موافقت اكثر صرافان با شرايط جديد

خبر اقتصادی - درحالي دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها با بازنگري در مفاد آن در مرداد امسال به تصويب رسيد و آنها را موظف به ادامه فعاليت به شرط انطباق كرد كه هر چند نسبت به دستورالعمل قبلي از تندي كمتري برخوردار بود، اما با رضايت تمامي صرافان همراه نشد. يكي از صرافان در گفت‌وگو با «تعادل» از مصايب پيش‌رو اين صنف سخن به ميان آورد و گفت: با اجراي اساسنامه شوراي عالي پول و اعتبار عملا نيمي از صرافي‌ها توانايي فعاليت به‌صورت مجاز را ازدست مي‌دهند، زيرا افزايش ميزان سرمايه اوليه همچنين ضمانتنامه بانكي مستلزم درآمد بسيار بالايي است كه اكثر صرافان از توانايي مالي آن برخوردار نيستند.

وي همچنين افزود: درست است كه اين دستورالعمل نسبت به قبل تغيير كرده اما شوراي عالي پول و اعتبار به هيچ عنوان از جامعه صرافان دررابطه با آن نظرخواهي نكرده است. در طول اين يك سال نامه‌هاي زيادي از طرف ما به اين شورا ارسال شد اما متاسفانه هيچ جوابي نه از آقاي سيف و نه از بانك مركزي به‌دست ما نرسيده است.

بر همين اساس، در دستورالعمل قبلي كه مصوب مرداد 1392 بود، صرافي‌هاي نوع يك را مكلف مي‌كرد تا ميزان سرمايه خود را به چهار ميليارد تومان و نوع دو را به 20ميليارد تومان افزايش دهند. اما با اعتراضات و رايزني‌هاي انجام شده اين آيين‌نامه تا يك سال بعد مورد بازنگري قرار گرفت و با تصويب شوراي پول و اعتبار با حذف طبقه‌بندي صرافي‌ها به دو نوع يك و دو، صرافان شهرهاي كلان بايد افزايش سرمايه چهار ميلياردي و در شهرهاي كوچك دو ميلياردي را دردستور كار خود قرار دهند در غير اين صورت لغو مجوز خواهند شد.

در همين رابطه حميد تهران‌فر، معاون نظارت بانك مركزي، در گفت‌وگو با ايسنا به برخي ابهامات درباره دستورالعمل صرافي‌ها پاسخ داد.

من در زمان تدوين دستورالعمل مرداد1392 در بانك مركزي نبودم اما فكر مي‌كنم به‌دليل جهش يكباره نرخ ارز تا سه برابر در سال 1391 و ادامه آن تا سال 1392 بانك مركزي شروع به اصلاح دستورالعمل كرد ازسويي ديگر باتوجه به وضعيت تاريكي كه در آن هنگام در حوزه ارزي رخ داده بود و هنوز تبعات آن وجود داشت، دستورالعملي نوشته شد چراكه تصميم بر اين بود تا هر كسي به‌راحتي به عرصه صرافي وارد نشده و چنين عواقبي تكرار نشود.

اما به‌نظر من آن دستورالعمل سنگين و سخت افراط‌گرايانه بود، چون مبلغ حدود پنج ميليارد تومان براي نوع يك كه قبلا صدميليون تومان بود و به يكباره 50برابر شده يا 20ميليارد تومان براي نوع دوم فشار سنگيني بود به‌ويژه آنكه برخي صرافي‌هاي نوع دو در مناطق مرزي هستند كه اگر قرار بود از آنها 20ميليارد تومان مي‌گرفتيم منطقي به‌نظر نمي‌رسيد و از نظر اجرايي در شهرستان‌ها به‌خصوص بخش‌هاي مرزي بسيار دشوار بود. بر اين اساس در سال 1392 شروع به اصلاح دستورالعمل مصوب مرداد كرديم تا به‌گونه‌يي طراحي شود كه اعداد معقول‌تر شده و قابليت اجرايي بيشتري داشته باشد. اين درحالي است كه در آن زمان باوجود تورم 40درصدي كه خود به خود رقم 20ميليارد تومان تاحدودي از بين مي‌رفت سرمايه را به چهار ميليارد تومان كاهش داديم.

درمورد دستورالعمل جديد صرافي‌ها مصوب مرداد1393 بسيار كار شده و ما در بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تلاش كرديم تا دستورالعمل كاربردي و مناسب باشد.

معتقديم دستورالعمل جديد بسيار منظم است و صرافي‌ها هم مي‌توانند در اين چارچوب كار كنند. اما وقتي كه هماهنگي‌هايي را براي انجام ندادن دستورالعمل دارند، بيشتر احساس مي‌كنم كه مي‌خواهند با همكاري همه‌جانبه فضايي ايجاد كنند كه زير بار آن نروند.

با اينكه فضاي مناسب و دوستانه‌يي حكمفرماست اما ما احساس مي‌كنيم كه در آن طرف به‌دنبال ايجاد مشكل و عدم همكاري با بانك مركزي هستند در عين حال كه مقررات فعلي قابليت اجرايي دارند و بسياري از صرافان هم درخواست كرده‌اند و ما در حال پيگيري كارهاي آنها هستيم. در عين حال صرافي‌هايي داريم كه قبلا زيرنظر اتحاديه صنف طلا و جواهر بودند و طبق قانون بايد از اين پس مجوز خود را از بانك مركزي دريافت كنند كه با آنها مكاتبه كرديم تا با مراجعه و ارايه مدارك مجوز فعاليت دريافت كنند مي‌گويند نمايندگان صرافي‌ها نبودند، اين بي‌انصافي است

بله حضور داشتند. اينكه اعلام مي‌كنند كسي از صرافان در تدوين دستورالعمل حضور نداشته بي‌انصافي مي‌كنند. ما دستورالعمل را تهيه كرديم و از نمايندگان آنها خواستيم كه مطالعه كنند اين درحالي است كه حتي از بررسي آن‌ خوشحال هم شدند. اين افراد از صرافي‌هاي وابسته به اتحاديه نبودند اما از صرافي‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي بوده و جزو مديران آنها محسوب مي‌شدند و صرافان آنها را به‌عنوان نمايندگان پذيرفته بودند.

از 6 تا 7نفر آنها دعوت كرديم، آمدند، دستورالعمل را خواندند و حيرت‌زده شده و تعريف كردند كه بانك مركزي بيش از آنچه ما فكر مي‌كرديم در اين آيين‌نامه صلاح بازار را درنظر گرفته است كه البته اين را عنوان مي‌كنند.

اما صرافان اكنون درخواستي دررابطه با ضمانتنامه دارند كه احساس مي‌كنيم اضافه است؛ چراكه ما نمي‌توانيم به تمامي درخواست‌ها تن دهيم چون به هر حال مقررات هم در جاهايي محدوديت‌هايي ايجاد مي‌كند.

در حال حاضر مقررات جديد صرافي‌ها 100درصد نسبت به آيين‌نامه قبلي بهتر است، اما صرافان ضمانتنامه را نمي‌پذيرند در حالي كه در آيين‌نامه قبل از 20ميليارد توماني هم 40درصد ضمانتنامه بود و نمي‌توان زيربنا را تخريب كرد، منطق آن همچنان برقرار است.

تعداد آنها زياد است. اين درحالي است كه برخي صرافي‌ها از قبل مجوز داشته و براساس مقررات جديد مجوز آنها را تمديد مي‌كنيم، از سويي ديگر بسياري هم كه قبلا از اتحاديه پروانه داشته‌اند، درخواست مجوز داد‌ه‌اند كه در حال تكميل پرونده هستند. اما طبيعي است كسي كه ارقام مندرج در دستورالعمل را براي سرمايه‌گذاري قبول نمي‌كند يا توان آن را ندارد، نمي‌تواند در قالب صرافي كار كند؛ چراكه اين كار بدون ريسك نيست و اينكه مي‌گويند رقم بالاست ما معتقديم كه رقم خوبي است. صرافي‌هايي بودند كه باوجود شناخته شدن و در بين مردم بودن يكباره كلاهبرداري كرده و اموال مردم را بردند. پس مجوز را بايد به صرافي‌هايي بدهيم كه از يك حداقل‌هايي برخوردار باشند و به‌نظر ما مقررات جديد تاحدودي كمك مي‌كند تا حداقل‌هايي براي اطمينان را ايجاد كنيم.

تضامني بودن با تضمين همراه نيست، در شركت تضامني هر يك از افراد به‌طور 100درصد مسووليت تمامي بدهي‌هاي آن را برعهده دارند. شركت صرافي‌ها هم درست است كه به ظاهر تضامني است، اما به‌گونه‌يي است كه اغلب افراد به‌همراه فرزندان و همسر خود آن را داير كرده‌اند كه در برخي موارد فرزندان اصلا در شركت فعاليتي نداشته و حتي به آن سر هم نمي‌زنند و همسر وي نيز خانه‌دار است پس اين شركت تضميني ندارد و اگر قرار به تهديد سرمايه‌هاي مردم باشد اين خانواده با همديگر نسبت به آن شانه خالي كرده و اگر به يكباره از كشور خارج شوند دست‌مان به هيچ جايي بند نيست. در حال حاضر مقررات جديد صرافي‌ها 100درصد نسبت به آيين‌نامه قبلي بهتر است و درحالي صرافان ضمانتنامه را نمي‌پذيرند كه در آيين‌نامه قبل از 20ميليارد توماني هم 40درصد ضمانتنامه تعيين شده بود و نمي‌توان زيربنا را تخريب كرد، بنابراين منطق آن همچنان برقرار است. در عين حال كه صرافي‌ها در اين مورد فرصت‌سوزي مي‌كنند، آنها مي‌توانند با بانك‌ها درمورد ضمانتنامه‌هاي خود مذاكره كرده و بخشي از ضمانتنامه نقد و بخشي را در قالب ملك پرداخت كنند.

ما در حال حاضر 9000 تقاضاي صرافي داريم و آگهي هم آماده كرديم تا اعلام كنيم تمامي متقاضيان صرافي مراجعه كنند كه با برخي شروع به مكاتبه هم كرده‌ايم، آن وقت متاسف مي‌شويم براي كساني كه به هر روشي از اجراي دستورالعمل جديد فرار مي‌كنند چراكه صرافي‌هاي جديد اين قواعد را مي‌پذيرند. بانك مركزي هيچ نفعي در اين زمينه نبرده و فقط به‌عنوان نهاد حاكميتي براي ايجاد نظم در بازار و با كمك برخي معتمدان كشور اين آيين‌نامه را تدوين كرده و ما موظف به اجراي آن هستيم پس اگر صرافي دوست نداشت كار كند ما هم چاره‌يي نداريم، به‌عبارتي ديگر اگر قبلي‌ها ملحق نشوند مجوز آنها باطل شده و بايد تغيير شغل بدهند.

احكام فعلي دررابطه با قاچاق ارز و كالا بسيار قدرتمند است و اگر چنين شود اين گروه‌ها قاچاقچي ارز تلقي مي‌شوند، زماني چنين قواعدي نداشتيم، اما درصورتي كه اكنون كسي خارج از قواعد بانك مركزي براي خريدوفروش ارز اقدام كند قاچاقچي ارز شناخته مي‌شود و با وي برخورد قانوني مي‌شود. هر چند كه وجود چنين صرافي‌هايي در حال حاضر هم قابل انكار نيست، اما معامله با آنها ريسك بالايي داشته و خطر بزرگي هستند.

چند مورد مكاتبه داشته‌ايم كه مطمئن نيستم با امضاي شخص ايشان چيزي دريافت

كرده باشيم.

هميشه همه‌چيز محتمل است. دستورالعمل‌هاي غير از اين دستورالعمل نيز هميشه در حال اصلاح هستند.