ماليات بر‌درآمدي كه توجيه اقتصادي ندارد
دعوا بر سر افزايش ماليات بر ارزش افزوده
تصميم‌گيري جديد كارگروه ويژه ماليات بر ارزش‌افزوده مبني‌بر تعيين تكليف اين نوع ماليات حاكي است نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده در سال۹۴ افزايش نخواهد يافت.
خبر اقتصادی -با وجود ركود تورمي كه از سال91 سايه خود را بر اقتصاد كشور گسترانده بود، اما به‌استناد تبصره۲ ماده۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه هر سال يك‌درصد به نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده اضافه شد، بي‌آنكه توان فعالان اقتصادي در شرايط ركودي مورد ارزيابي قرار گيرد. بر اين اساس طي سال‌هاي گذشته اعتراض برخي از صنوف نظير صنف طلا و جواهر، آهن‌فروشان، مواد غذايي و... نسبت به افزايش ماليات بر ارزش‌افزوده در شرايط ركودي دولت را به اتخاذ تصميمي مغاير با قانون برنامه پنجم وا‌داشته است.
نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان يكي از تكاليف قانوني هر سال تعيين مي‌شود و دولت طي چند سال گذشته اين نرخ را اعلام كرده است و طبق قانون برنامه، هر سال يك‌درصد به نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده اضافه مي‌شود كه اين ميزان باتوجه به مصوبه مجلس در سال۹۳ به 2درصد افزايش پيدا كرده است. بنابراين باتوجه به احكام مقرر در تبصره۲ ماده۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره۹ قانون بودجه سال۱۳۹۳ كل كشور نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده در سال جاري ۸درصد تعيين شد كه 5.3درصد ماليات و 2.7درصد عوارض است كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال۱۳۹۳ وصول مي‌شود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف بود نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده را از سال اول برنامه سالانه يك‌واحد‌درصد اضافه كند به‌گونه‌يي كه در پايان برنامه به هشت‌درصد برسد. سهم شهرداري‌ها از نرخ مزبور سه‌درصد و سهم دولت پنج‌درصد تعيين شده است.
يك مقام آگاه در سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرده است، براساس تصميم‌گيري كارگروه مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور، نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده در سال۹۴ افزايش نخواهد يافت.
در‌حال‌حاضر نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده هشت‌درصد است كه هفت‌درصد آن نرخ عمومي ماليات و عوارض ارزش‌افزوده و يك‌درصد آن مربوط به ماليات سلامت است.
به نظر مي‌رسد دولت در انتظار تصويب قانون دايمي‌كردن ماليات بر ارزش‌افزوده و اجراي آن از ابتداي سال۹۵ با مصوبه مجلس است. دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، هر ساله تعدادي از فروشندگان و اصناف را مشمول ماليات مي‌كرد كه البته مقاومت‌هايي نيز هر‌ساله از سوي كسبه براي عدم مشمول‌شدن بر اين نوع ماليات صورت مي‌گرفت و پاسخ سازمان مالياتي به اين مشمولان اين بود كه ماليات بر ارزش‌افزوده درنهايت از مصرف‌كنندگان اخذ مي‌شود.
نظر علي عسكري رييس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ديدگاه وزارت اقتصاد اين است كه نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده در سال آينده افزايش نيابد و طبق نرخ فعلي قانون اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، پيش‌بيني شده ۱۰۰درصد بودجه جاري كشور از محل وصول ماليات تامين شود ولي هنوز بسترهاي لازم جهت حصول ۱۰۰درصدي به وجود نيامده كه در اين راستا بايد ابزارها و امكانات لازم جهت تشخيص ماليات براساس عدالت به‌وجود آيد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش‌افزوده گفت: مطابق قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بايد از توليد دفاع شود، چون اين ماليات از مصرف‌كننده گرفته مي‌شود و ماليات بايد در زنجيره فعاليت اقتصادي وصول شود. هر‌چند توجيه مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي و امور مالياتي حاكي از آن است كه پرداخت‌كننده ماليات بر ارزش‌افزوده، مصرف‌كنندگان هستند و نه توليدكنندگان و بر اين اساس فشاري بر توليد وارد نمي‌شود اما باتوجه به اينكه اقتصاد به‌طور كامل از ركود خارج نشده است، توان مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در شرايط كنوني براي پرداخت 100درصد هزينه‌هاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي كافي نيست. پرداخت ماليات از سوي هر يك از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نيازمند شرايط رونق اقتصادي است كه در‌حال‌حاضر اقتصاد ايران فاصله بسيار با نقطه مطلوب دارد. از سوي ديگر چنانچه دولت خود را ملزم به تامين منابع مالي از‌طريق ماليات بداند، لازم است پيش از آن در زمينه اصلاح ساختار بروكراتيك كشور و همچنين افزايش كارايي فعاليت‌هاي دولتي تلاش كند تا فشاري بر دوش مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وارد نشود.
عسكري افزود: در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده فعالان اقتصادي بايد بدانند ارزش‌افزوده و زنجيره عمل آن چگونه است.
اين قانون هيچ‌گاه مخالف توليد نيست و چون در زنجيره اجرايي قانون به حلقه آخر نرسيده است، تصور اين است كه مخالف توليد عمل مي‌كند، سعي ما بر اين است كه مشكلات و موانع در مسير اجراي اين قانون حل‌وفصل شود.
نرخ بالاي ماليات بر ارزش‌افزوده
همچنين عليرضا طاري‌بخش معاون ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي كشور گفت: نرخ‌هاي بالا براي ماليات بر ارزش‌افزوده مناسب نيست و حتي برخي از كشورها كه از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ ماليات را كاهش دادند، اما در عين‌حال هر تصميمي كه مجلس بگيرد، تابع و مجري قانون خواهيم بود. در همين حال علي فاضلي رييس اتاق اصناف كشور از نهايي‌شدن اصلاح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده تا پايان سال يا اوايل سال آينده خبر داده و گفته است: اصلاح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بايد در كارگروه‌هاي مختلف، مراحل قانوني خود را سپري كند و پيشنهادات مربوط در اين زمينه به مجلس ارايه مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه نتايج بايد به‌گونه‌يي باشد كه درنهايت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: كسبه از اين نوع ماليات ناراضي بودند چون ضربه شديدي به توليد وارد مي‌كرد و ما بارها تاكيد كرديم كه ماليات بر ارزش‌افزوده يك قانون است، اما بسترهاي اجرايي آن براي حوزه‌هاي مختلف اصناف اصلا فراهم نيست. اكنون اين ماليات از توليدكننده، تبديل‌كننده، فروشنده و واردكننده اخذ مي‌شود و اين درحالي است كه اين ماليات فقط ماليات بر مصرف است.
ماليات بر ارزش‌افزوده يك نوع ماليات چند‌مرحله‌يي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد‌شده يا خدمات ارايه‌شده در هر مرحله اخذ مي‌شود.
عمده‌ترين معايب اين نوع ماليات مربوط به آثار احتمالي تورمي است. ماليات بر ارزش‌افزوده قدمتي بيش از ۶۰سال دارد، اما تصويب قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در كشور ما يك فرآيند طولاني را از سال ۱۳۶۶ لغايت ۱۳۸۷ طي كرد و درنهايت در تير۱۳۸۷ براي اجرا ابلاغ شد.
ماليات بر ارزش‌افزوده به سه‌دسته ماليات بر ارزش‌افزوده توليد، درآمد و مصرف تقسيم مي‌شود. در بين سه نوع ماليات بر ارزش‌افزوده ياد‌شده، ماليات بر ارزش‌افزوده از نوع توليدي، بيشترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده مصرفي كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند. چون ماليات توليدي، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه‌يي را شامل مي‌شود و موانعي در برابر سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند. در بين سه روش ياد‌شده نيز ماليات بر ارزش‌افزوده مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند يك ماليات عمومي بر مصرف است كه بيشتر كشورها معمولا اين روش را انتخاب مي‌كنند. البته استفاده از اين روش بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب نياز دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي‌كنند مبناي ماليات بر ارزش‌افزوده از نوع مصرفي را به‌وسيله ماليات‌پذير‌كردن بخشي از كالاهاي سرمايه‌يي گسترش دهند.
