمايه تعيين‌كننده است. سرمايه بانك صنعت ومعدن قابل توجه نيست و بايد افزايش پيدا كند زيرا با كمبود منابع و سرمايه به‌خوبي توانسته در تامين مالي پروژه‌ها عملكرد موفقي داشته باشد.
سعيد حيدري‌طيب، نماينده كرمانشاه و عضو كميسيون انرژي نيز گفت: بانك‌هاي توسعه‌يي درصورت حمايت و داشتن سرمايه مناسب مي‌توانند در راستاي اهداف برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور، به‌نحو مطلوبي سرمايه‌گذاري كنند زيرا وظايف، نقش و فعاليت‌ بانك‌هاي توسعه‌يي اساسا در ارتباط با فرآيند توسعه اقتصادي تبيين مي‌شود و ضرورت رسيدن به توسعه اقتصادي دركشورهاي پيشرفته و درحال توسعه موجب شده تا نهادهايي براي هدايت سرمايه‌گذاري‌ها در امر توسعه اقتصادي كشورها در قالب بانك‌ها و سازمان‌هاي توسعه‌يي به‌وجود آيند. سرمايه‌گذاري‌هاي بانك‌هاي توسعه‌يي بنا بر سياست‌هاي توسعه اقتصادي هر كشور، گسترش امكانات زيربنايي اقتصادي و توسعه بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي و حتي رشد بخش تعاوني صورت مي‌گيرد. در واقع بانك‌هاي توسعه‌اي، در مسير كمك به حل مشكلات توسعه اقتصادي كشورها و رفع تنگناهاي موجود، رسالت مهمي برعهده دارند.
داريوش سهرابي، مشاور پارلماني مديرعامل بانك صنعت و معدن نيز گفت: اگر بپذيريم كه توسعه اقتصادي فرآيندي درجهت بهبود وضعيت جامعه است بنابراين رشد اقتصادي محور اساسي توسعه اقتصادي خواهد بود. اما رشد اقتصادي فرآيندي پايدار است كه در اثر آن ظرفيت توليدي اقتصاد طي زمان افزايش مي‌يابد و سبب افزايش سطح درآمد ملي مي‌شود كه نقش بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌يي در اين فرآيند غيرقابل انكار است بنابراين بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌يي مي‌توانند با مشاركت و تامين مالي پروژه‌هاي صنعتي و معدني، توسعه‌يي را فراهم آورند كه از نظر اقتصادي پايدار باشد. در واقع افزايش سرمايه و حمايت از بانك‌هاي توسعه‌يي مي‌توانند بر روند سرمايه‌گذاري اين بانك‌ها در امور زيربنايي اقتصادي و توسعه بخش‌هاي صنعتي تاثيرگذار باشد. با نگاهي به وضعيت سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي در منطقه مي‌توان به اين نكته رسيد كه رقم سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي كشورمان بسيار ناچيز است.
captcha