به نوشته روزنامه زمان، بخش اول رسيدگي به شكايت گازي تركيه از ايران مربوط به تحويل ناقص گاز بود كه آنكارا اين دعوا را باخته است.
خبر اقتصادی - دولت آنكارا پاييز سال گذشته با ادعاي گرانفروشي و كمفروشي گاز طبيعي توسط ايران به تركيه، اين ادعا را در قالب پروندهيي به دادگاه لاهه ارايه كرد. گزارش رسانههاي تركيه نشان ميدهد ادعاي كمفروشي و به اصطلاح عرضه ناقص گاز ازسوي ايران به تركيه توسط داوري بينالمللي لاهه رد شده است. اين درحالي است كه سال گذشته شركت دولتي بوتاش تركيه با طرح شكايت گراني گاز صادراتي ايران و تحويل ناقص گاز در فصل زمستان نزد ديوان داوري بينالمللي، خواهان تعديل نرخ گاز ايران به ميزان 5/32درصد شده بود.
به گزارش مهر، در قرارداد صادرات گاز طبيعي ايران به تركيه، بندي بهنام Take or pay (بگير يا بپرداز) وجود دارد كه براساس اين بند قراردادي اگر تركيه بهدلايل مسايل فني و عملياتي يا تكميل بودن مخازن ذخيرهسازي، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ميليارد مترمكعب گاز از ايران دريافت كند بايد پول گاز را بهطور كامل پرداخت كند.
براساس اين بند قراردادي در سال۱۳۸۸ شركت بوتاش تركيه بهدليل عدم برداشت گاز كافي